.الصيف ذهب بحرارته الشديدة بعد ان كان من المقرر ان توفر شركة دوم للتجارة والمقاولات المحدودة الطاقة المتعاقد عليها مع مؤسسة كهرباء عدن على مراحل؛ حيث يكلف تنفيذ المشروع مبلغ (106) مليون دولار ..وثائق رسمية تؤكد ان لا مشروع يذكر ولا حتى نفذت الشركة الحد الادنى من المشروع، وهو ما يحد اخلالا بالعقد محالات عبر تدخل جهات عليا لتحويل تشغيل المحطة من المازوت وفقا للعقد المبرم بين الطرفين الى تشغيلها عبر الفحم الحجري،في عدن المنصور ، حيث رست المناقصة في مشروع شراء طاقة كهربائية بقدرة (90) ميجاوات ، على شركة دوم للتجارة والمقاولات في شهر اغسطس 2013م.مضى أكثر من عام ولا مشروع تحقق ، عدا أن قيمة الغرامات بلغت (14,904,000) مليون دولار. بحسب مذكرة مؤسسة كهرباء عدن رقم (43|1|1014) بتاريخ 2014/2/5م والموجهة الى شركة دوم واشعارها بدفع غرامات التأخير للفترة من الاول من شهر أغسطس 2013م حتى نهاية شهر يناير 2014م فقط حيث طالبت الشركة بتوريد المبلغ لصالح المؤسسة خلال فترة لا تتجاوز عشرة ايام ، .. الغرامة الواردة في المذكرة خاصة بستة أشهر مضت فيما لاتزال الشركة حتى اليوم لم تفِ بإلتزاماتها ، تتراكم الغرامات دون جدوى ولا مشروع يذكر ويظل الامر قيد المذكرات والمطالبات سيما عدن يلفحها حر الصيف ، إذ كانت منصورة عدن على موعد للخلاص من كابوس ارقها لسنوات قبل يقع أمل الإنقاذ بين فكي كماشة "دوم" .المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة عدن، هي الطرف الاول، في عقد أمضاه، مدير عام المؤسسة المهندس خليل عبدالملك ، مع شركة دوم ، المطالبة اليوم بدفع غرامات التأخير .تكلفة المشروع الذي لم ير النور الى اليوم مبلغ (13) مليون و(884) الف و(380) دولار ، وذلك مقابل توفير الطاقة بقدرة (90) ميجاوات ، على جهد (33) ك. ف، وبذبذبة (50) هرتز وبإستهلاك الوقود الثقيل مازوت ..شهرين من تاريخ الاعتماد المستندي الدوار ، بدأت تتولى الاشعارات في مؤسسة الكهرباء بعدن إثر اخفاق شركة (دوم) في توفير الحد الادني من الطاقة المتعاقد عليها والمقدرة بـ(30) ميجاوات .مذكرات مؤسسة الكهرباء المرفوعة الى مدير عام الشركة والى شركة (دوم) للتجارة والمقاولات المحدودة ، تضمنت كالعادة الرسمية اخلاء مسؤوليتها والمطالبة بتنفيذ الاجراءات القانونية على شركة (دوم) بما يحفظ حقوق مؤسسة الكهرباء فرع عدن، والتهديد باتخاذ كافة الاجراءات حتى تتمكن المؤسسة من البحث عن خيارات أخرى لتأمين وضع التوليد لمواجهة متطلبات وإحتياجات محافظة عدن من الطاقة الكهربائية خلال صيف مضى ولامشروع آتى، ولا طاقة تذكر، ولا تحقيق في القضية يفضي لاحالة المتسببين الى القضاء ومحاسبتهم، والامر ينتظر جرة قلم ، كالعادة بتوجيه فخامة القيادة بأن يمضي الفساد، ويستأنف المسلسل العبثي بمشروع جديد، او أن يكبل الفساد ويحال المتسببين للمحاكمة وهو مالم يحدث في اليمن منذ عقود لم يكن الرئيس فيها يعيش تحت رحمة العصابات وإن كان مظلة للفاسدين .وهنا نشير الى مذكرة مدير عام مؤسسة الكهرباء بصنعاء الى مدير عام مؤسسة كهرباء عدن بشأن تأخر شركة (دوم) للتجارة في تنفيذ عقد شراء الطاقة (90) ميجا وات والتي تحمل الرقم (1339) حيث شددت المذكرة على ضرورة تنفيذ العقد مع الشركة وخصم الغرامات الناتجة عن التأخير لو تجاوزت السقف المحدد للغرامة كون الاجراء التالي لتجاوز السقف المحدد بـ(10%) من قيمة العقد وهو الغاء العقد وفقا للمذكرة ، وجاء في المذكرة توجيها لمير عام كهرباء عدن باتخاذ الاجراءات القانونية مع الشركة بما يحفظ حقوق المؤسسة محملا اياه مسؤولية عدم التنفيذ.وبدلا من الغاء العقد إثر عجز الشركة تتدخل توجيهات عليا - وفقا لمصادر - للابقاء على ثمن العقد والمقدر بـ(106,434,000$) فقط مائة وستة مليون وأربعمائة وأربعة وثلاثون الف دولار امريكي ، غير شامل الضرائب ، لانشاء محطة أخرى بالفحم الحجري بدلا عن (المازوت) ، التوجيهات تمثل خرقا للقانون وتنسف القعد السابق، وتمثل تسترا على عبث مالي بمنحه فرصة لفساد آخر .وبحسب البند(2-14) من العقد فإن غرامات الاخفاق في توفير الحد الادنى من الطاقة المتعاقد عليها يحمل الشركة ثمن الطاقة التي كان ينبغي ان تسلم خلال (وقت العجز Xعدد ساعات العجز xسعر العقد 0.045 دولار امريكي / ك . و .س شاملا الضرائب ).وفي حال استمار العجز يجب على الشركة دفع تعويضات مساوية لقيمة الطاقة التي عجزت عن تسلميها للوصول الى الحد الادنى ايا كانت نسبتها الى قيمة العقد .ووفقا للبند (4-14) من العقد فإنه يحق لمؤسسة كهرباء عدن خصم جميع مبالغ التعويضات والغرامات المستحقة بموجب العقد من اية مبالغ مستحقة للشركة مباشرة