فيما يلي رؤية أفكار وخطوات لمكافحة الفساد، وتطبيق الإصلاحات خاصة في مجال الضرائب حيث تهدر ملايين الدولارات بسبب الفساد أو ضعف التحصيل.
من خلال اطلاعي على الأرقام، تستطيع الحكومة توفير مبلغ ما بين 6 - 10 مليارات دولار, و ربما أكثر و سوف تزيد عاما بعد عام إذا تم تطبيق نقاط الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة لحل مشاكلنا.
الأبواب تتوزع بين تحصيلات ضريبية لا تحصل, وقروض لم تستغل بشكل سليم, و فارق تحرير أسعار النفط.
• القات للأسف هو أكثر سلعة متداولة محليا, وتأتي ثانيا بعد الغذاء بكافة إشكاله للأسرة اليمنية، والأسوأ من ذالك أنها سلعة مضرة بالصحة والاقتصاد, و أيضاً تعجل من إهلاك الأصول الحقيقية وهي البشر أو الأصول الملموسة مثل السيارات والمنازل وأخير الأصول الإستراتيجية مثل المياه, بالإضافة إلي أنها أكثر سلعة فيها تضخم و ارتفاع في الأسعار.
للأسف المبلغ المحصل قليل جداً مقارنة بحجم ما ينفق علي السلعة التي جعل الكثير من الشبان للتوجه للزراعة أو البيع بدلاً من التعليم بسبب الربح الكبير، أما آلية التحصيل فهي بعمل رخص بيع أسبوعية, وشهرية وربعية, ونصفية و سنوية تعتمد على مكان البيع الجغرافي ونوعية القات, بالإضافة إلى منع دخول القات في سيارات صغيرة, وإنما سيارات نقل متوسطة (دينة) من أجل تقليل التكاليف على المقاوتة, وأخذ ضرائب أكثر، عموما إجمالي ما يمكن تحصيله لا يقل عن ملياري دولار.
• مبيعات النفط محليا 1.5 مليار دولار هو الفارق في التحصيل بعد البيع, طبعا هناك نزول في إجمالي الإنتاج عاماً بعد عام, وهذا يضعنا أمام خيار صعب, وحتم علينا البدء في عمليات تنقيب جديدة.
•1.3 مليار دولار
• ضرائب مرتبات القطاع، هو شيء بديهي إذا كانت ضرائب مرتبات القطاع الحكومي والخاص تتجاوز 650 مليون دولار فإن ضرائب القطاع الخاص يجب أن تكون أضعافا وخاصة إذا تم تنفيذ النقاط التي ذكرت أول التقرير مثل إنزال مرتبات القطاع الخاص في البنوك ورفع الحد الأدنى للأجور وإعادة توزيع الضريبة وهيكلتها بحسب المكان وطبيعة القطاع الاقتصادي. 1.3 مليار بالنسبة للإقراض الخارجي بعد إنزال سعر الفائدة محليا؛ فيجب علي البنك المركزي وضع هدف سنوي طرح سندات خارجية متوسطة المدى بمبلغ 1.3 مليار دولار ترتفع سنويا لأن الفائدة اقل وتساعد في الميزان التجاري لليمن.
• 723 مليون دولار هو الفارق في الجمارك الذي لا يحصل سنويا مقارنة بمبلغ الاستيراد السنوي في اليمن للعام 2٠١٤
توقعات:
•519 ضرائب السجائر التي لا تحصل بالإضافة إلي إضافة نصف دولار ضريبة إضافية على كل علبة سجائر محلي، ودولار على الخارجي.
•139 مليون دولار ضرائب كروت الخدش التي لا تحصل.
•2.5 مليار دولار منحة الملك عبد الله بن عبد العزيز.
•617 مليون دولار قروض تخص الكهرباء.
•بالنسبة لباقي البنود هناك فساد فيها, ويجب عمل هدف سنوي لها.
الاستفادة من أراضي الدولة
يمكن الاستفادة من أراضي الدولة باعتبارها مورداً اقتصادياً ومالياً مهماً من خلال التالي:
بيع أراضي الأوقاف وبعض أراضي الدولة.
• بيع بعض الأصول غير المربحة.
• بيع أراضي جميع المعسكرات داخل العاصمة والمدن وتخطيطها مدناً سكنية وتوفير أكثر من 150 مليون دولار.
• رفع الضرائب على الأراضي المخططة التي لم تبن بشكل تراكمي (ضريبة البيع) حسب المنطقة التجارية.
• الدوام فترة واحدة حتى الرابعة أو الخامسة لتوفير الإنفاق على الكهرباء وعمل رسوم على من يفتح المساء.
• قرار جمهوري بمنع إصدار العهد لإيقاف بند كبير لاستهلاك النقود.
• إعطاء خطاب ضمان لشركات صيانة الطرق للإقراض من البنوك بسقف لا يتجاوز 50 ٪ من إجمالي العقود. • تأمين الدولة على الأراضي المخططة وحمل مخاطر التامين.
