الصراع على تقاسم الحقائب الوزارية المرحلة الأخطر لما بعد تعيين رئيس الوزراء الذي كان محل تسليم واستسلام غالبية الأطراف السياسية والتي وجهت جل جهودها لكسب حقائب وزارية كما كان عليه في مرحلة المحاصة والتقاسم .
مؤخراً أجمعت الأطراف على تعيين خالد بحاح رئيساً للوزراء سواء قُبل ذلك على مضض أو على إدراك مؤقت لمرحلة مؤقتة تعاني من تصفية حسابات وترتيب خطوات لماض أختلط بالحماقة والسياسة ، وأعتقد أن أهم منصب في تسيير البلاد لن يحض بشروط تخدم الوطن بقدر ما تخدم مصالح جهات وشخصيات اعتادت أن تستخدم النفوذ لمصالحها وتسيير أمور عصابة كبيرة من الفاسدين ، نُقدر حجم الجهد الذي تبذله تلك الأطراف الفاسدة والمتصارعة على التقاسم في رحلة البحث عن رئيساً للوزراء الذي أصبح منصبه شاغراً تتداوله التخمينات والتوقعات التي سدت فراغ كبير في واقع التحليلات والتقارير الصحفية التي لم تعد تجدي نفعا ، ومع أننا كنا نخمن وجوه عدة على فراغ هذا المنصب نؤمن أن الحياة التي أفسدها الدهر طيلة تعيين حكومات سالفة توحي لنا بالاستسلام لواقع نستطيع أن نعيشه بدون أهم منصب في الدولة هذا الخضوع لتجار السياسة وعصابات اعتادت على رحلة التسلط بفرض هذا المنصب ووضعه تحت شروط تخضع لسياساتهم دون الالتفات لمصالح الوطن وخدمة شعبه ستسارع الآن جاهدةً لتدارك التشكيل الحكومي .
الثقافة السائدة والخاطئة في شغل المناصب الصغيرة نموذج لهذا المنصب العالي فالذي يحض بمنصب عليه أن يستعد لنهب قدر كافي من المال العام قبل أن يضع قائمة من التوظيف للأقارب والأصدقاء دون مؤهلات حتى تصطف القبيلة والحلفاء ضد أي قرار إبعاد من ذلك المنصب ، رئاسة الوزراء منصب يهيمن على كل تلك الوزارات والمؤسسات التي تخضع للقرارات والتعيينات من قبل رئيس الوزراء - إذاً هذا الحقائب تحتاج إلى صراع مستميت - من قبل من فرضوا أنفسهم أوصيا ومشرعين على إدارة البلاد ، ومن السهل جداً أن يعترض البعض على أي تعيين لا يناسب أي طرف سياسي لأسباب تتعلق بخدمته وإن كانت هذه الشخصية تحمل كل معاني النزاهة والكفاءة هذه أخطاء القوائم الجاهزة والقائمة على المحاصة والتقاسم الذي يعود بالخدمة على من يفرض شخصية تقبل الفساد وتمريره للجهات التابعة له.
الآن نحن أمام طاولة من القوائم التي تقدم لشغل مناصب وزارية مختلفة لكن السؤال هل هذا الشخصيات طرحت وفق معايير تخدم مصلحة الوطن .؟ وبالمقابل نحن أمام قوائم من الطعون التي تعترض على شخصية ما ولن يرضخ الجميع لشخصية توافقيه إلا إذا حازت على شروط منها الرضوخ للجميع والصمت تجاه أي سياسة ينتهجها أي طرف في هذه المرحلة وكأن هذه المنصب مهمتها التوقيع على الفساد وتمرير صفقات مشبوهة عبر هذه الشخصية ، التجربة السابقة كانت محل إرضاء شريحة كبيرة ممن حكموا المرحلة مع استمرار الفساد وإدارة فاشلة للبلاد باتت تطوي طموحات الشعب في إدارة مرحلة بائسة قوضت أطراف ضد أخرى ومكنت أطراف للفساد ونهب المال العام بطريقة تنافسية عجيبة ، قد يبدو صعب المنال في تعيين رجال مرحلة يحملون النزاهة والكفاءة ولا ينتمون إلى أي طرف سياسي لكن شخصية رئيس الوزراء الجديد هي من ستحدد من سيشغل تلك المناصب .
ما نطمح إليه كمتابعين لمرحلة غامضة بغموض من يشغل هذا المنصب أن يكلف فينا القوي الأمين ليحكم بإرادة الشعب وينقاد لمصلحة الوطن دون حزبية أو انتماء ضيق أو تعصب مقيت ، سيكون الجميع مع من يحارب الفساد ويقود مرحلة تصحيحية تعيد منهوبات الوطن وتبني خيراته وفق خطط ودراسات حازمة تحرك عجلة التنمية ، وستكون الإرادة سهلة أمام حاجة شعبية ملحة وضرورية في إدارة البلاد بشكل صحيح لمعاناة طويلة تجرعها كل يمني طيلة عقود من الزمن ، ما نحاول تلمسه في هذا المرحلة إزاحة عصابات الفساد وتوفير الخدمات للمواطن واستغلال موارد البلاد بطريقة عادلة يشعر الجميع بالانتماء والعمل من أجل هذا الوطن ، وبسط الأمن على جميع أرجاء الوطن عبر المؤسسة العسكرية وإزالة جميع المظاهر المسلحة التي خلقت جو من الرعب واليأس لدى الكثير من المواطنين .
