كشف القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية علي البخيتي عن تفاصيل اللقاء الذي عقده مستشارو رئيس الجمهورية مع زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي قبل حوالي أسبوع، وكذا أسباب فشل اللقاء في التوصل إلى صيغة اتفاق بين الطرفين.
وقال البخيتي في مقال نشره على مدونته أن أنه تم الاتفاق في ذلك اللقاء الذي حضره على كل النقاط الخلافية تقريباً ومنها مسألة الشراكة الوطنية واستيعاب المكونات التي كانت خارج الدولة في كل المؤسسات والأجهزة الرسمية بما فيها الأمنية والعسكرية وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار بالتزامن مع سحب اللجان الشعبية لنقاطها وعناصرها من أمانة العاصمة وكل محافظة تتم فيها عملية الاستيعاب والشراكة ليتم حل مشكلة ازدواج السلطة والمسؤولية.
وأشار إلى أنه تم التأكيد من قبل الجميع "أن الشراكة والاستيعاب ستتم خلال مرحلة ما قبل الانتخابات وبعدها تعود المنافسة على الوظيفة العامة وفقاً للمعايير المتبعة في كل جهة دون منح الأطراف السياسية أي امتيازات فيما عدى أحقية الطرف أو التحالف الفائز بأغلبية الأصوات في تشكيل الحكومة، وما دون تلك المناصب يخضع للمنافسة لعموم الموظفين".
وقال البخيتي أنه بعد الاتفاق طلب الحوثيون من لجنة المستشارين كتابة الاتفاق، إلا أنهم ماطلوا، بحجة أنهم غير مخولين من أحزابهم وأنهم أتوا صعدة كمستشارين لرئيس الجمهورية، وطلبوا إحالة الاتفاق الشفهي إلى الرئيس ومن ثم إلى اللجنة التي نص اتفاق السلم والشراكة على تشكيلها.
وأضاف : "حاول المستشارون تفويض الرئيس بتنفيذ الاتفاق الشفهي بالشراكة وطلبت منهم عدم تحميل الرئيس أكثر من طاقته خصوصاً مع علمهم أن الرئيس يتعرض لضغوط إقليمية ودولية لمنع استيعاب أنصار الله بشكل رسمي في مؤسسات الدولة، وقلت لهم يجب أن تتفق المكونات السياسية على البدء في تنفيذ الشراكة وتعطى إشارة البدء للحكومة للشروع في عملية الاستيعاب والشراكة دون الحاجة إلى إحراج الرئيس أمام بعض السفارات والدول ولم تكن إجابتهم واضحة على هذه النقطة".
واستطرد البخيتي قائلاً : " لمست شخصياً أن هناك عدم رغبة في استيعاب أنصار الله والقوى التي خارج السلطة في أي مستوى من مستويات السلطة، وأن الأحزاب التي تستحوذ على السلطة ومؤسساتها ترفض إشراك الآخرين ليبقوا حالة غير قانونية على أمل أن تتغير الظروف المحلية والإقليمية أو الدولية بما يُمكن تلك القوى النافذة من التنصل نهائياً من التزاماتها التي قطعتها في مؤتمر الحوار الوطني وتغيير المعادلة على الأرض".
وأوضح بأن زعيم الجماعة السيد عبدالملك الحوثي قال للمستشارين بالحرف الواحد "إما أن تتم الشراكة وفقاً لما اتفقنا عليه في مؤتمر الحوار ما لم سيتم فرضها بشرعية الثورة".
وأضاف البخيتي، بأنه نصح لجنة المستشارين بألا يتعنتوا، وألا يضعوا العراقيل أو يماطلوا في تنفيذ الشراكة، إلا أنهم رفضوا كتابة أي نقطة من نقاط الاتفاق.
وقال البخيتي:" شعرت أن هناك تهرب واضح من المستشارين من استحقاقات مؤتمر الحوار فيما يتعلق بالشراكة الوطنية، وأنهم يريدون أن يبتزوا رئيس الجمهورية في حال شرع في تنفيذها من تلقاء نفسه دون وجود غطاء سياسي لها من كل الأحزاب، وسيحملونه مسؤولية استيعاب أنصار الله أمام بعض السفارات التي ترفض وبقوة استيعابهم وسيوظفون إعلامهم لمهاجمته بغرض ابتزازه للحصول على مكاسب سياسية، ولذلك يصرون أن لا يوقعوا على أي اتفاق مفصل ومزمن يوضح كيفية الشراكة وآلياتها والتزامات كل طرف فيها ومصممون على تحميل الرئيس كل الأعباء".
وأضاف بأن المستشارين "يتعمدون إبقاء أنصار الله خارج مؤسسات الدولة ليكونوا عاجزين عن أي إصلاحات أو مكافحة للفساد وفي نفس الوقت تحميلهم مسؤولية أي فشل اقتصادي أو سياسي أو أمني بحكم سيطرتهم الأمنية والعسكرية على العاصمة، ويراهنون على أن المواطن البسيط سيحمل أنصار الله المسؤولية لأنه يشاهدهم ولجانهم في كل الوزارات والمؤسسات الحكومية ويشعر أنهم أصحاب السطوة داخلها".
واختتم البخيتي مقاله الذي عنونه بـ" شهادةً لله..هذا جزء من اجتماع لجنة المستشارين مع الحوثي"، بالإشارة إلى أنه لا بد من معركة فاصلة بين أنصار الله والأحزاب السياسية، في حال استمر انعدام الثقة بين الطرفين، مضيفاً بأن الوطن والمواطن هم من سيدفعون ثمن ذلك، مؤكداً بأن اعتذار المستشار صالح الصماد عن مواصلة مهامه كمستشار للرئيس إشارة البدء.
