وقال الوزير أمس في تصريحات صحافية على هامش رعايته ملتقى المحامين والمستشارين الذي نظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع مركز حقوق للتدريب القانوني: إن زواج القاصرات في المملكة لم يصل بعد إلى حدّ الظاهرة، مضيفًا: "زواج الصغيرات في المملكة لا يشكل ظاهرة ومن يعتقد هذا فقد أخطأ.. نحن في وزارة العدل ندرس الآن وجاهة إعداد مشروع تنظيمي ينطلق من أحكام الشريعة الإسلامية لهذا النوع من الزواج". بحسب صحيفة الرياض.
ولكن ورد في موقع إيجاز الإلكتروني أن العيسى أكد أن وزارته لا يمكنها أن تحدد سن تزويج القاصرات في عقد النكاح.
وأعرب وزير العدل عن أمله في أن يساهم هذا المشروع في الحدّ من الإشكاليات التي تتعلق بزواج الصغيرات، موضحًا في الوقت نفسه أن لمأذون الأنكحة في هذا سلطة تقديرية إذا رأى أن عقد الصغيرة تشوبه قرائن مريبة، فإنه يمتنع عنه اضطلاعًا بواجبه الشرعي وبما يمليه عليه النظام.
الأحمد: زواج القاصرات مُجمع على إباحته:
من جانبه قال الشيخ يوسف الأحمد في مداخلة في برنامج "البيّنة": إنّ زواج القاصرات أمرٌ مجمع على إباحته كما حكى ذلك جمهرة من العلماء، واستدل على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها في البخاري ومسلم: (تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة ستّ...).
وشدد الأحمد على أنه لا يجوز تحريم ما أحلّ الله، ولا يجوز أن يكون في نفوسنا حرج مما شرعه الله، مُستشهدًا بقوله تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليمًا).
وعندما قال أحد الضيوف في مداخلته: إنّ في ذلك تشويه لصورة الإسلام لدى الغرب، رد الأحمد قائلاً: هذا ردّ للشريعة وإخضاع لها لتوافق رغبات الغربيين، وانهزامية نفسية.
اختلاق لتشويه الشريعة:
وبين الشيخ يوسف أنّ نساء المسلمين منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقت قريب يتزوجن فيما دون الثامنة عشرة ولم يحصل إشكال، ما يدلّ على أنّ الموضوع مُختلق لتشويه الشريعة.
ثم ختم الشيخ قائلاً: إنّ المُشكلة الحقيقية والمعضلة التي تهم المجتمع ولا يناقشها الإعلاميون هي عدم زواج الكبيرات، وأنّ من ينظر في مدارس الابتدائية للبنات لن يجد فيهنّ متزوجة، وإنما المُراد من ذلك الشغب.
