أكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أن الحضور لمكاتب استقدام الأفراد ليس إلزاميا لصاحب التأشيرة، بشرط توفر البديل لمن لا يرغب الحضور للمكتب.

 

وقال: «التنظيم ليس ملزما للجميع بأن يحضروا بأنفسهم لمكتب استقدام الأفراد بوزارة العمل، ولكن المقصود هو التنظيم، مع توفير البديل لمن لا يرغب الحضور بنفسه، وهو أن يتمكن هو أو وكيله الشرعي، من إصدار التأشيرة، عن طريق أي مكتب استقدام أهلي مرخص؛ والهدف من ذلك هو خدمة هذا العميل من أقرب مكتب استقدام أهلي، وحماية العميل من التعامل من أي مكتب غير مرخص».

 

جاء ذلك في إجابة للوزير المهندس عادل فقيه على استفسار أحد المواطنين عبر برنامج التواصل الاجتماعي (الواتس أب)، طالبا من المواطن نشر الإجابة عبر القروبات حتى يستفيد منها الجميع.

 

وخاطب المواطن الوزير فقيه، قائلا: «طلب مني أحد معارفي أن أسألكم عن مدى صحة قرار وزارة العمل، الذي يقضي بضرورة حضور الشخص المستفيد من التأشيرة ولو كان مقعدا على كرسي، وأنه لا تقبل الوكالة الشرعية أبدا، وأفاد بذلك مدير مكتب العمل عندما قمنا بالتواصل معه، فهل ما ذكر صحيح؟ وجزاكم الله خيرا».

 

وأضاف الوزير أن الوزارة وضعت نظاما إلكترونيا تشترك فيه فقط المكاتب المرخصة والمسجلة في موقع (مساند) على الإنترنت HYPERLINK http://www.musaned.gov.sa، والتي تنشر أسعارها للمواطنين، وبالتالي يتمكن المواطن من الاطلاع على قائمة المكاتب وعناوينها وأسعارها، ويختار الأنسب له، ويحصل على الخدمة من هناك مباشرة.

 

وتابع: «بالتالي، فالذي لا يرغب في الحضور بنفسه ويرغب في إرسال وكيل شرعي؛ لديه أكثر من ٣٠٠ مكتب وشركة استقدام في جميع مناطق المملكة، يستطيع تلقي الخدمة من خلالها، وهذه هي نفس المكاتب التي سيذهب لها العميل على أي حال بعد الحصول على التأشيرة لاستكمال إجراءات الاستقدام، شاكرا لكم إتاحة الفرصة لي لإجابتكم وخدمتكم».