تبنت جماعة الحوثي في بيان لها مسئوليتها عن اختطاف مدير مكتب رئيس الجمهورية الدكتور أحمد عوض بن مبارك، متوعدة بإجراءات أقوى، موضحين عن تجاوزات كبيرة لتمرير مسودة الدستور، والتي وصفت ان فيها تجاوزات كبيرة مخالفة لمخرجات الحوار الوطني.
وقالت جماعة الحوثي في بيانها، إنه بشأن بنود اتفاق السلم والشراكة فإن عنوانه كاف للدلالة على ما تضمنه من تأكيد على أن كافة الإجراءات المطلوب تنفيذُها في المرحلة الانتقالية لا بد أن تكون بالتوافق، ومن ذلك قضية "شكل الدولة"، بطريقة تلتزم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.. لكننا نفاجأ بأن جهات نافذة داخل الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني سعت إلى تمرير مسودة للدستور ارتكبت فيها مخالفات عدة منها:
- أنها دون توافق كافة القوى السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة.
- مخالفة لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
- متبنية رؤية أحادية للدستور إرضاء للخارج ضمن مشروع يهدف إلى تفكيك البلاد إلى كنتونات متقاتلة.
وأضافت انه وعلي إثر تلك التجاوزات والمخالفات فإن إقدام اللجان الشعبية على توقيف أحمد عوض بن مبارك كانت خطوة اضطرارية لقطع الطريق أمام أي محاولة انقلاب على اتفاق السلم والشراكة، مع التأكيد على أن هناك سلسلة إجراءات خاصة ستقوم بها اللجان الشعبية حتى ترعوي تلك القوى عن غيها، وتتوقف عن ممارساتها الإجرامية بحق الشعب حاضرا ومستقبلا، وعلى الرئيس هادي أن يدرك حساسية الوضع حتى لا يكون مظلة لقوى الفساد والإجرام.
