لقي إعلان الحكومة 2015 م عاما للتعليم ترحيبا واسعا أوساط الأكاديميين والتربويين والمهتميين بالعملية التعليمية  واصفيين ذلك بالخطوة الجيدة في الطريق الصحيح  كون التعليم الركيزة الرئيسية في تقدم وتطور الشعوب ،متمنيين ألا يكون الإعلان عبارة عن فرقعات إعلامية.

مصطفى عبد الرحيم

دشنت الحكومة الأسبوع الماضي في عدن فعاليات عام التعليم 2015م إيذانا ببدء تنفيذ الخطط وبرامج الإصلاحات العاجلة لدعم التعليم، للعام الحالي، والتي تندرج جزئيا أو كليا في إطار البنية التحتية والتجهيزات والأثاث، البناء والتطوير المؤسسي التشريعي والتنظيمي لمؤسسات التعليم، بما يسهم في تطوير المدارس والمعاهد والكليات والجامعات، وتطوير المناهج وتحقيق التكامل بين الوزارات العامة للتعليم الآنية والمستقبلية والعمل على توسيع وتُعيل الشراكة المجتمعية الداعمة للمؤسسات التعليمية .

وقال رئيس الوزراء محفوظ خالد بحاح إن التعليم يحتل أهمية كبرى في حياة أي أمة تريد أن تتقدم مهما بلغت قوتها ومنعتها في العالم، لافتا إلى أن أي امة لا تضمن استمرار تقدمها إلا بالتعليم .

وأضاف: "الأمة التي لا تتعلم تجني على نفسها بما تسببه من جهل لنفسها ولمواطنيها، ونستطيع القول دون تردد أن الإنسان الذي لم ينل حظاً كافياً من التعليم ينقصه الكثير في حياته، فلا يوجد أجمل من أن يكون المجتمع حريصاً على التعليم لأنه بذلك سيمتلك زمام التقدم والتطور نحو الأفضل".

--أولويات التعليم الفني

أشار الدكتور عبد الرزاق الأشول ـ وزير التعليم الفني والتدريب المهني ـ إلى وجود عددا من المشاكل التي يعاني منها التعليم الفني في بلادنا أبرزها انعدام الثقة مع سوق العمل وتدني مستوى الالتحاق بالتعليم الفني حيث تشير الإحصائيات التقديرية إلى أن التعليم الفني في بلادنا  لا يستوعب  سوى 3% فقط من مخرجات التعليم الأساسي  و 7 % من مخرجات التعليم الثانوي بالإضافة إلى وجود انعدام حقيقي في الفئات المهمشة وذوي الاحتياجات الخاصة ..

وأكد الوزير الأشول أن عام 2015م سيكون فعلا عام للتعليم مشددا على ضرورة ان ينزل جميع الوزراء وجميع الموظفين في الوزارات إلى المجتمع والمؤسسات لاشعارهم بأن هذا العام فعلا هو عام للتعليم وينبغي أن يكون له دور له أهميته وأولويته إلى جانب السلطة المحلية والمجالس المحلية في المديريات والمحافظات .
وأوضح " إلى أن لدى وزارته عدد من الأولويات أهمها البناء المؤسسي وإدخال نظام الجودة في اطار التعليم الفني
و اعادة الثقة مع سوق العمل واعني هنا بالاخص رجال اعمال والمجتمع المدني بكل مكوناته وتطوير المناهج التي أصبحت متقادمة اكثر من عشرين سنة وأصبحت بعضها لا تعبر عن مخرجات السوق وتوفير التجهيزات الاساسية المتعلقة في المعاهد وكليات المجتمع ثم ايضا الى جانب ذلك منظومة العمليات الخاصة بإدارة العملية التدريبية وعملية التعليم الفني كل هذه تمثل المدخلات الاساسية. وكذا تفعيل عملية الاشراف الفني وتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد.

--مراكز النفوذ العاىق الابرز.

