رفض مسئولون في امانة العاصمة الحضور للنظر في قضية عليهم في نيابة استئناف الاموال العامة فاضطر رئيس النيابة "احمد أحمد أبو منصر" برفع خطابه إلى أمين العاصمة لإعلانهم.

وتأتي إعلان المسئولين المذكورين في الإعلان لمواجهتم بما جاء في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، رقم (315) لسنة 201م المتعلق بالقضية رقم (34) لسنة 2014م شكاوي نيابة الأموال العامة.. الخ.

ويأتي هذا الاستجواب عطفا على ما نشرناه  العام الماضي عن فساد 2013م بالتقرير رقم 315 لسنة 2013م ، تحت عنوان " المالية تمرر والجهاز يحدد: المحاقري والأشول مسئولين عن فساد واستغلال 22 مايو لممارساته وبموجب القرار رقم (83) لسنة 2013م"، حيث قام بالتوجيه فيها النائب العام، فيما هيئة مكافحة الفساد تجاهلت الموضوع.