كشف مصدر عسكري يمني عن “توجيهات عسكرية قضت باستدعاء قوات وألوية الحرس الجمهوري (سابقاً)، وبدء عملية تنقلات وإعادة توزيع وحدات قتالية أخرى في صنعاء والمحافظات المجاورة لها، وتحديداً الوحدات التي كانت تُحيط بصنعاء في مواقع سبق وأن سُحبت منها خلال هيكلة الجيش عقب ثورة 11 فبراير2011م”.
وقالت مصادر عسكرية ان الرئيس السابق علي صالح قام خلال الأيام الماضية بإعادة توزيع وحدات عسكرية موالية له في صنعاء والمحافظات المجاورة لها .
ونقلت يومية الأيام عن مصدر عسكري “إن التوجيهات تضمنت أيضاًُ استدعاء قوات النخبة والوحدات المتخصصة في القوات الخاصة والحرس الجمهوري، وأن ذلك يأتي بالتزامن مع تحركات جماعة الحوثي لإعلان المجلس الرئاسي وتشكيل قيادة وطنية للجيش، بحسب إدعاء الحوثيين”.
وحذر المصدر من “أية محاولات هدفها شق الصف الوطني للمؤسستين الأمنية والعسكرية التي التزمت الحياد في كل مسارات الأزمة السياسية وتباينات جميع القوى”، وأكد أن “ذلك الموقف سيتغير في حال تعدت الخصومة السياسية حدود اللائق وإلى الشكل الذي يهدد المؤسسة العسكرية أو وحدتها باعتبارها صمام أمان وحدة وأمن واستقرار الوطن والمواطن”.
ولفت إلى “دخول عدة إجراءات حيز التنفيذ شملت البدء بإعادة توزيع الضباط والقوة التي اُقصيت في وقت سابق للاستفادة من خبراتها وقدراتها في مجال تطوير وتأهيل المؤسسة العسكرية بحسب الحاجة”.
في غضون ذلك أكدت مصادر أخرى “وصول عدد من وحدات الحرس الجمهوري إلى بعض مناطق أرحب بصنعاء وبالتحديد منطقة (سنوان) ومديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، فضلاً عن استعدادات جارية تمهيداً لعمليات نقل وتوزيع أخرى للقوات العسكرية”.
وربط سياسيون تلك التحركات والتوجيهات بانفراط عقد التحالف بين الرئيس السابق صالح، الذي لايزال يسيطر على ألوية الحرس الجمهوري الذي قادها نجله أحمد، في الفترة السابقة، واحتمال تأزم الوضع في الفترة الحالية بين القوى السياسية وجماعة الحوثي التي تصر على إنشاء مجلس عسكري.
