نفى مصدر مسئول بوزارة الداخلية ما تداولته بعض وسائل الإعلام وشبكات الإنترنت ، عن صدور قرار من وزارة الداخلية بمنع المظاهرات ضد ما وصفه بـ"الانقلاب الحوثي".
 
وأشار المصدر بحسب مركز الإعلام الأمني، إلا أنه كان لابد من التوضيح انطلاقاً من ثقتنا  بالله سبحانه وتعالى بالدرجة الأولى وأملنا في حكمة أبناء اليمن بمختلف أطيافهم ومشاربهم ومناطقهم واتجاهاتهم في تفهم هذا التوضيح، وأن نتجاوز جميعاً هذه الأزمات المتلاحقة، وأن نخرج ببلادنا إلى بر الأمان.
 
وأضاف المصدر : " أما بالنسبة للتعميم المشار إليه، وبعيداً عن التناولات الإعلامية والسياسية في إطار الصراع السياسي بين بعض الأطراف، فإن التعميم صادر عن وزارة الداخلية في يوم الاثنين الموافق 2 فبراير 2015م أي قبل أربعة أيام من صدور الإعلان الدستوري، وليس له علاقة بالإعلان ولم يستهدف طرفاً سياسياً دون آخر، وإنما كان منطلقاً من روح المسئولية أمام الله والوطن وأبناء الشعب اليمني قاطبة؛ باعتبار أن أجهزة الأمن هي المسئولة عن حماية الحقوق والحريات العامة".
 
 وقال المصدر: "كنا ندرك في وزارة الداخلية - ومن خلال الشواهد التي مرت بها البلاد خلال الأعوام الماضية - أن هؤلاء الشباب المتمسكين بمستقبلهم الموعود، والباحثين عن أمل جديد ويمن سعيد بعيداً عن الدماء والصراعات من خلال تعبيرهم عن مطالبهم المشروعة والحقوقية التي كفلها لهم الدستور والقانون قد يكونوا هم وحدهم دون غيرهم وقوداً وضحايا لهذه الصراعات التي يريدها ويتحكم في خيوطها أشخاص سيكونون بالتأكيد بمنأى عن هذه المحارق والتضحيات".
 
وأردف المصدر ، ومن هذا المنطلق حاولت وزارة الداخلية "وبعد التشاور مع قيادات الوزارة" أن تكون على علم مسبق بهذه المسيرات والمظاهرات من خلال الحصول على تصاريح مسبقة تحدد خطوط السير وتؤمن الحماية الكافية لهذه المسيرات وبحسب نص المادة (4) من القانون رقم (29) لسنة 2003م بشأن تنظيم المظاهرات والمسيرات.
 
وأكد المصدر إن وزارة الداخلية وفي إطار مهمتها الوطنية والدستورية تقف مع الحقوق والحريات العامة ، وضمان حرية التعبير السلمي والمسيرات والمظاهرات السلمية وفق الدستور والقوانين النافذة.
 
وقال المصدر ، إن وزارة الداخلية تقوم بمهامها الدستورية في العمل على منع الانهيار الأمني بفعل صراع القوى والأطراف السياسية، وأن الهدف الرئيسي لهذه المؤسسة هو حقن دماء اليمنيين كل اليمنيين رجالاً ونساءٍ، صغاراً وكباراً، سلطة ومعارضة، حاكماً ومحكومين، لا فرق في هذا المبدأ بين مكون سياسي وآخر، ولا بين حزب ومنظمة جماهيرية، آملين أن نتمكن -وفي ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد- من الإسهام في الحفاظ على الدماء والأعراض والممتلكات ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً.
وتابع المصدر نحن ندرك في هذه الظروف الصعبة أننا سنواجه الكثير من الانتقادات، وسنكون أحياناً كمن يحرث في البحر، ولكننا واثقون بالله سبحانه وتعالى ومتمسكون بحكمة أبناء اليمن في تجاوز هذه الظروف..
 
واختتم المصدر تصريحه قائلا ، "ووالله أننا "كنا وما نزال وسنواصل" جهودنا وتضحياتنا في سبيل وطننا، وما وجدنا باباً للخير والإصلاح إلا وطرقناه، ولا وجدنا باباً للشر إلاَّ وحاولنا إغلاقه.. غايتنا في ذلك رضا الله وحده وهدفنا  حقن الدماء ومنع بلادنا من الانزلاق إلى ما لا يحمد عقباه".