التقت نقابة العاملين بجامعة صنعاء اليوم الثلاثاء بجميع موظفيها في القاعة الكبرى بالجامعة لمناقشة تطورات التزام المالية بتنفيذ حقوق لموظفين تحت إجراءات أمنية مشددة.

وقد ضم اللقاء جميع  موظفي جامعة صنعاء ـ ناقشوا التطورات والإجراءات بشأن التزام وزارة المالية باعتماد الأثر المالي واللائحة المالية ضمن ميزانية 2015م والإجراءات المترتبة في حال تراجعت وزارة المالية عن قرارها وصرف حقوقهم في بداية هذا العام..

وفي الغضون قال مسؤول المكتب الإعلامي محمد عبد القوي العبسي أنه بعد  موافقة وزارة المالية عقدنا هذا اللقاء الموسع وأعلنا تعليق الاحتجاجات إلى حين تنفيذ الاتفاق الذي يقضي بعكس الأثر المالي في ميزانية 2015م وصرف هذه الحقوق للموظفين بحسب الاتفاق. محذرا وزارة المالية من المماطلة أو الالتفاف على الاتفاق وتأخير هذه الحقوق، مؤكداً بأننا سنعود بقوة إلى تأجيج الفعاليات الاحتجاجية وإعلان التمرد المشروع المتمثل في شل العملية التعليمية في الجامعة في حال لم يتم التنفيذ.

وكشف العبسي أنه ثمة أفراد يحاولون تعطيل كل لجهود التي ناضل الموظفين من أجلها طويلا ويحاولون العبث بحقوق الآلاف من الموظفين وتناسوا  أن كل هذه الجهود هي انتصاراً لكل مطالب الموظفين في الجامعة دون استثناء . مطالباً إياهم التنحي جانباً وعدم العبث وتعطيل هذه الحقوق التي خرج من أجلها كل الموظفين. لافتا إلى أننا نتعامل بشكل ايجابي مع توجيه الوزير ولكن نحذر من أي محاوله للتسويف أو المماطلة في التنفيذ . فيما أكد الموظفين وقوفهم مع نقابتهم واستعدادهم لتلبيه الدعوة لأي احتجاجات تقررها النقابة في أي وقت مؤكدين بأنه لا مجال لتقديم اي تنازلات اضافية.

وقد شهد اللقاء إجراءات أمنية مشددة تفادياً لأي فوضى أو عنف سيما بعد ورود معلومات تفيد باستهداف جامعة صنعاء من قبل القاعدة وذلك حسب ما نشرته قبل أيام صحيفة "اليمن اليوم".

فيما أكد رئيس نقابة العاملين بجامعة صنعاء محمد مدهش بأن اللقاء يأتي بعد موافقة وزارة المالية باعتماد اللائحة المالية وإدراجها ضمن ميزانية 2015م ويبدأ في صرفها وذلك بحسب التزام المالية بذلك . مضيفا تم إبلاغنا بموافقة المالية من قبل رئيس جامعة صنعاء الاستاذ الدكتور عبد الحكيم الشرجي ، والأستاذ الدكتور محمد مطهر وزير التعليم العالي وذلك باعتماد الأثر المالي في الموازنة العامة للدولة للعام الجاري 2015م وفق الاتفاق المعلن بين النقابة و وزارة المالية ويجب أن تلتزم المالية بهذه الاتفاق وإدراجها ضمن الميزانية والبدء في صرفها ،وفي حال لم يتم ذلك فالخيارات مفتوحة .