تتابع المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة عميلة تداول أكثر من مسودة للدستور اليمني، الأمر الذي أربك الشارع اليمني والمهتمين بموضوع الدستور.
وفي حين أن كثير من المكونات السياسية والمجتمعية مهتمة بأمر الدستور اليمني الجديد وبانتظار نسخته النهاية بهدف الدراسة، فمن غير المعقول أن يتم تداول أكثر من مسودة دستور عبر تسريبات من خلال وسائل الإعلام المختلفة دون وجود نسخة رسمية صادرة من لجنة صياغة الدستور أو من ينوب عنها بشكل رسمي.
ومن هذا المنطلق، فإن المجموعة تطالب رئيس الجمهورية والهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ولجنة صياغة الدستور بالتالي:
- منع وتجريم تداول أي نسخ لمسودة الدستور مالم تكن رسمية وصادرة عن لجنة صياغة الدستور.
- اتاحة فرصة كاملة للمجتمع اليمني لمتابعة وقراءة ودراسة مسودة الدستور اليمني الجديد في حال اخراجها للناس.
- الحرص على ادماج مواد في الدستور تضمن الشفافية ومكافحة الفساد في مؤسسات العامة والخاصة.
صادر عن:
المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة
14 يناير 2105م
