وقعت وزارة الأشغال العامة والطرق و الشركة الاستشارية عمر منشي المتألفة مع شركة بلان اندبلانر الوطنية اتفاقية إشراف تنفيذ مشروع الصيانة الدورية لعدد من مشاريع الطرق بمحافظة إب بطول 395 كيلو متر .
تقضي الاتفاقية التي وقعها وزير الأشغال العامة والطرق وحي طه أمان ورئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس أنيس السماوي والمهندس فياض احمد عزيز رئيس مجلس إدارة مجموعة مارشال العالمية ممثل الشركة الاستشارية الباكستانية، بقيام الشركة الاستشارية بمهام الإشراف على تنفيذ الصيانة للطرق المستهدفة بمحافظة إب من قبل الشركة المنفذة للمشروع البالغ كلفتة 8 ملايين و900 ألف دولار ما يعادل مليار وتسعمائة مليون ريال وفق المواصفات والمدة الزمنية المتفق عليها والمحددة بأربع سنوات.
وعقب التوقيع شدد وزير الأشغال على أهمية الالتزام ببنود الاتفاق وتنفيذ العمل وفق المواصفات المتفق عليها.. مشيراً الى ان العمل في هذا المشروع سيمثل انطلاقة جديدة للعمل مع الشركة الباكستانية خصوصاً إذا أثبتت جدارتها والتزامها ببنود الاتفاق.. وأكد أهمية الاستفادة من الخبرات الوطنية المؤهلة في الإشراف وتنفيذ المشاريع التي ترسي مناقصاتها على الشركات المنفذة مع الأخذ بعدم قبول إي مقاول أو مهندس يمتلك عمل حكومي ليتاح المجال أمام القطاع الخاص والكوادر المؤهلة العاطلة عن العمل للعب دور في هذا المجال .
من جانبها أوضحت مدير عام وحدة تنفيذ المشاريع الممولة دولياً بصندوق صيانة الطرق المهندسة نبيلة حمود السري لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ ان توقيع العقد اليوم مع هذه الشركة للإشراف على تنفيذ عقد الصيانة الروتينية للطرق بمحافظة إب بتكلفة الاشراف تبلغ 998.824 دولار ما يعادل 214 مليون ريال .. مشيرة الى انه تم التوقيع مسبقاً مع الشركة المنفذة للمشروع بمحافظة إب بتكلفة اجمالية 8 ملايين و900 ألف دولار ما يعادل مليار وتسعمائة الف ريال.
وقالت انه يتم تنفيذ هذا النوع من العقود المحددة بفترة /TMC/ لأول مرة في اليمن وهو نوع جديد يتم تنفيذه بهدف محاسبة المقاول لأعمال الصيانة الروتينية مثل تنظيف العبارات وإزاحة الرمال وترميم الشروخ البسيطة على سطح الطريق وذلك بنظام المقطوعية ، فيما يتم محاسبة المقاول المنفذ للأعمال الاسفلتية والسلامة والأعمال الطارئة بأسعار الوحدة.
وأشارت المهندسة السري الى انه سبق وتم توقيع عقود مماثلة في محافظات الحديدة ، تعز ، لحج بطول اجمالي 1800 كيلو متر وبتكلفة اجمالية 36 مليون دولار بما يعادل 7 مليارات و700 مليون ريال بتمويل من البنك الدولي.
