الت صحيفة اماراتية، إن مفاوضات الحل السياسي التي يقودها في صنعاء مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر مضت لبحث خطة توافقية للحل السياسي، في حين تمضي جماعة الحوثيين بتنفيذ مقررات ما أسمته "الإعلان الدستوري"، ولا سيما منها إجراءات تأليف المجلس الوطني الانتقالي، فيما أشار المبعوث الأممي إلى أن المشاورات بين الأطراف السياسية، انطلقت من حيث توقفت يوم الخميس الماضي قبيل إعلان الحوثيين الإعلان الدستوري.

 

و نقلت صحيفة "الخليج" عن مصدر مشارك في الحوار نفيه أن يكون ممثلوا الأحزاب والقوى السياسية توصلوا إلى اتفاق مبدئي لحل الأزمة.

 

و قال المصدر: كل ما تم الترويج له حتى وقت مبكر من مساء أمس لا يعدو عن كونه اقتراحات، قُدمت إلى طاولة التفاوض.

 

وأكد أن غالبية الأحزاب والقوى السياسية جددت رفضها لما أعلنه الحوثيون تحت مسمى "الإعلان الدستوري"، مبدياِ قلقه حيال مسألة الضمانات لتنفيذ اي اتفاق وخاصة في الجانب الأمني والعسكري.

 

و نقلت الصحيفة، عن مصادر سياسية حضرت مشاورات الثلاثاء إن القوى السياسية استمعت الى مقترحات عدة منها تأليف مجلس رئاسي انتقالي من سبعة أشخاص على أن يكون رئيس المجلس من الجنوب ونائبه من جماعة الحوثيين، مع تمثيل لأحزاب المؤتمر الشعبي والتجمع اليمني للإصلاح والاشتراكي اليمني والتنظيم الناصري والحراك الجنوبي بواقع عضو واحد لكل منها، على أن يكون رئيس الحكومة من جماعة الحوثيين مع أربعة نواب يمثلون الأطراف السياسية، و الابقاء على مجلس النواب الحالي، وتوسيع مجلس الشورى.

 

و اقترح مشروع آخر تبناه حزب الإصلاح عودة الرئيس عبد ربه منصور هادي واختيار أربعة نواب لرئيس الجمهورية والإبقاء على مجلس النواب الذي أعلن الحوثيون حله بموجب الإعلان الدستوري على أن يكون الرئيس الانتقالي من الجنوب ورئيس الحكومة من جماعة الحوثيين.

 

ويقضي مقترح الإصلاح الذي تسانده أحزاب سياسية في تكتل اللقاء المشترك الاتجاه لتأليف المجلس الوطني الانتقالي من أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشورى.

يأتي ذلك فيما أكد قادة الحوثيين رفض الجماعة التراجع عن خطوة الإعلان الدستوري والإجراءات التي ترتبت عليه، مشيرة إلى أن الجماعة وافقت العودة إلى مائدة الحوار على أساس أن يتم الحوار في القضايا ذات الصلة بالمحددات التي تضمنها إعلانها الدستوري.