أعربت المملكة العربية السعودية عن الأسف للأحداث الأمنية التي تشهدها الجمهورية اليمنية، وجدد مجلس الوزراء السعودي «الدعوة للأشقاء في اليمن بجميع أطيافهم السياسية والمذهبية إلى تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية الضيقة والحرص على عدم المساس بالشرعية وعدم خدمة مصالح من لا يريد خيرا لليمن الشقيق وشعبه».

جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في مدينة جدة أمس، برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي أطلع المجلس على نتائج مباحثات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حول أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين ومجمل الأحداث والتطورات التي تشهدها الساحات الإسلامية والعربية والدولية.

ورفع مجلس الوزراء التهنئة للقيادة السعودية، على ما تحقق من نجاح لموسم الحج، حيث أدى حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج بأمن وأمان وفي أجواء إيمانية رافقتها جهود مكثفة توفرت خلالها مختلف الخدمات من قبل جميع الجهات المشاركة في أعمال الحج، وعبر مجلس الوزراء في هذا السياق عن الشكر والتقدير لجميع منسوبي القطاعات الحكومية والأهلية التي تشرفت بتقديم الخدمات لضيوف الرحمن، وعلى ما بذلته من جهود لتحقيق نجاح الخطط وسلامة الحج وخلوه من الأمراض الوبائية والمحجرية.

وشدد مجلس الوزراء على أن ما اشتملت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها لحجاج بيت الله الحرام من معان سامية ومضامين قيمة، يجسد حرصه ودعواته الصادقة لتوثيق عرى الأخوة الإسلامية بين المسلمين، وتبيان لما ينطوي عليه الدين الإسلامي من سماحة ووسطية وأهمية التعايش في هذه الحياة بالحوار حيث هو السبيل لحقن الدماء ونبذ الفرقة والجهل والغلو ليسود السلام في العالم، وتأكيد على أن الغلو والتطرف والإرهاب ليس من الإسلام في شيء مما يتطلب من الجميع التكاتف لحربه ودحره لحماية أبناء الأمة الإسلامية من الانزلاق في مسارب الأفكار المتطرفة والانتماءات الخاصة على حساب الأخوة الإسلامية.

وعقب الجلسة، بين الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء اطلع على نتائج مباحثات ولي العهد مع وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ووزير الخارجية الكندي جون بيرد، كما استمع إلى جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها على المستويات الإقليمية والدولية، ونوه المجلس بانعقاد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة الذي استضافته جمهورية مصر العربية وبجهود جميع الدول التي شاركت في المؤتمر.

وأوضح الوزير خوجه، أن مجلس الوزراء تطرق إلى جملة من النشاطات العلمية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي شهدتها مدن المملكة، ورحب في هذا السياق بانعقاد المؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل وتسليم جائزة الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، الذي رعى افتتاحه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين ولي العهد، منوها بما أبرزه المؤتمر من دور ريادي للمملكة في مجال خدمة قضية الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة.

من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالاتفاق مع السلطات المختصة في جمهورية الفلبين في شأن تعديل الاتفاق الجوي بين المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الفلبين، المصدق عليه بالمرسوم الملكي رقم م-45 وتاريخ 11-7-1403هـ، وذلك بإضافة مواد تتعلق بتعيين الخطوط الجوية الناقلة ومعايير السلامة الجوية، وما تراه الهيئة من تعديل، ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

ووافق المجلس على تفويض مدير عام الجمارك - أو من ينيبه - بالتباحث مع منظمة الجمارك العالمية حول مشروع مذكرة تفاهم بين مصلحة الجمارك العامة في المملكة العربية السعودية ومنظمة الجمارك العالمية للاستفادة من مركز تدريب الوسائل الحية بالرياض في المملكة العربية السعودية بوصفه مركزا إقليميا لتدريب منسوبي دول إقليم شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط، والتوقيع عليه.

ووافق مجلس الوزراء على تعيين أعضاء ممثلين للقطاع الخاص في مجلس إدارة الصندوق الخيري الاجتماعي لمدة 4 سنوات، وهم: المهندس راشد بن سعد بن عبد الرحمن الراشد، ومطلق بن عبد الله بن سليمان المطلق، وسلمان بن يوسف بن علي الدوسري، والمهندس علي بن عثمان بن عثمان الزيد، وعادل بن عبد المحسن بن عبد الوهاب المنديل، كما أقر اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 33 ـ 1434هـ.

ووافق مجلس الوزراء على تعيين أعضاء ممثلين للقطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، لمدة 3 سنوات وهم: مؤيد بن عيسى القرطاس، ورياض بن يوسف الربيعة، وعبد الكريم بن إبراهيم النافع، وإياد بن عبد الرحمن البنيان، وزياد بن محمد الشيحة، وسعيد بن محمد بن زقر.

ووافق المجلس، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، والنظر في قراري مجلس الشورى رقم 49-25 وتاريخ 2-6-1433هـ، ورقم 34-18 وتاريخ 10-5-1435هـ، على نظام الغذاء. ومن أبرز ملامح النظام الذي أعد مرسوم ملكي بشأنه:

«ينص النظام على أن تُنشئ الهيئة العامة للغذاء والدواء وتدير نظام إنذار سريع للتبليغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان يكون مصدره الغذاء، وتوعية المستهلك بالوسائل التي تراها مناسبة، وينص النظام على أنه إذا ظهر للهيئة أن غذاء يشكل خطرا على صحة المستهلك أو الصحة العامة، ولا يمكن تفاديه بالتدابير المتاحة، فلها الأمر بسحب الغذاء، أو اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لما تقتضيه طبيعة الحالة».

من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على تعيين خالد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الخيال على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، وإبراهيم بن عبد العزيز بن إبراهيم النوفل على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، وفهد بن عبد الله بن حمد الرشيد على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية.

كما وافق على تعيين كل من: حمد بن ناصر بن حمد الوهيبي على وظيفة «مدير عام التربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة» بالمرتبة 14 بوزارة التربية والتعليم، وفوزية بنت عبد الله بن عبد العزيز الصقر على وظيفة «خبير تعليم» بذات المرتبة بوزارة التربية والتعليم، وحسن بن حسن بن محمد العمري على وظيفة «مدير عام الحقوق» بالمرتبة 14 بوزارة الداخلية، وبندر بن عبد الله بن عبيد الرشيد على وظيفة «مدير عام مكتب أمير المنطقة» بذات المرتبة 14 بإمارة منطقة الرياض، وزيد بن حمد بن فيصل الفهيد على وظيفة «رئيس قطاع» بالمرتبة 14 بوزارة المالية، ومحمد بن عبد الرحيم بن عبد الله حلواني على وظيفة «خبير جيولوجي» بالمرتبة 14 بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية.

واطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لوزارة العمل، ووزارة الخدمة المدنية عن العام المالي 33 ـ 1434هـ، وأحاط المجلس علما بما جاء فيهما ووجه حيالهما بما رآه، فيما سترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى خادم الحرمين الشريفين ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه.