قال مصدر سياسي مطلع إن رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، وجه الخميس الماضي، بتشكيل لجنة تُشارك فيها قيادة وزارة المالية من أجل العمل على تجهيز موازنة لستة أشهر لمحافظات عدن، لحج، الضالع، وأبين، وتحويل هذه الموازنة إلى البنك المركزي في عدن.
 
ونقلت يومية "الشارع" الصادرة الأحد، عن المصدر توضيحه، أن رئيس الوزراء، خالد بحاح، شارك في هذا التوجيه، الذي يتضمن تحويل موازنة لهذه المحافظات الأربع لمدة ستة أشهر، مشيراً إلى أن هذه الموازنة ستتضمن جميع البنود، وقد تم تحويل مليار دولار كدفعة أولى تحت هذا المبرر.
 
وأكد مصدر حكومي إصدار الرئيس هادي هذا التوجيه غير المعلن، الذي قال إن رئيس الجمهورية أصدره "بذريعة تسهيل العمليات المالية في هذه المحافظات الأربع، وتقليص مركزية العاصمة صنعاء، استعداداً لتنفيذ الأقاليم ضمن فيدرالية سيعاد فيها تقسيم اليمن إلى عدة أقاليم".
 
وذكر المصدر الحكومي أنه "سيتم تعيين مدير مالي بدرجة وكيل وزارة لهذه المحافظات الأربع، وسيتولى هذا المدير المالي الإشراف على هذه الموازنة المالية في صنعاء بصرف هذه الموازنة بإصدار أوامر تعزيزات للبنك المركزي في عدن لهذه المحافظات الأربع والجهات المستحقة فيها".
 
وقال المصدر: "هذا التوجيه الذي أصدره الرئيس هادي مريب، ويثير تساؤل عن سبب إصداره في هذا التوقيت بالذات وليس خلال الأعوام الثلاثة الماضية. والواضح أن هذا التوجيه يأتي كعملية تحايل بطريقة متذاكية؛ لأن الرئيس هادي وابنه جلال أصبحا غير قادرين على صرف أي مبالغ مالية من البنك المركزي في صنعاء؛ بسبب لجان الرقابة التي يفرضها مسلحو الحوثي، وهذه اللجان سبق وأن منعت، منذ ما بعد 21 سبتمبر الماضي، صرف أوامر وشيكات رئاسية، تحت مبرر أنها غير قانونية وإسراف بالمال العام ونهب له".
 
وأضاف: "كذلك سبق لمسلحي الحوثي في مطار صنعاء أن أوقفوا، ثلاث مرات، مبالغ مالية كبيرة تخص الرئيس هادي، وكان ابنه جلال يريد إنزالها من صنعاء إلى عدن، وهذه المبالغ عبارة عن مئات الملايين من العملة المحلية وملايين الدولارات. وتوجيه الرئيس هادي بنقل موازنة عدن ولحج والضالع وأبين هو تحايل من أجل تحويل مبالغ مالية كبيرة من البنك المركزي في صنعاء إلى فرعه في عدن بما يُمكن الرئيس هادي من صرف المبالغ التي يريد بحرية دون رقابة ومنع مسلحي الحوثي".
 
وتابع المصدر: "تضمن توجيه الرئيس بأن يتم تحويل موازنة هذه المحافظات الأربع خلال أسبوع، بحيث لا يتأخر إصدار القرار وتحويل المبلغ المالي عن تاريخ 15 يناير الجاري، والمتوقع أن يتم تحويل مليار دولار من صنعاء إلى عدن، وقد تم تحويل مبلغ أكبر، وسيقوم الرئيس هادي بتحويل أموال كبيرة إلى عدن تحت هذا المبرر، رغم أن الهدف الرئيسي من ذلك هو تمكنه من الفساد والعبث بالمال العام كما يريد، والمشكلة أن الرئيس هادي سيحول المليار دولار من الاحتياطي النقدي للبلاد؛ لأن البنك المركزي اليمني ليس لديه سيوله لدفع الرواتب، وليس لديه مليار دولار كي يحوله إلى عدن؛ إلا بالسحب من الاحتياطي النقدي، الذي تم سحب مبالغ كبيرة منه طوال السنوات الثلاث الماضية".
 
وزاد المصدر: "سيتمكن الرئيس هادي من الحركة في عدن بشكل أفضل، خاصة بعد أن أصبح محافظ عدن الجديد بيده، بعد أن أزاح عبد الكريم شايف من موقعه كأمين عام للمجلس المحلي بالمحافظة، رغم أن الأخير منتخب ولا يحق لهادي إزاحته من موقعه؛ إلا أنه فعل ذلك، وعينه، مؤخراً، سفيراً في وزارة الخارجية، من أجل عدة اعتبارات، منها ألا يكون الشايف مطلعاً على ما سيتم عمله، وبهذا سيتمكن الرئيس هادي وابنه جلال من الصرف والعبث المالي عبر مركزي عدن دون معرفة مالية صنعاء ومحافظ البنك المركزي؛ لأن هادي وابنه يقدران أن يقدما إخلاءات بتلك الأموال تحت أي بند، مثل مواجهات تنظيم القاعدة، أو صرف تعويضات، وسيكون على البنك المركزي في صنعاء التعويضات للبنك المركزي في عدن".
 
وقال المصدر: "بهذه الخطوة فالرئيس هادي يريد إنشاء بنك مركزي خاضع لسيطرته في عدن، وهذا أمر بالغ الخطورة، فإلى جانب كونه يضمن وجود منفذ لممارسة الفساد والعبث بالمال العام، فهو يريد وحدة البلاد. هذا الأمر يثير مخاوف حقيقية؛ إذ قد يؤدي، أيضاً، إلى تدمير الدولة بشكل كامل، والخوف أن يقوموا بسحب جزء كبير من الاحتياطي النقدي للبلاد، وهذه الخطوة غير مبررة من قبل الرئيس هادي، لعدة اعتبارات؛ إلا أنه يعتزم القيام بها، وقد بدأ الترتيب والتمهيد لها بالتصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء، الأسبوع الماضي، خلال زيارته إلى عدن، حيث قال إن عدن والمحافظات المجاورة لها ستحظى باستقلالية مالية. ويجب على الجميع منع تنفيذ هذه الخطوة؛ لأنها ستكون كارثية، وهي بمثابة خطوة فعلية للترتيب للانفصال".