وذكر اتحاد وكالات الأنباء العربية ووسائل إعلام عالمية وعربية أن جميع سفراء دول المجلس الست وقعوا على الرسالتين. وأشاد الوزراء في البيان بـ "التقدم الإيجابي" الذي حققته مملكة البحرين منذ إعلان حالة السلامة الوطنية و"التدابير الإيجابية" التي اتخذت في هذا السياق. وأكدوا أيضا "رفضهم" لمضمون رسالة وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي التي وجهها للسكرتير العام للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي ودان فيها ما أسماه ب"اللجوء الى العنف ضد المتظاهرين السلميين في البحرين" مطالبا بسحب ما أسماه ب"القوة الأجنبية" من المملكة.

وكان وزير الخارجية الإيراني قد طالب مجلس الأمن بإجبار السلطات البحرينية و"القوات العسكرية المتدخلة هناك" (في إشارة الى قوات درع الجزيرة) للامتناع عن استخدام العنف ضد المدنيين المسالمين وقيام الحكومة البحرينية بمعاملة كل البحرينيين بطريقة عادلة واحترام وحل المشاكل داخل البلاد من خلال الحوار السياسي على حد قوله.

ووجد بيان وزراء الخارجية في رسالة صالحي لبان كي مون "تهديدات تعكس التوجه الإيراني للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية بشكل مستمر ومتكرر ونشر للأكاذيب والادعاءات الباطلة ما يولد الاضطرابات ويزعزع الاستقرار في المنطقة".

وحثوا مجلس الأمن على "اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لمثل هذه الاستفزازات الصارخة والتدخلات والتهديدات الصادرة من إيران في محاولة منها لإشعال الفتنة والتخريب في دول مجلس التعاون".
وأعربوا عن رفضهم القاطع لأي تدخل في شؤونهم الداخلية محذرين من أنهم لن يترددوا في اتخاذ جميع السياسات أو اتخاذ جميع التدابير اللازمة في الرد.