نشعر في الهيئة الإستشارية لمتابعة تنفيذ إتفاق السلم والشراكة الوطنية بالإعتزازللقرار الوطني الحكيم الذي توصلت إليه قيادات المكونات السياسية يوم أمس الأول من نوفمبر الجاري الذي ينم عن جسامة المسؤولية الوطنية والتاريخية الملقاة على عاتق الجميع ، وإن تفويض المكونات السياسية  للأخ / رئيس الجمهورية وللأخ / رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة كفاءات هو الحل الإيجابي والصحيح الذي سبق لهذه الهيئة أن عبرت عنه إيماناً منها بأن إتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي وافقت عليه أحزابنا الوطنية وباركه المجتمع الدولي يعد ركيزة أساسية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل .

وفي الوقت الذي نرحب بهذا الإتفاق فإننا نأمل أن تؤخذ المعايير المطلوبة بتعيين الوزراء بعين الإعتبار ، ونعتقد أنه لن يطول أمد حكومة الشراكة الوطنية إلا عندما يتم الأخذ بمعايير النزاهة والكفاءة والقدرة ، والتخصص المهني، ومحاربة الفسادالمالي والإداري ، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب ، واستعادة الأموال المنهوبة وتسخيرها في صالح مشاريع وطنية تخدم السواد الأعظم لأبناء  الشعب .
 
 إن الوضع الذي تمربه البلاد يتطلب من جميع الحكماء والخيرين أن يكونوا عوناً للقيادة السياسية لإخراج البلاد من الحالة التي  لاتسر صديق ولا عدو.
 
أملنا كبير في أن تكون العدالة والحكمة الركيزتان نحو نقلة هذا الشعب لبناء دولته اليمنية العادلة ، ولن يتأتى ذلك إلا عندما نغلب مصالح الشعب العليا على كافة المصالح الحزبية والفردية والمحسوبية والمناطقية .
 .

نسأل الله أن يوفق الجميع لما يخدم البلاد أرضاً وشعباً وأن يسود الأمن والإستقرار أرض السعيدة  .

والله من وراء القصد،
اللواء / حيدر بن صالح الهبيلي