ويرى مدير العلاقات والاعلام بمركز الدراسات والاعلام التربوي  طاهر الشلفي  أن اي حكومه كانت الحاليه او سابقاتها بامكانها ان تحدث نقله نوعية  في التعليم متى ماتوفرت الاراده الصادقه والتوجه الفعلي لتحقيق ذلك
وشدد الشلفي على ضرورة تظافرجهود الجميع  حكومة وقطاع خاص ومنظمات مجتمع مدني لاحداث ثورة تعليمية وترجمة قرار الحكومة على الواقع .
متمنيا على وزارة التربية والتعليم ان تحدد اهدافها باللخطوط العريضه ليستوعب الجميع ماتريده ويعمل الكل كلا بقدر استطاعته في سبيل ذلك.
والجانب الاعلامي والتوعية في اهمية ما يراد له في عام التعليم مهم جدا.
وقال الشلفي كان الاولى قبل البدء في اعلان عام التعليم ان تقوم الحكومة  في اصلاح الاختلالات التي طالما نسمعها من قيادات وزارة التربية المتعاقبة بان اخفاقات التربية والتعليم هو بسبب التداخل في الصلاحيات والتجاوز الذي تقوم به السلطات المحلية في المحافظات ومديرياتها وذلك من خلال اعادة النظر في التشريعات والقوانين المنظمة لذلك.

وأضاف : قرار الحكومة بجعل عام 2015 عام للتعليم جاء بناءعلى ايمانها وادراكها بان ماتشهده الساحة من صراع ودمار واثار سيىه للغاية قد تقضي على ماتبق من هامش للدولة هو بسبب الجهل الساىد.
و نتيجة لقصور كبير في الجانب التعليمي.
وأوضح الشلفي "  اذا استطاعت الحكومة تغيير ولو نسبة بسيطة من الارقام التي ذكرته في تقاريرها الرسمية المخيفة فعلى  سبيل المثال اذا استطاعت الحكومة احداث نقلة في معالجة مشكلة 545مدرسة بلامبنى حيث يتعلم الطلاب في العشش او الصفيح او في العرى. و4605مدرسة بلامرفق صحي فسيحسب لها.واذا استطاعت الحكومة التغيير قي الرقم 887 مدرسة تعمل بمعلم واحد الي جانب 1500مدرسة بمعلميين اثنين.
اضافة الى وجود1497 مدرسة تحوى كلامنها (50) طالب فقط و 7500مدرسة تقريبا تحوي مابين (120-150) طالب فقط.
ياتي في مقابل ذلك وجود عدد كبير من المدارس تحوى المدرسة الواحدة فيها (6000)طالب وقد يصل طلاب الصف الواحد فيها الى(150) طالب.نستطيع القول ان عام التعليم حقق نجاحا ملموسا اذا تمكنت وزارة التربية ولتعليم من اعادة جزا بسيط من 6`1  مليون  طفل في سن التعليم خارج المدارس.
اذا استطاع عام التعليم تغيير الرقم 32% من الذين يكملون تعليمهم الاساسي و76% للثانوي فسيحسب له النجاح.
واكد الشلفي بانه اذا استطاعت لحكومة التغيير في الارقام ولو الشيى اليسير ولمسناه بشكل فعلي فسيحسب لها  نجاح كبيرولها ان تفاخر به.
ولفت الى ان التقرير الحكومي ذكر ايضا   عن  وجود   5200 معلم موهلاتهم يقراء ويكتب.  وعدد 1100 معلم يحملون الشهادة الابتداىية.
و43% من المعلميين موهلاتهم دبلوم بعد الابتداىي. وعدد 14% من مدراء المدارس  مهلاتهم دون الجامعي.
و اضاف  مع كل ماذكر فان التعليم في بلادنا وبحسب تقارير حكومية   يحصل الطالب فيه على 642 ساعه في السنه الدراسية  مقارنة  ب 1000 ساعة درسية  للعام الدراسي في بقية دول العالم بالاضافة الى جود مايقارب من 49000الف معلم وهمي اوغير موجود في داخل البلد ويتقاضون مرتباتهم بحسب تقارير حكومية.
من هنا ومن خلال كل ماذكر اذا استطاعت الحكومة التغييرولو نسبة بسيطة من الارقام التي ذكرت فسيحسب لها نجاح ولها ان تفاخر به.

--قرار متسرع ومؤشرات عدم نجاحة واضحة.
وصف الدكتور عبد الله العزعزي ـ عضو الهيئة الإدارية بنقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء ـ قرار الحكومة عام 2015م عاما للتعليم بالمتسرع على الرغم من أهمية التعليم
وقال العزعزي  إن مؤشرات عدم نجاح هذا القرار واضحة ـ ليس من باب التشاؤم ـ فالوضع القائم الذي تمر بها البلاد والتحديات خصوصا الأمنية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية والصراعات السياسية القائمة لاتمثل بيئة ملائمة لنجاح القرار لان هذا يحتاج إلى استقرار ولاندري ماهي المؤشرات التي استندت عليها الحكومة لاطلاق عام 2015م عام التعليم .
ودعا الحكومة إلى القيام بمراجعة الاستراتيجية الخاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي وعكسها في برنامج تنفيذ لتطوير العملية التعليمية في الجامعات والبحث العلمي باعتبار التعليم الجامعي والجامعات غير منفصلة عن المجتمع.
وأضاف : نأمل أن تتمكن الحكومة في تنفيذ القرار رغم التحديات و الظروف التي يمر بها الوطن .

