الاضطرابات السياسية التي تسود اليمن ليست وليدة اليوم وتعود بجذورها الى اسباب قبلية وطائفية وتدخلات دول الجوار التي تريد ان يظل اليمن ضعيفا منهكا حتى لا يتحول الى قوة اقليمية عظمى في جنوب الجزيرة العربية.

الازمة الحالية التي تهدد بانزلاق اليمن الى حرب اهلية هي احد نتائج التدخلات الخارجية، و”اهمال” دول الجوار اليمني وادارت ظهرها لليمن، والتلكؤ في مساعدته لتجاوزها.

الرئيس اليمني الحالي عبد ربه منصور هادي وصل الى السلطة في مرحلة انتقالية تطبيقا لمبادرة خليجية ابعدت الرئيس السابق علي عبد الله صالح، السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو عدم اقدام اصحاب هذه المبادرة الخليجية، والمملكة العربية السعودية بالذات، على تقديم كل العون والمساعدة للرئيس الجديد الذي لعبت دورا كبيرا في تعيينه في منصبه وتقليص الضغوط الاقتصادية التي تشكل العنصر الاساسي في الازمة التي يعيشها اليمن حاليا.

الدعم الذي تقدمه الدولة اليمنية للمحروقات مثل البنزين والمازوت يكلف خزينتها اكثر من ثلاثة مليارات دولار سنويا، اي ما يعادل ثلث الميزانية تقريبا، الامر الذي دفع رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة الى رفع هذه الدعم مما ادى الى زيادة اسعار البنزين بنسبة 75 بالمئة والمازوت بحوالي 90 بالمئة.

الشعب اليمني الذي يعيش في غالبيته الساحقة ظروفا معيشية صعبة، وتحتل دولته المرتبة الاعلى في منظومة الدول العشرين الاكثر فقرا في العالم طفح كيله، وقرر ان ينتفض ضد هذه الزيادة المجحفة، واستغل تنظيم “انصار الله” الحوثي هذا الغضب الشعبي للزحف الى العاصمة صنعاء والسيطرة على منافذها الاربعة، واعلان العصيان المدني في قلبها.

الرئيس اليمني رضخ لهذه الضغوط الشعبية وقرر اقالة حكومة باسندوة، والتراجع التدريجي عن زيادة اسعار المحروقات، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع الاطراف المتخاصمة، ووجه الدعوة الى الحوثيين والحراك الجنوبي وكل اطياف المشهد السياسي اليمني للمشاركة فيها.

من السابق لاوانه الحكم على مدى نجاح او فشل المبادرة الرئاسية هذه، ولكنها تظل خطوة مهمة على طريق الحل يجب ان تتجاوب معها جميع القوى السياسية اذا كانت فعلا تريد تجنب المزيد من التدهور، وابعاد شبح الحرب الاهلية.

الدول الخليجية، والمملكة العربية السعودية، على وجه الخصوص، يمكن ان تلعب دورا محوريا واساسيا في مساعدة اليمنيين على الخروج من ازماتهم السياسية والاقتصادية من خلال التدخل بطريقة ايجابية تتمثل في تقديم الدعم المادي المطلوب.

هذه الدول قدمت للنظام المصري الحاكم اكثر من 25 مليار دولار، مثلما قدمت له مساعدات نفطية ومحروقات بمليارات الدولارات بعد توليه السلطة لتعزيز استقرار حكمه، وحتى يلمس الشعب المصري الفرق بين هذا النظام ومن سبقه على شكل محروقات رخيصة وتيار كهربائي اقل انقطاعا.

فلماذا تصمت هذه الدول وتترك الشعب اليمني الذي من المفترض ان يكون عضوا في مجلس التعاون الخليجي منذ عشرات السنوات، ويواجه ازمة محروقات، وازمة بطالة، وازمة مياه، وهي تملك دخلا سنويا من النفط والغاز في حدود 700 مليار دولار، واحتياطات نقدية مستثمرة او مودعة في بنوك اوروبية تقدر بحوالي اربعة مليارات دولار؟

ندرك جيدا ان هناك فسادا في اليمن يتخذه البعض كذريعة لعدم تقدير مساعدات، او القيام بأعمال استثمارية، ولكن من هي الدولة غير الفاسدة في الشرق الاوسط؟ ثم ان اليمن يمكن مساعدته لمكافحة هذا الفساد من خلال تعزيز حكومته واستقرارها والانتقال السلمي للسلطة في البلاد.

الشعب اليمني الذي حافظ على سلمية ثورته ورفض الانجرار الى اللجوء الى السلاح رغم وجود خمسين مليون قطعة منه في بلاده يستحق المكافأة لا التجويع من قبل من يعتقد انهم اشقاؤه.