حسب خبراء نفط تخسر اليمن بموجب تلك الصفقة ما يساوي 2.8 مليار دولار سنوياً بالنظر إلى أن الإنتاج يبلغ نحو 6,7 مليون طن متري سنويا، ووفقاً لبيانات رسمية فإن اليمن يمتلك احتياطيات من الغاز الطبيعي تزيد عن 18,6 تريليون قدم مكعب .
وفي ذات السياق تذهب توقعات رسمية متفائلة، إلى القول بامتلاك اليمن قرابة 70 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي موزعة على عدد من الأحواض منها 35 تريليون قدم مكعب في الجزء الشمالي و20 تريليون في الجزء الشرقي و 15 تريليون في الجزء الغربي, غير أن ثروة بهذا الحجم تحتاج إرادة وسياسة وطنية جادة ومخلصة تعمل على ترجمة هذه الأرقام التنموية المغرية على ارض الواقع والنهوض بمستوى الاقتصاد الوطني المتردي ودعماهم المشاريع الخدمية كالكهرباء والغاز المنزلي.
وتكشف تقارير رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، إلى أن قطاع الغاز تعرض منذ الوهلة الأولى لاكتشافه لعمليات تدمير وفساد ممنهجة جراء الاختلالات الكبيرة التي شابت اتفاقيات المشاركة في الإنتاج والتصدير التي لم تعر هذا المورد الحيوي الهام أهمية تذكر, إذ كان بالإمكان لهذه الثروة الطبيعية أن تجنب الاقتصاد الوطني تكبد الكثير من الخسائر والنفقات التي كان بالإمكان توفيرها وضخها في عملية التنمية المستدامة في حال حسن تخطيط استكشاف وإنتاج هذا المورد واستغلاله بشكله الأمثل, لكن الذي حدث لهذا الثروة هو العكس.
وحسب تقرير أعده خبراء يمنيون، في الوقت الذي كان العالم يتجه بوتيرة متسارعة صوب مصادر الطاقة المتجددة ومنها الغاز, كانت شركة (هنت الأمريكية) تحرق عشرات الملايين من الأقدام المكعبة بشكل يومي من الغاز في قطاع 18 دون رقيب أو حسيب، أضف إلى ذلك اتفاقية تطوير الغاز والتعاقد على بيع 90% مما تبقى من ثروة اليمن الغازية في هذا القطاع.
وهذه الاتفاقية وفق ما خرج به مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، بما تضمنته من بنود أباحت لشركة توتال وكوجاز الكورية مصادرة حق اليمن من الاستفادة من ثروتها من الغاز، هذه الاتفاقية كلفت اليمن على مدى ثمان سنوات، خسارة 6.592مليار دولار، من قيمة عائدات مبيعات الغاز، والذي كانت تسوقه إلى توتال إلى السوق الأميركية، لبيع كل مليون وحدة حرارية من حصة اليمن بــ3.2دولار، في حين يجري بيعها في السوق الشرق آسيوية بــ 14دولاراً.
في أغسطس من عام 2005 قامت شركةECL بطلب مجلس النواب اليمني آنذاك من وزارة النفط والمعادن بإعادة تقييم احتياطيات اليمن الغازية المثبتة المتبقية من غير المخصصة لمشروع الغاز، وكان ذلك قبل تمرير الحكومة لاتفاقيات البيع الثلاثة إلى " توتال والطاقة الفرنسية وكوجاز الكورية"، والمصادقة عليها وتضمن الطلب تخصيص ما لا يقل عن 5.2 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي المثبت والقابل للاستخدام الفوري المباشر في أغراض الاستهلاك المحلي والكهرباء بشكل خاص.
وقال تقرير أعده مجموعة خبراء ومتخصصون في مجال النفط والغاز، أن شركةECL، بتقييم الاحتياطيات بناءً على المعلومات المتوفرة في عدد من القطاعات، وحسب الترجمة العربية للتقرير، تم الخروج بمعطيات علمية تفيد أن هناك كميات كافية في اليمن من الغاز الطبيعي القابل للاستخراج والاستخدام المباشر عند الطلب في السوق المحلية ومقدارها 5.9 تريليون قدم مكعب .
