رحب القاضي حمود الهتار وزير الأوقاف والإرشاد السابق بمشروع المصالحة اليمنية الذي طرحته دول مجلس التعاون الخليجي وأكدت استعدادها لتقديم الدعم المادي والمعنوي لتحقيق المصالحة اليمنية وفقاً لما ذكرته صحيفة الرياض في افتتاحيتها اليوم 6 / 9 /2014 م التي ورد في فيها بأن: ( الدول الخليجية طرحت مشروع مصالحة ودعم مادي ومعنوي؛ لأن نظرتها لليمن مرتبطة بأمن الجميع، وتفويت الفرصة على اللاعبين من الخلف باستغلال الظروف وتفجير اليمن، ويبقى الأمر معلقاً على اليمنيين أنفسهم بالخيار الواقعي بمن يريد التصعيد، ومن يرغب التوفيق ودرء المشاكل، وهنا لابد من وقفة حقيقية لا تراعي منطلقات الأشخاص وأهدافهم، ولا من يحركهم، وإنما فهم واقع غيرهم في محيطهم العربي، وكيف انتهت إليه الأمور في تلك البلدان، وحرصهم على ألا يكون بلدهم هدفاً لأن تعاد فيه التجربة بدموية أشمل تفضل الرغبات على حماية أمن الشعب والوطن(
وكانت صحيفة الخليج قد تناولت هذا الموضوع في افتتاحية عددها الصادر يوم أمس 5/ 9 /2014م تحت عنوان: من اجل مستقبل اليمن جاء فيه: (يستحق الشعب اليمني أن يحظى بحياة أفضل من هذه التي يعيشها اليوم، والحياة الأفضل لن تتحقق في ظل التجاذبات التي تفرق القوى السياسية وتدفعها إلى التمترس خلف مصالحها وتتناسى مصالح الشعب . يستحق الشعب اليمني أن يقطف ثمار ثورته التي خرج من أجلها قبل أكثر من ثلاثة أعوام بهدف التغيير، وأن يجني ثمار ما خرج من أجله بمزيد من الاستقرار والأمان .
عاش اليمنيون أكثر من خمسين عاماً وهم ينتقلون من حمام دم إلى آخر وقد أنهكتهم الصراعات وحصدت عشرات الآلاف من الأبرياء، وقد حان الوقت لتعلي الأطراف السياسية المتصارعة مصالح الوطن على مصالحها، وأن تبدأ بمعالجة ما علق بتجربة الثورة والجمهورية من أخطاء، وأن تدرك أن الانزلاق إلى دوامة العنف لن يبقي اليمن كما هو اليوم .
وعلى بعض القوى السياسية النأي بنفسها عن التأثير الخارجي، فأكثر ما أضر اليمن هو التجاذبات السياسية الخارجية التي ألحقت بالبلد الكثير من الخراب والدمار، وهو ما تتجلى مؤشراته في الصراع الدائر اليوم في البلد .
المصالحة إذاً هي المفتاح للمستقبل، ومن دون هذه المصالحة لن يكون اليمن قادراً على أداء دوره القومي، ولن يكون بمقدور أي طرف أن ينجح في إعادة لملمة الأوضاع إذا ما خرجت الأمور عن السيطرة)
وقال القاضي الهتار : لا يخفى على احد أهمية تناول المصالحة اليمنية في افتتاحية الصحيفتين من دلالات على وجود توجه جاد لدى قادة دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق المصالحة اليمنية وتقديم الدعم المادي والمعنوي لها لان اليمن هو العمق الاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي وبوابة أمنها القومي بحكم موقعه الجغرافي وهيمنته على باب المندب الذي يعبر من خلاله نحو 80% من الملاحة الدولية وإطلالته على البحرين الأحمر والعربي واستقرار اليمن يعني استقرار دول الخليج العربي والعكس صحيح ، وعلى اليمنيين استغلال هذه الفرصة لتحقيق المصالحة الوطنية المنشودة و التي يجب أن تشمل كل وقائع الصراع وأطرافه التي حدثت قبل الوحدة وبعدها .
وقال القاضي الهتار بان المبادرة الخليجية وآليتها قد مثلت اكبر مصالحة يمنية على مر التاريخ غير أن عدم التزام الأطراف الموقعة على المبادرة واليتها وعدم جدية السلطة في تنفيذ إجراءاتهما قد حال دون تحقيق الأهداف المرجوة من تلك المصالحة ، حيث نص المبدأ الرابع من مبادئ التسوية على أن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسياً وامنياً ، كما نص الخامس على أن تلتزم بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض، ونص البند ثانياً من المبادرة على أن تبدأ الحكومة المشكلة بموجب المبادرة على توفير الأجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني وإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً ، وأوجبت المادة (13) من الآلية التنفيذية على الحكومة بسط نفوذها على كل أرجاء الوطن ووقف كل أشكال العنف، كما حددت المادة ( 21) من الآلية التنفيذية أعمال مؤتمر الحوار ومنها : قضيتي الجنوب وصعدة واتخاذ خطوات ترمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والتدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان، ولكن شيئاً من هذا لم يكن ، وما صدر عن مؤتمر الحوار مازال حبراً على ورق .
وقال القاضي الهتار : ان المصالحة الوطنية بحاجة إلى رؤية موضوعية وآلية مناسبة ومقبولة لدى جميع الأطراف لتنفيذها، وإمكانات كافية لجبر الأضرار الناتجة عن الصراعات السياسية خلال العقود الماضية.
وطالب القاضي الهتار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية سرعة التدخل لتحقيق المصالحة وإنقاذ اليمن من حرب محققة تكاد أن تندلع بالعاصمة صنعاء خلال اليومين القادمين .
