عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي اجتماعاً لها اليوم برئاسة الشيخ سلطان البركاني الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، جرى فيه مناقشة المستجدات الأخيرة في الساحة الوطنية وفي مقدمتها ما يتصل بتطورات العملية السياسية وعرقلة أحزاب اللقاء المشترك لجهود تشكيل الحكومة الجديدة بالإضافة إلى انتهاك السيادة اليمنية والتدخل في الشئون الداخلية لليمن وكذا المساعي الحثيثة من بعض الأطراف المحلية والإقليمية والدولية لفرض عقوبات ظالمة والمنافية في مجلس الأمن ضد بعض المواطنين اليمنيين .

 

وقد اطلع الاجتماع على تقرير عن نتائج الاجتماع مع سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية.

 

وجدد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه موقفهم الرافض والمستهجن لكل المحاولات المكشوفة من قبل احزاب اللقاء المشترك لعرقلة جهود تشكيل حكومة الشراكة الوطنية والتنصل من التزاماتها الواردة في اتفاق السلم والشراكة الوطنية وتتحمل تلك الاحزاب مسئولية ما وصلت اليه البلاد من حالة الانسداد السياسي.

 

وجدد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه موقفهم الرافض لانتهاك السيادة اليمنية والتدخل في الشئون الداخلية اليمنية.

 

وعبر المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي عن أسفهم للموقف العدائي غير المبرر الذي ظل يتخذه الممثل الاممي لليمن من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وقياداته والذي يتنافى مع طبيعة الدور والمهمة المسندة اليه كمبعوث دولي محايد يسعى إلى التقريب بين الأطراف السياسية من أجل إنجاح جهود التسوية السياسية والوصول بها إلى تحقيق غاياتها المنشودة بدلاً من الانهماك في صنع الأزمات.

 

وحذر المؤتمر الشعبي العام وحلفائه من المحاولات المبذولة من قبل بعض الأطراف لتحويل الصراع السياسي إلى صراع مذهبي أو طائفي .

 

ووقف الاجتماع أمام المحاولات الحثيثة من قبل بعض الأطراف المحلية والدولية لمحاولة التضليل بهدف فرض عقوبات دولية في مجلس الأمن الدولي ضد شخصيات يمنية.

 

وأكد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه بأن أي محاولة لفرض عقوبات دولية ضد أحدى قيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفائه او شخصيات يمنية سيمثل انتكاسة خطيرة لجهود التسوية والعودة بها إلى نقطة الصفر وستؤثر بصورة سلبية على استمرار مشاركة المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في تلك التسوية أو المشاركة في الحكومة القادمة في حال إقرار مثل تلك العقوبات وهو ما ستتحمل مسئوليه تلك الأطراف التي ظلت تدفع نحو فرض عقوبات استناداً لادعاءات كيدية مجردة من إي مسئولية تجاه خطورة الأوضاع في اليمن وإنما لخدمة أجندات خاصة تضر بمصالح اليمن وتنسف جهود التسوية السياسية فيها والتي كانت قد وصلت إلى مرحلة متقدمة أشاد بها الكثيرين في العالم وذلك بفضل الدور الرائد للمؤتمر الشعبي العام وقيادتهما الذين كانوا المبادرين في إقرار وإنجاح المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية.

 

ووجه الاجتماع رسالة من اللجنة العامة إلى الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية تتضمن موقف المؤتمر الشعبي العام إزاء هذا الموضوع وطبقاً لمسئولياته الدستورية.

 

مشيرين بأن مهمة مجلس الأمن هو حفظ السلم والأمن والتقريب والتوفيق بين الأطراف السياسية وليس معاقبتها، واكد ان من يطالبون اليوم من الاطراف المحلية والخارجية مجلس الأمن الدولي بغرض فرض عقوبات على بعض الأطراف المشاركة في العملية السياسية إنما هم من يدفعون باتجاه عرقلة التسوية والنكوص بها للوراء ، وإن استخدام مجلس الأمن الدولي كعصاة مسلطة على رؤوس من يظنون أنهم خصوماً سياسيين لهم مجازفة خطيرة سوف تضر بهم سواء على الصعيد الوطني او الاقليمي أو الدولي مع ما تقترن بها من الدفع بالأوضاع المتدهورة أصلا الى ما هو أسوأ.

ووقف الاجتماع أمام التطورات الجارية في بعض المحافظات الجنوبية ، وأكد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه موقفهم الواضح إزاء المعالجات الجارية للقضية الجنوبية وطبقاً لما حددته مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبما يكفل إقرار المعالجات الصائبة التي تكفل الحل العادل لهذه القضية.

 

مؤكدين تمسكهم بوحدة اليمن أرضاً وشعباً وعدم التفريط فيها بأي حال من الأحوال.

 

وأشاد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بموقف الدول الداعمة لليمن وأمنه واستقراره ووحدته وفي مقدمتها الموقف الذي عبرت عنه جمهورية مصر العربية الشقيقة، والذي يأتي امتداداً لمواقف مصر المشرفة تجاه اليمن وثورته ووحدته. معبرين عن التضامن والوقوف إلى جانب مصر الشقيقة وجيشها البطل في مواجهة الإرهاب.

 

صادر عن اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام

وقيادات أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي

صنعاء – الموافق : 29/10/2014م