لقى أكثر من 24 طفلاً مصرعهم وأصيب المئات جراء الاضطرابات الجارية في اليمن يقول جيرت كابيليري، ممثل منظمة اليونيسيف في اليمن: "إنه أمر مقلق للغاية. أشعر بقلق بالغ إزاء هذا التصعيد لأعمال العنف، وخاصةفيما يتعلق بعدد الضحايا من الأطفال، والذي يزداد أسبوعاً بعد آخر".
ووفقا للمعلومات التي جمعتها منظمة سياج الغير حكومية، والشريك المحلي لـ منظمة اليونيسف، فإن عدد الضحايا من الأطفال بسبب الاضطرابات المدنية خلال الفترة من 18 فبراير وحتى 5 أبريل 2011، بلغ 662 حالة، منها 24قتيل. وإذا تم إضافة ضحايا الانفجار الذي وقع في مصنع الذخيرة في أبين، فإن العدد الإجمالي للضحايا من الأطفال يقفز ليصل إلى 693 بشكل عام، والإجمالي العام للقتلى من الأطفال يصبح73. ويجري جمع هذه المعلومات بشكل منظم ومنهجي من قبل فريق بحث ميداني تابع لمنظمة سياج، يعمل في المدن الرئيسية ومراكز الاضطرابات بما في ذلك صنعاء، الحديدة، تعز، أبين، عدن، إب، صعدة، الضالع، ذمار، البيضاء، عمران، حضرموت والجوف.
ويكشف التقرير الصادر عن منظمة سياج أن إجمالي عدد الأطفال المصابين بالرصاص الحي بلغ 31 حالةـ وأن 47 طفلاً تعرضوا لعنف جسدي، في حين أن 552 من المصابين تضرروابالغاز المسيل للدموع. وعلاوة على ذلك، فإن ثمانية أطفال اعتقلوا أو جرى تجريدهم من حريتهم بشكل غير قانوني.
"تقع على الحكومة مسؤولية التقيد الصارم باتفاقية حقوق الطفل، فضلا عن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، سواء كان البلد في حالة طوارئ معلنة أم لا"، بحسب تأكيد السيد كابيليري، مشيراً الى أن حماية القاصرين من العنف والاساءة تعد مسؤولية عالمية تلتزم بها كل أطراف النزاعات".
وفي حين أنه يتوجب ضمان حق الأطفال في حرية التجمع والتعبير الحر عن الرأي، إلا أنه في ظل المناخ الحالي من التوتر المتصاعد، يتعرض الأطفال في اليمن للإستغلال ولمخاطر تهدد حياتهم، وفي أحيان كثيرة دفع الأطفال أثمان باهظة من سلامتهم البدنية والنفسية.
ويضيف السيد كابيليري: "تهيب منظمة اليونيسف بكل المعنيين، بما في ذلك الحكومة والمعارضة وقوات الأمن والجهات الفاعلة السياسية والاجتماعية ورجال الدين، فضلا عن الأسر والمواطنين المعنيين، أن يحرصوا على إبعاد الأطفال عن الصراعات. إن الأطفال مستقبل اليمن، وحياتهم هي أكثر أهمية من أي خلاف سياسي."
لقد أضر الوضع الأمني المتدهور في البلاد بالحياة المدرسية عند كثير من الأطفال، فأغلقت المدارس وتحفظت الأسر على أطفالها في المنازل لأجل سلامتهم، خصوصاً والاحتجاجات في أنحاء البلاد تتجه نحو العنف بشكل متزايد. ويعد تعليق عملية التعليم تطور خطير في البلاد، التي تواجه تحديات خطيرة في تعليم جميع البنات والبنين. اليوم، وبناءاً على بيانات منظمة اليونيسف، فإن 70 بالمئة من البنين و 60 بالمئة من الفتيات فقط يحصلون على التعليم الاساسي.
ويختتم السيد كابيليري أن "هذا العنف وعدم الاستقرار يضيف عبئاً خطراً على الأطفال اليمنيين، الواقعين تحت وطأة عدد من حالات الطواريء المزمنة والمعوقات التنموية."
