كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية معلومات جديدة يوم الثلاثاء 19 نيسان (أبريل) 2011 حول دور قوة «القدس» الإرهابية التابعة للنظام الإيراني في مذبحة 8 أبريل/نيسان بحق المنشقّين الإيرانيين في مخيم أشرف على أيدي القوّات المسلّحة العراقية وعرض وثائق ومستندات تظهر أنّ الهجوم على المخيم كان متعمدًا وتم التخطيط والتنظيم له في المستوى الأعلى من الحكومة العراقية.
ففي مؤتمر صحفي عقد في لندن، عرض ممثل لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية حسين عابديني وثيقة سريّة للغاية من الجيش العراقي كانت الخطة العملياتية للهجوم على أشرف.
وقال عابديني: «طبقا لهذه الخطة العملياتية، إن قوات من خمس كتائب في الجيش العراقي من ضمنها كتيبة وكتيبة مدرّعة شاركت في الهجوم ضدّ سكّان أشرف العزّل المجردين عن السلاح تمامًا، بالإضافة إلى الفرقة الخامسة من الجيش العراقي وفوج من فرقة العراق التاسعة شاركا أيضا في الهجوم. وفي الصفحة الأولى من هذه الوثيقة تم التصريح بوضوح بأنّ أشرف يجب أن يحتلّ بالقوة».
وأضاف عابديني يقول: «في هذه الوثيقة استخدمت مفردة ”العدو” سبع مرات واستخدم هذا التعبير في إشارة إلى سكّان أشرف، بينما نحن نتذكّر بأنّ الحكومة العراقية وفي ديسمبر/كانون الأول 2008، قد أعطت تأمينات مكتوبة إلى الحكومة الأمريكية بأن تراعي حقوق سكّان أشرف في التمسّك بالقوانين الدولية. فمن الواضح أن الجهة الوحيدة التي تعتبر سكّان أشرف 'عدوًا' هي النظام الإيراني نفسه... هذه الوثيقة التي تحمل توقيع عميد الركن كاظم دنبوس قائد قسم المشاة الخامس العراقي، تظهر بشكل واضح أنّ المذبحة في أشرف كانت خطة عسكرية كليّا تم التخطيط لها في المستوى الأعلى من الجيش العراقي.. ففي هذا الإطار استخدم الجيش العراقي 2,500 جندي مجهّزين بالعجلات المدرّعة لمهاجمة مخيم أشرف مقر إقامة 3,400 من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية  الذين نزعت أسلحتهم بالكامل وهم أفراد محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة . وفي هذا الهجوم قتل 34 من سكان أشرف وأصيب 350 آخرين بجروح أكثر من 200 منهم مصابون بالرصاص الحي. هذا الهجوم حدث في وقت كانت فيه المقاومة الإيرانية قد كشفت منذ 2 أبريل/نيسان، معلومات بشكل مستمر حول تعزيز القوات في أطراف أشرف بما في ذلك بواسطة السيارات المدرّعة، وحذّرت باستمرار من الخطة الشريرة التي تضمرها الحكومة العراقية. ولكن ببالغ الأسف نقول إن المجتمع الدولي بوجه عام والحكومة الأمريكية بوجه خاص لم تعر اهتمامًا بكلّ هذه التحذيرات من وقوع كارثة إنسانية.. إن المقاومة الإيرانية لديها وثائق معيّنة ومؤكّدة تظهر أنّ المالكي نفسه هو الذي أمر بشن هذا الهجوم بشكل محدّد. هذه الوثائق ستقدّم إلى المحكمة. وطبقا لهذه الوثائق، أصدر المالكي ومكتبه أوامر مباشرة إلى الفرقة الخامسة والأطراف المعنية الأخرى، حتى رئيس هيئة أركان القوّات المسلّحة العراقية لم يكن على علم مسبق بخطة هذا الهجوم.. طبقًا للمعلومات الموثوق بها والواردة من داخل نظام الملالي الحاكم في إيران إن الحرسي قاسم سليماني القائد العام لقوة «القدس» شخصه أشرف على التخطيط لهذه الهجوم. وتفيد المعلومات الواردة أن بعضًا من ضباط فيلق «القدس» كانوا متواجدين ميدانيًا وتورطوا في قتل سكان في المخيم.. وعدد من عناصر قوة «القدس» شاركوا في هجوم 8 نيسان (أبريل) 2011.
وقال البروفيسور سير نايجل رودلي نائب رئيس لجنة حقوق إنسان في الأمم المتّحدة والمقرّر الخاص السابق للأمم المتّحدة حول التعذيب: «حالة أشرف بشكل واضح واحد تتطابق مع ضرورة التزام الحكومة العراقية بالقانون الدولي لأنم سكّان أشرف غير مسلّحين وهم مدنيون.. أنت يمكن أن تنظر إليه من منظور القانون الإنساني الدولي، ذلك القانون قابل للتطبيق في النزاع المسلّح.. إذا اعتبر العراقيون أن النزاع المسلّح الدولي ما زال يستمرّ، ثمّ سكّان أشرف ”هم محميون مدنيون” بموجب اتفاقيات جنيف فيجب أن يبقوا محميين، والعراقيون ملتزمون بحمايتهم بذلك الاعتبار حسب تعهدهم في عام 2008.. فعند الأخذ بنظر الاعتبار وجهة النظر بأنه ليس هناك نزاع مسلّح، وسكان أشرف هم مجموعة أفراد يعيشون فقط في العراق فهنا يطبق عليهم قانون حقوق الإنسان الدولي.. إنهم لا يهددون أحدًا كونهم غير مسلحين وهم مسالمون.
وقال اللورد كلارك لورد هامبستيد، رئيس سابق لحزب العمال البريطاني: « لا أجد في قلبي إلا إدانة مطلقة للوحشية. . . . يستحقّ سكّان أشرف أن يتركوا ليعيشوا بسلام حتى يأتي عهدهم وسيأتي عهدهم وهو عهد عودتهم إلى إيران المحررة الديمقراطية».
وقال النائب المحافظ، ديفيد آمس، قال: «نطالب الإدارة الأمريكية بأن تقدم الحماية الضرورية لسكّان مخيم أشرف. هذه يمكن أن تكون منجزة بشكل واضح الآن فقط بالسحب الفوري للقوات العراقية من المخيم واستعادة الجيش الأمريكي سيطرته على أمن وسلامة السكّان.. كما نطالب بتمركز فريق المراقبة التابع ليونامي في المخيم لمنع الهجمات الأخرى من قبل الجيش العراقي.. وعلى مجلس الأمن الدولي أن يعيّن ممثلاً خاصًّا لإجراء تحقيق حول جريمة 8 نيسان (أبريل) 2011 الدامية.. ديفيد كاميرون وويليام هيغ يجب أن يتّخذا كلّ الإجراءات الضرورية لإقناع الولايات المتّحدة والأمم المتّحدة بإتّخاذ هذه الإجراءات».
هذا وشارك في المؤتمر أقارب سكّان أشرف في لندن وتم فيه عرض شريط فيديو عن هجوم 8 أبريل/نيسان على أشرف.