أكد حقوقيون وناشطون ن ما يحصل اليوم من انتهاكات بحق المحامي الثوري أحمد لطف النمر يتنافى مع كل القوانين السماوية والدساتير الارضية وتعدي على حرية الإنسان ممارسات انتقائية وانتقامية تسعى لإسكات الناس وإخضاعهم للجبروت القوة وجماعة مسلحة من أصحاب النفوذ المذهبي .
وكان مدير البحث الجنائي قد رفض زيارة أي إنسان حتى المحاميين الأمر الذي اعتبره حقوقيون وناشطون تجاوز صارخ للقانون والأعراف المجتمعية والدولية دونما مبرر.
وأكد عدد من المحامين – في تصريحات صحفية – أن القانون يسمح بزيارة من هم متهمين بالإرهاب فيما يمنع مدير البحث زيارة أي شخص للمحامي النمر.. وأدن عدد من المحامين ما وصفوه بـ" إلصاق التهم بالأبرياء وترويع الآمنين ونهب واقتحام المنازل واعتقال العشرات على ذمت القضية من عائلة النمر وملاحقات وتهديدات وصفه البعض بالتعسفية والانتهازية بمجرد اشتباه أو تهم بدون أدن دليل
وكان المحامي النمر أدان في وقت سابق الجريمة التي تعرض لها الناشط عدنان المداني .. محذر من تسخير وتوظيف الجريمة في الانتقام والمتاجرة بالقضية وإيجاد ضحايا كثر أبرياء في تستر فاضح عن الجناة الفعليين.
وطالب آهالي وأصدقاء وزملاء المحامي النمر قيادة الدولة والحكومة ممثلة بوزير الداخلية والنائب العام الإفراج الفوري وإحالة المتاجرين بالقضية للتحقيق وإلزام مدير البحث ووكيل النيابة بشمال صنعاء بتنفيذ توجيهات النائب العام في الإفراج وإحالة الملف للمحكمة المتخصصة فوراً.
