قال مصدر مسئول رفيع في المؤتمر الشعبي العام إن مشاركة المؤتمر في الحكومة القادمة وقبوله بمشروع التسوية التي أعلنها رئيس الجمهورية، أمس الأول، مرهون بالاستجابة لمطالب يراها المؤتمر أساسية من أجل الاضطلاع بمسؤولياته الوطنية في الخروج بالبلاد من النفق المظلم الذي أدخلت فيه.


ووفقا لصحيفة اليمن اليوم الخميس، قال المصدر إن المؤتمر الشعبي العام يؤكد على شغل رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى 13 حقيبة وزارية.


مبيناً أن المصلحة العامة تقتضي أن يلعب المؤتمر دوراً فاعلاّ في إنقاذ البلاد بالنظر إلى ما لديه من كوادر وخبرات اقتصادية وإدارية وأمنية، مشيرا إلى أن تمثيله في الحكومة القادمة بأقل مما سلف لن يمكنه من أداء واجبه الوطني في إصلاح وتصحيح الوضع المتردي.

وأوضح المصدر المؤتمري الرفيع أن المؤتمر يرشح ثلاثة أسماء من قياداته لشغل منصب رئيس الحكومة وهم: الدكتور أبو بكر القربي -أحمد محمد صوفان - أحمد عبيد بن دغر.

وأكد أن المؤتمر يتمسك بالحقائب الوزارية التالية: وزارة الدفاع - وزارة الخارجية - وزارة الداخلية - وزارة التربية والتعليم - وزارة الخدمة المدنية - وزارة الصحة والسكان- وزارة الإدارة المحلية - وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات - وزارة التخطيط والتعاون الدولي - وزارة الشؤون القانونية -وزارة الشباب والرياضة - وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب. مؤكدا في ختام تصريحه بأن المؤتمر متمسك بمطالبه السالفة ولن يتأتى له تحمل المسؤولية والقيام بواجباته في عملية الإصلاح المالي والإداري بدونها.