يرفض الكثير من المراقبين الحديث عن ان ان صفقة سعودية ـ ايرانية هي وراء سقوط العاصمة اليمنية والدولة هناك بيد الحوثيين لأن الرياض لم تقبل طوال عشرات السنين من علاقاتها مع اليمن ان يشاركها احد في نفوذها هناك ،حتى انها حاربت مصر والزعيم الراحل جمال عبد الناصر لأن النفوذ المصري امتد الى هناك بعد الثورة على حكم الامامة هناك عام 1962 ، لذا لم تقبل بعقد صفقات او حتى تفاهمات مع اي قوى محلية او اقليمية على حساب امتداداتها ونفوذها هناك ( كان مسؤولا عنه ولي العهد السعودي ووزير الدفاع الامير سلطان بن عبد العزيز)، فما بالك ان تقبل السعودية عقد صفقة مع منازعها الرئيسي في المنطقة وهي ايران تتضمن سيطرة الحوثيين حلفاء واتباع ايران في اليمن على شمال اليمن ليقيموا دولة «معادية» على حدود المملكة الجنوبية .

لذا ليس من المعقول ان السعودية التي على نزاع مرير مع ايران منذ سنوات بسبب سعي طهران لبسط نفوذها الاقليمي على المنطقة العربية ان تقدم لايران أي تنازل ،فالرياض لم تقدم لطهران تنازلات في لبنان او سوريا فكيف من الممكن ان تقدم تنازلا لها ينجم عنه وضع او نظام موالي لايران على حدود المملكة الجنوبية .

لاشك ان سقوط العاصمة اليمنية والسلطة هناك بيد الحوثيين هو هزيمة للمملكة العربية السعودية .

واذا كان هذا السقوط «صدمة « للمملكة،فإن هذا امر اسوأ من اعتباره «هزيمة»، فالمملكة كما هو معروف على دراية وعلاقة بكل تفاصيل الوضع اليمني، فللرياض امتدادات وعلاقات مع اليمن ـ خصوصا شماله ـ منذ عشرات السنين ،وهي امتدادات قبلية وامنية وعسكرية وطبعا مالية. وحاول الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ان يقطعها اويحد منها على الأقل فلم يستطيع لذلك هادن السعودية من اجل ان يحافظ على حكمه.

سقوط صنعاء والسلطة فيها بيد الحوثيين لاشك انه كان نتيجة خيانات واختراقات داخل قيادات الجيش المحسوبة على الرئيس اليمني السابق ورشاوى دفعت لقبائل كان من المفروض ان تحمي صنعاء ومحافظة عمران قبلها، ولكن هذا ليس مبررا لان تفلت الامور من يد السعودية بشكل اصبح نفوذها مهددا هناك ان لم نقل اصبح ضعيفا .

وبعيدا عن كل التكهنات التي تتحدث عن مؤامرات وصفقات فانه لاشك ان هناك اخطاء سعودية عديدة وهامة حصلت في التعامل مع الملف اليمني في السنوات والاشهر الأخيرة، واهمها هو ان الرياض تركت ملف معالجة الازمة اليمنية بشقه السياسي لغيرها ونقصد لمبعوث الامم المتحدة جمال بن عمر، ليس لان الرجل لا يملك الحنكة والدهاء السياسي الذي يجعله قادرا على التعامل مع ألاعيب الزعماء السياسيين والقبليين هناك ، بل لان الرياض تقبل لأول مرة ان يشاركها احد في التعامل مع الملف اليمني بتعقيداته ومشكلاته، واكتفت الرياض بان تركت الامين العام لمجلس التعاون الخليجي ممثلا لها وللدول الخليجية صاحبة المبادرة الخليجية ، ليتابع تنفيذ «المبادرة».

وتعاملت السعودية مع الملف اليمني بشقه الأمني الذي ركز على ملاحقة ومحاربة تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية،وحققت في هذا الامر نجاحات ابعدت خطر التنظيم عن حدودها، ولكنها تركت موضوع التمدد الجغرافي والعسكري للحوثيين للرئيس عبدربه منصور هادي المحاط بالمتامرين من حوله من كل حدب وصوب .

وتحول الملف اليمني في السعودية من ملف سياسي وقبلي الى ملف امني فقط ، جعل المملكة تبدو انها متراخية في معالجة الاوضاع في اليمن وهي ترى الحوثيين يحققون الانتصارات العسكرية في صعدة والجوف على حلفائها التقليديين السابقين (مشايخ آل الاحمر زعماء قبائل حاشد) الذين خاضوا الحرب وحلفائهم السلفيين مع الحوثيين في محافظتي الجوف وعمران، وذلك لان آل الاحمر يتزعمون حزب الاصلاح،الفرع اليمني لحركة الاخوان المسلمين وبدا الامر ان هدف الرياض القضاء على الإخوان المسلمين ومن يمثلهم من تيارات على غرار حركة «الإصلاح».

السؤال المهم المطروح الان هو كيف ستعالج السعودية المسالة اليمنية الان في ظل ماحصل، وهل تستطيع الرياض ان تكتفي بتحصين حدودها الجنوبية مع اليمن والتي يبلغ طولها نحو 1200 كيلومتر وتقول – كما صرح وزير داخليتها الامير محمد بن نايف – بانها قادرة على درء خطر الحوثيين؟

بالطبع لا والذي يؤكد ذلك البيان الذي صدر عن اجتماع «طارئ» لوزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي الذي اعلن ان هذه الدول «لن تقف مكتوفة الايدي امام التدخلات الخارجية الفئوية في اليمن» في اشارة واضحة وصريحة الى ايران، وشددوا على «ان امن اليمن وامن مجلس التعاون يعتبر كل لا يتجزأ».

وعقد اجتماع لوزراء الداخلية ـ وليس الخارجية كما هو معهود ـ لبحث الاوضاع في اليمن ان السعودية ،التي دعت لهذا الاجتماع ورأسته ، يعني ان الرياض ستواصل التعامل مع الاوضاع في اليمن وفق المفهوم الامني الذي يعني البحث عن حلفاء قبليين للسعودية في اليمن لمواجهة السيطرة الحوثية على مقاليد الامور في اليمن،مما يعني ان احتمالات نشوب حروب اهليه امر وارد.