قال أمين عام حزب الرشاد عبدالوهاب الحميقاني إن "هناك شبه توافق من بعض الأحزاب ومعارضة الأخرى لمقترح وضعه الحوثي يضغط لتنفيذه بحيث يتم تشكيل مجلس رئاسي برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي وعضوية جميع الأحزاب والمكونات الموقعة على اتفاقية السلم والشراكة على أن يتم وضع آلية لعمل الرئيس والحكومة وبعدها يتم التفاوض مع الرئيس للتراجع عن قراره"، موضحاً أن أحزاب المؤتمر والرشاد والعدالة والناصري قاطعوا جلسة المساء كتعبير عن موقفهم الرافض للمقترح الحوثي.
وأضاف الحميقاني في تصريح لصحيفة "عكاظ" السعودية في عددها الصادر اليوم، إن "الحوثي يضغط بهذا المقترح ويرفض الحديث عن السلاح ولذا نحن نرفضه في ظل بقاء القوة بيد الحوثي، مبيناً أن حزب المؤتمر لا يزال معارضا للمقترح الحوثي ووضع خيارين لأي نقاش أحدهما أن يتم النقاش عبر الأطر الدستورية الممثلة بالبرلمان أكانت تشكيل مجلس رئاسي أو انتخابات رئاسية بعد 90 يوماً وإلا فإن الخيار الثاني هو التوافق عبر البرلمان وهيئته حول شخصية جنوبية بديلة للرئيس عبدربه منصور هادي في حالة قبول الاستقالة ورفض الرئيس التراجع.
من جانبه، قال المتحدث باسم حزب الإصلاح سعيد شمسان إن "هناك نقاشات تدور حول عدد من الأفكار التي تبادلناها وبرعاية أممية لكننا لم نتوصل بعد إلى أي نتيجة، مؤكداً أن المجلس الرئاسي وضع ضمن الخيارات على بساط البحث ولم يتم التطرق إلى أي مجلس عسكري كما يروج له.
وأضاف "الأفكار التي تم طرحها في اللقاءات بين المكونات أمس طلب مني وضعها على أحزابنا لدراستها والعودة بالرد لمناقشته في لقاء اليوم بين المكونات، مشيراً إلى أن أحزاب اللقاء المشترك في اجتماعها أمس أيضا ناقشت خيار تشكيل مجلس رئاسي وليس مجلسا عسكريا لكنها لم تحدد موقفها حتى اللحظة ولا تزال الخيارات المطروحة قيد النقاش".
وحول أفق الحل للأزمة اليمنية الراهنة في ظل استمرار الحوثيين في استخدام القوة والسيطرة على مؤسسات الدولة، قال الأمين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الناصري محمد مسعد الرداعي لصحيفة "الشرق الاوسط" في عددها الصادر اليوم، إنهم يطالبون، حاليا، بأربع نقاط «يجب أن تنفذ؛ الأولى: أن يترك للناس الحرية للتعبير عن آرائهم ومواقفهم. الثانية: رفع الحصار والإقامة الجبرية المفروضة على المسؤولين، بدءا بالوزراء ورئيس الوزراء وانتهاء برئيس الجمهورية. الثالثة: إطلاق سراح الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مدير مكتب رئاسة الجمهورية، أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وأخيرا الموضوع العسكري واستخدام القوة من قبل الحوثيين، ثم نبقى في نقاش.
وأضاف "وأعتقد الآن أن المسؤولية ليست مسؤولية طرف سياسي واحد، وإنما مسؤولية الجميع، لأن ما يترتب على هذه الأزمة ينعكس على بقية أفراد الشعب، وإذا كان الإخوة (أنصار الله) بدأوا احتجاجاتهم بسبب الجرعة الاقتصادية، فما وصلت إليه البلاد اليوم هو أخطر على حياة الناس المعيشية وعلى أمنهم واستقرارهم وعلى مستقبلهم وأطفالهم. وعلى الجميع أن يفكروا في مستقبل اليمن، ومن يعتقد أنه سوف ينتقم من طرف سياسي بعينه في هذه المرحلة، فهو ينتقم من نفسه ومن الوطن في المقام الأول".