وشملت عملية التقييم والدراسة عدداً من القطاعات صُنفت وفق الاحتياطيات وكانت نتائجها " تريليون قدم مكعب"، في حدها الأدنى والمتوسط والأعلى حسب التسلسل كالتالي: (1.825ـــــــ2.485ـــــــــ3.370)، وموارد محتملة بنفس التسلسل الحدي (0.210ــــــ 0.350ــــــ0.700) تريليون قدم مكعب، يليها موارد متوقعة على نفس التسلسل (0.430ــــ 0.890ــــ 0.1.850) تريليون قدم مكعب، واحتياطي قابل للاستخدام الفوري الأدنى (2.465ـــــ 3.725ـــــــ5.920) تريليون قدم مكعب.
ولفت التقرير إلى أنه كان في هذه التقديرات كثير من المبالغة والتسطيح والتبسيط والمغالطة لمجلس النواب ولعامة اليمنيين، لأسباب رئيسية ثلاثة على الأقل هي: أن هذا المجموع: احتياطيات + موارد محتملة + موارد متوقعة، وليس احتياطيات مؤكدة قابلة للاستخراج والاستخدام المباشر.
أضف إلى ما سبق أن هذه الموارد كانت ولا تزال مبعثرة ومشتتة جغرافياً وقانونياً (تعاقدياً) ولا يمكن بأي حال من الأحوال استخدامها فورياً للسوق المحلية، وأخيراً استغلال هذه الموارد يحتاج إلى نفقات رأسمالية باهظة وإلى الكثير من الوقت والجهد.
وعلى ذات الصعيد تفيد معلومات بأنه حتى الآن لم تشهد خارطة اليمن الغازية منذ العام 2005م اكتشافات غازية مؤكدة، تضاهي أو تعوض تلك المفقودة(المتعاقد عليها في صفقة الغاز)، بل حتى جزء منها رغم تداول أخبار عن مؤشرات وتوقعات هنا أوهناك.
ويقول مدير عام الاستكشافات في الهيئة، هناك توقعات غازية في اليمن تصل إلى 70 تريليون قدم مكعب موزعة بحسبه على عدد من الأحواض كالتالي: حوض السبعتين 35 تريليون قدم مكعب، وحوض المسيلة – سيئون 10 تريليون قدم مكعب، وحوض جيزع القمر 10 تريليون قدم مكعب، وحوض البحر الأحمر 15 تريليون قدم مكعب، فيما حوض الربع الخالي، وحوض المكلا – سيحوت، وحوض سقطرى لم يتم تحديد وجود كميات أي كانت النتيجة صفر لكل حوض، وبذلك يكون الإجمالي70 تريليون قدم مكعب.
وتتوزع التوقعات وفق التالي: 35 تريليون في الجزء الشمالي، و20 تريليون، في الجزء الشرقي و15 تريليون قدم مكعب في الجزء الغربي، وهي توقعات متفائلة جدا ومبالغ فيها حسب مدير عام الاستكشافات في الهيئة، في ظل الظروف التي تمر بها البلد.
وأكدت رسالة موجهة من شركة صافر(مشغل قطاع 18)، إلى وزارة النفط والمعادن في 8 سبتمبر 2013، تشير بأن النشاط الاستكشافي والتطويري الذي قامت به صافر منذ تسلمها القطاع من شركة هنت في 15 نوفمبر 2005، وحتى 31 ديسمبر 2011، قد نجم عنها زيادة في كمية الاحتياطي الغازي القابل للاستخلاص (الممكن + المحتمل) بمقدار 2.02 تريليون قدم مكعب، زيادة على ما كان حدده تقرير تشهيدD&Mفي 2005، والذي قدر كمية الغاز الاحتياطي القابل للاستخلاص بـــ 9.495 تريليون قدم مكعب في 1 يناير 2005.
