تلتقي الأطراف السياسية اليمنية، بالمبعوث الأممي جمال بنعمر، مساء الأربعاء، استمراراً لمشاورات حل الأزمة القائمة، بعد استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي، ورئيس الحكومة خالد بحاح.

 

ومن المقرر أن يحضر مندوبون عن كافة المكونات السياسية، بعد طلب بنعمر أن يقدم كل طرف رؤيته مكتوبة؛ نظراً للتباينات القائمة.

 

وفيما تؤكد المصادر أن مقترح تشكيل "مجلس رئاسي" يتسلم السلطة هو المطروح، لكنها لم تورد فيما إذا كانت الأطراف قد توافقت على آلية لتشكيله.

 

مصادر إعلامية كانت قد تحدثت، منذ مساء الاثنين، عن الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي، برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي، إلا أن مصدراً في مكتب جمال بنعمر نفى ذلك في تصريح لوكالة "خبر"، الثلاثاء، مؤكداً أن القوى السياسية لم تتوافق على رؤية محددة.

 

وأعلن حزب المؤتمر الشعبي بقيادة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، تمسكه بالدستور، لحل الأزمة، مشدداً - في اجتماع أمانته العامة وحلفائه - أن حل الأزمة يأتي عبر الدستور والرجوع إلى مجلس النواب باعتباره المؤسسة الشرعية والدستورية الملزمة للجميع الرجوع إليها، وبما يهيئ الوطن الانتقال الآمن إلى مرحلة الاستقرار السياسي والشرعية الدستورية، وعبر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

 

زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، كشف في خطاب متلفز له، مساء الثلاثاء، عن مشاورات بصدد انتقال سلمي للسلطة في اليمن، داعياً في السياق ذاته إلى لقاء وطني موسع تحتضنه العاصمة صنعاء، الجمعة.

 

وقالت يومية "الأولى"، إن تكتل اللقاء المشترك - الذي يضم 6 أحزاب- طالب في اجتماع الثلاثاء، إعطاءه فرصة لمناقشة رؤيته للمرحلة القادمة، وأنه شكل لجنة للغرض ذاته، ومن المفترض أن تقدم رؤيتها في اجتماع الأربعاء.

 

وبحسب الصحيفة، فإن التكتل تراجع عن رؤية طرحها بالاتفاق مع أنصار الله، لتشكيل مجلس رئاسي برئاسة هادي، منوهاً إلى أن حزب الرشاد السلفي لايزال على موقفه من مقاطعة الاجتماعات.

 

وصباح الأربعاء، أكد رئيس اتحاد الرشاد السلفي، الدكتور محمد بن موسى العامري، وقوف حزبه إلى الانتقال السلمي للسلطة، وإنجاح العملية الانتقالية وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة "دون انتقائية"، مؤكداً حرصهم على إنجاح العملية السياسية حال توافرت المناخات لذلك.

 

وأضاف في تصريح خاص لوكالة "خبر" للأنباء، "لكن الذي نراه اليوم بعد تقديم الرئيس والحكومة الاستقالة، نرى أن ما حصل من أعمال عنف وتهديد المليشيات لمؤسسات الدولة، وحصار رئيس الجمهورية وحصار رئيس الوزراء وعدد من الوزراء.. كل ذلك لا يوفر أجواءً صحيحة وسليمة لأي تفاهم وتحاور مثمر".

 

وأشار العامري إلى أنه "في حالة توافر الضمانات اللازمة ووجود الظروف والمناخات السليمة والعادلة بعيداً عن مظاهر العنف وفرض الرأي بالقوة أو تحقيق مكاسب سياسية تحت التهديد، سيشاركون في المشاورات".