من جهته وصف الدكتور مراد أحمد سنان المحمدي ـ جامعة البيضاءـ اعلان الحكومة عام 2015 عاما للتعليم بالخطوة الجيدة ولو انها جاءت متاخرة .
وطالب المحمدي بتسخير كافة امكانياتها لترجمة ذلك الإعلان على الواقع واحداث ثورة تعليمية حقيقية في كافة المجالات وألا يكون الاعلان للاستهلاك الإعلامي وأن تجرى عملية تصحيحية للعملية التعليمية خصوصا التعليم الجامع.
وأضاف " إن الوضع المأساوي الذي تعيشه بلادنا في الوقت الراهن سببه الجهل وعدم وجود الخدمة التعليمية وتوفرها في كافة ربوع وطننا الحبيب ويعلم الجميع ان مايحدث في اليمن هو صراع بين الجهل والعلم.

--مطالب التعليم العام
وقال رئيس النقابة الوطنية للتعليم بأمانة العاصمة محمد راجح إن النقابة  شجع قرار الحكومة اعلان عام ٢٠١٥م عام التعليم كونها قد ادركت اهمية التعليم و الانطلاق نحو المستقبل ونامل ان يكون هناك اهتمام حقيقي بجوهر التعليم من حيث اعادة النظر في اوضاع المعلمين و تاهيلهم و اعطاءهم حقوقهم و كذا اعادة النظر في الاستراتيجات المتبعة في التعليم و صياغة المناهج التعليمية و الارتقاء بالطلاب اليمنيين علميا وثقافيا فا الاستثمار الناجح هو استثمار التعليم الذي يبني الامة و يحد من الصراعات السياسية
ودعا راجح في الحكومه الى تلمس بعض الهموم التي يعاني منها المعلم الذي هو مقدر لما تمر به البلد من وضع اقتصادي صعب ولو حتى باقل القليل والى مد يديها الينا كنقابات بما يخدم العمليه التعليمه واعتبارنا شركاء في اي نجاح يتحقق
> > > > > وأضاف " نأمل من الحكومه في الظروف الحاليه الوفاء بالتزامها بجعل عام ٢٠١٥ م عام للتعليم باعتباره سبب رىيسي        في تقدم الامم وازدهارها  وليس بخافي على احد ان الصراعات الموجوده الان ناتجة عن قلة الوعي والتعليم.

--العملية التعليمية ... واعتداءات المليشيات المسلحة .
استغرب نقيب المعلمين اليمنيين بامانة العاصمة  فواد دحابه اعلان الحكومة عن عام 2015 م عاما للتعليم في وقت تقف عاجزة عن ايقاف اعتداءات المليشيات المسلحة على التربويين وعلى المنشات التعليمية وتدخلها في العملية التعليمية بشكل سافر .
وأوضح " لايحق للحكومة أن تتحدث عن عام التعليم في وقت لايستطيع وزير التربية والتعليم وآخرين  المحافظة والتحكم بختومات وزاراتهم ولايستطيعون الختم على توقيعاتهم في اي معاملة الإبعد موافقة واستئذان المليشيات المسلحة وهذا مؤشر قوي انها غير قادرة على تحقيق شيئ .
وأضاف : لانستطيع ان نتحدث عن عام التعليم مالم تطلق حقوق المعلمين و ترفع ميزانية التعليم أضعاف ميزانية الجيش والأمن وتوجد بيئة تعليمية آمنة .

وطالب خالد جابر رىيس النقابة الوطنية للتعليم  بمحافظة صنعاء الحكومة أن تفي  بوعدها بجعل هذا العام عام التعليم وان لايكون شعار للاعلام والمزايدة فقط وأن تمنح التربويين الحقوق وتلبي مطالبهم من جهة وتطبيق مبدا الثواب والعقاب من جهة اخرى.
وأشار إلى ان الارادة السياسيه الشجاعه والصادقه والشراكة المجتمعيه والقرارات المدروسه وخطاب اعلامي متوازن يقرب ولا ينفر عوامل خصبه لنجاح قرار الحكومة