تحولت العاصمة التركية أنقرة إلى خلية عمليات خاصة تعنى بالشأن السوري على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية منذ تلقي رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الإتصال الهاتفي الشهير من الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وكان الحديث مركزا على التطورات الأخيرة في سوريا واحتمالات انعكاساتها على المصالح الأمريكية والتركية في المنطقة والعالم. وكان أردوغان واضحا مع سيد البيت الأبيض عندما أبلغه أن روابط القرابة والمصاهرة والدم المشتركة بين الشعبين الجارين أهم بكثير من المصالح الآنية.

ويأتي التحرك الأمريكي بسبب القلق المتزايد من احتمالات تعرض حدودها مع الجارة سوريا لموجة هجرة واسعة، وخوفا منها على انهيار جسر العلاقات المتميزة مع العالم العربي الذي بنته عبر علاقاتها وحدودها المشتركة مع دمشق.

وقد سبق الاتصال الشهير لأوباما، وصول ديفيد كوهين مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب ومكافحة تبييض الأموال الأمريكي على رأس وفد كبير إلى تركيا، لإقناع المسؤولين الأتراك بتجميد الأصول المالية لكبار المسؤولين السوريين ومقاطعة القطاع المالي الإيراني والمؤسسات المالية التي تدعم إيران. وطلب الوفد من تركيا وقف نشاط بنك ميللت الإيراني المتهم بتمويل الملف النووي الإيراني.

كما سعى كوهين خلف الكواليس لإطلاع المسؤولين الأتراك ولو بطريقة غير مباشرة على خطورة عدم الإفصاح عن أي أصول مالية للعقيد معمر القذافي أو عدم تجميدها، وجاءت زيارته في إطار التعاون والتنسيق لكنها أظهرت من تحت العباءة العصى ولوحت بالكثير من النذر والتحذيرات.

ومن جانبها، تلقت أنقرة مجمل تلك الرسائل والتحذيرات وحملتها جميعا للنقاش على طاولة مجلس الأمن القومي المنعقد اليوم الخميس 28-4-2011 بمشاركة العسكر والمخابرات والوزراء السياديين برئاسة الرئيس عبد الله غل ورئيس الوزراء أردوغان والسفير التركي لدى دمشق عمر أونهون الذي يشارك لأول مرة في الاجتماع بعد لقاء جمعه برئيس الوزراء السوري الجديد عادل سفر في دمشق.

وبعد ختام اجتماع مجلس الأمن القومي مساء الخميس، سيتوجه الوفد التركي على الفور إلى دمشق، ويضم إلى جانب رئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، وخبراء سياسيين واقتصاديين لإسداء النصح والمشورة للرئيس السوري بشار الأسد حول كيفية إطلاق برامج إصلاحية معتمداً بذلك على تجربة تركيا في عملية الإصلاح في المجالين السياسي والاقتصادي بهدف تسريع وتيرة عملية الإصلاح وتجاوز أي جمود متوقع بسبب تفجر العنف في بعض المدن السورية.

وكان رئيس الوزراء التركي قد كشف مطلع الأسبوع عن عزمه إرسال وفد إلى سوريا لمناقشة الأوضاع فيها. ووصف إلغاء قانون الطوارئ المطبق منذ أربعة عقود بالخطوة الجيدة غير الكافية، مؤكداً على ضرورة فعل المزيد. وقال لا نرغب في أن نرى توجهاً ضد الديمقراطية في سوريا.