تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من وثيقة رسمية تضمنت قرارات جمهورية غير معلنة.

وحوت الوثيقة على القرار الجمهوري رقم 70 لسنة 2014 والذي قضى بإضافة الأخوين / صالح علي الصماد وعلي بن علي يحيى العماد إلى عضوية الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل.

كما حوت الوثيقة الموجهة من مكتب رئيس الجمهورية إلى وزير الشئون القانونية، على القرار الجمهوري رقم 71 لسنة 2014 بشأن إضافة الأخ/ حسن محمد زيد إلى عضوية الهيئة الوطنية للرقابة على تنفي مخرجات الحوار الوطني الشامل.

كما أكدت الوثيقة الموجهة من مكتب رئيس الجمهورية على ضرورة الالتزام بعد الإعلان عنها.