لم يكن السفير الإيراني بمنزله وقت التفجير(محمد حويس/فرانس برس)

قالت صحيفة عربية نقلا عن مصدر حكومة يمني مطلع أن "حكومات الدول الخليجية اتفقت على عدم تقديم أي دعم للحكومة، حتى يتم تصحيح الوضع الخاص بسيطرة الميليشيات على مؤسسات الدولة".

وأضافت صحيفة العربي الجديد عن المصدر أن "دول مجلس التعاون، وفي مقدمتها السعودية، فقدت الثقة بقدرة القيادة اليمنية على الوفاء بوعودها وجديتها بالسعي لفرض سلطة الدولة، خصوصاً مع كيل الاتهامات لمسؤولين بالتقصير أو التواطؤ، أثناء توسع جماعة الحوثي منذ حوالي العام، وصولاً إلى سيطرة الجماعة على صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول الماضي".

وقالت الصحيفة ان الحكومة اليمنية برئاسة خالد محفوظ بحاح، تواجه ضغوطاً سياسية واقتصادية خليجية، جراء سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على مؤسسات الدولة، في وقتٍ وصل فيه مبعوث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، صالح القنيعير إلى صنعاء، في زيارة هي الأولى له منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

والتقى القنيعير، يوم الثلاثاء، رئيس الوزراء بحاح، وأعلن عن دعم مجلس التعاون للحكومة. وقال إن "مجلس التعاون يقف إلى جانب الشرعية في اليمن، انطلاقاً من حرصه على وحدتها وأمنها واستقرارها. وإنه على ثقة أن أبناء اليمن لن يتركوا وطنهم تتقاذفه رياح الخلافات والمصالح الضيقة"، على حدّ تعبيره.

وتتزامن زيارة القنيعير، الثانية له منذ تعيينه، والأولى بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء، مع أنباء عن تبنّي مجلس التعاون لمبادرة خليجية ثانية بين الأطراف اليمنية، على غرار مبادرة العام 2011 التي تمّ بموجبها نقل السلطة من الرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى نائبه آنذاك عبد ربه منصور هادي، الذي أصبح رئيساً في فبراير/شباط 2012. ولا تتوفر تأكيدات من مصادر رسمية خليجية حول وجود مبادرة جديدة يتبناها المجلس، عدا عن دعوة أطلقها وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي بن عبد الله، الشهر الماضي.

وكشف مصدر حكومي يمني مطّلع، رفض الكشف عن اسمه، في حديث لـ "العربي الجديد"، أن "حكومات الدول الخليجية اتفقت على عدم تقديم أي دعم للحكومة، حتى يتم تصحيح الوضع الخاص بسيطرة الميليشيات على مؤسسات الدولة".

وذكر المصدر أن "دول مجلس التعاون، وفي مقدمتها السعودية، فقدت الثقة بقدرة القيادة اليمنية على الوفاء بوعودها وجديتها بالسعي لفرض سلطة الدولة، خصوصاً مع كيل الاتهامات لمسؤولين بالتقصير أو التواطؤ، أثناء توسع جماعة الحوثي منذ حوالي العام، وصولاً إلى سيطرة الجماعة على صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول الماضي".

وعلمت "العربي الجديد"، أن "دولة الإمارات تراجعت، في الفترة الماضية، عن تقديم مليار دولار وديعة للبنك المركزي اليمني، كان من المفترض تقديمها بناء على وعود سابقة للقيادة اليمنية". وقد جاء هذا الإجراء ضمن التوجه الخليجي الذي يرى أن الدعم قد يذهب إلى الجماعات المسلّحة وليس إلى الدولة.

ووسط الرفض الإماراتي، كشفت وسائل الإعلام، في الفترة الماضية، عن أن الخزينة اليمنية قد تعجز عن دفع رواتب الموظفين في الأشهر المقبلة، بسبب تلكؤ المانحين عن تقديم التزاماتهم للحكومة. وهو ما نفته وزارة المالية اليمنية سريعاً.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة المالية، جميل محسن الدعيس، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، يوم الإثنين، أن "لا أساس من الصحة لتلك الأخبار، وأن صرف رواتب الموظفين مؤمّن". وأوضح أن "الصعوبات التي تواجهها المالية تتركز بشكل كبير في دفع الالتزامات القائمة في الجانب الرأسمالي والاستثماري، وبعض الالتزامات الأخرى". ولم ينف الدعيس وجود امتناع خليجي عن دعم الحكومة.

وكانت وزيرة الإعلام، نادية السقاف، كشفت الأسبوع الماضي، عن أن السعودية تخلت عن دعم الحكومة الحالية. وأوضحت في مقال نُشر بصحيفة "الجمهورية" الرسمية، أن "الحكومة الحالية تواجه مصاعب لم تواجهها أي حكومة من قبل، بما فيها حكومة الوفاق 2011، وذلك لأن السند الذي كنا نستند إليه دائماً في الأزمات، وهو السعودية، قد تخلّى عنا".

وأضافت السقاف أن "من دون دعم شقيقتنا الكبرى، لن تستطيع الحكومة اليمنية أن تدفع حتى مرتبات الشهر المقبل، والاقتصاد المتهاوي أصلاً، لن يصمد أمام النفقات المطلوبة عاجلاً". وتابعت "موقف السعودية الأخير من اليمن، هو بمثابة تأنيب الأخ الأكبر للأخ الأصغر الذي يعيش في مفترق طرق". كما اعتبرته "بمثابة تحذير للسياسيين اليمنيين وجميع الأطراف الموقعة على اتفاق السلم والشراكة، بأن يأخذوا الاتفاق بجدية ويقوموا بتنفيذه بسرعة حتى يُعاد الاعتبار للدولة".

وتصنّف السعودية، الجار الشمالي لليمن، جماعة الحوثي في قائمة المنظمات "الإرهابية"، وانضمت إليها أخيراً الإمارات، على الرغم من التعامل غير المباشر مع الجماعة، التي أصبحت المسيطر الأول في العاصمة منذ سبتمبر الماضي. ووجُهّت اتهامات إلى السلطات اليمنية بـ "التقصير في بسط سلطة الدولة والتساهل مع جماعة الحوثيين، أثناء توسعها من محافظة صعدة أقصى الشمال وصولاً إلى العاصمة صنعاء".

وفي مؤشر على عودة العلاقة بين صنعاء وطهران، بالتزامن مع تدهور علاقة الحكومة مع الرياض، اعتمدت صنعاء أخيراً سفيراً جديداً لطهران، وهو سيد حسين نام. علماً أن اليمن كان رفض في مرات سابقة اعتماد سفير جديد لإيران، على خلفية اتهامات لها بالتدخل في الشأن الداخلي اليمني، ودعم الحوثيين وبعض فصائل الحراك المطالب بالانفصال. غير أنه وبعد يومين من اعتماد السفير الجديد، انفجرت سيارة مفخخة مستهدفة منزله في منطقة حدة، جنوب العاصمة، وسقط عدد من القتلى والجرحى، لكن السفير لم يكن في المنزل.