حذر برلمانيو محافظة تعز من خطورة الأوضاع التي يمر بها البلد ودعوا مجلس النواب إلى سرعة الانعقاد في مدينة تعز أو العاصمة الاقتصادية عدن لمناقشة الأوضاع.
وادان بيان البرلمانيون كافة اشكال الاعتداء على مكونات الشرعية الدستورية ورفض ما يسمى " الاعلان الدستوري " الصادر عن اللجان الثورية لجماعة انصار الله وما سوف يترتب عليه واعتبار تلك الممارسات والاجراءات انقلابا واضحا على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة واجهاضا للعملية السياسية.
"بيان صادر عن أعضاء مجلس النواب بمحافظة تعز من مختلف الكتل البرلمانية"
نتابع باهتمام شديد وقلق بالغ الاحداث التي تشهدها الساحة الوطنية في ضوء التطورات الأخيرة خصوصا منذ 19 يناير 2015 حتى الان وما تخللها من تسارع للأحداث وتصاعد الاخطاء الفادحة لجماعة انصار الله الحوثيين والتي قامت بسلسلة من الممارسات الصادمة والمتمثل بالاعتداء على الشرعية الدستورية بمكوناتها" السلطتين التنفيذية والتشريعية" في اجتماع اليوم الثلاثاء 10 فبراير2015 حيث تمت مناقشة مستفيظة ومسؤولة للأوضاع المختلفة وصدر عن الاجتماع البيان التالي:
1- ادانة كافة اشكال الاعتداء على مكونات الشرعية الدستورية ورفض ما يسمى " الاعلان الدستوري " الصادر عن اللجان الثورية لجماعة انصار الله وما سوف يترتب عليه واعتبار تلك الممارسات والاجراءات انقلابا واضحا على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة واجهاضا للعملية السياسية
2- اعتبار ما يسمى " الاعلان الدستوري " خطوة مقامرة سوف تشرع لتشظي الوطن وتمزيق النسيج الاجتماعي للشعب اليمني وستفضي الى عزل اليمن عن محيطه الاقليمي وايضا عن المجتمع الدولي والعالم ككل.
3- مطالبة هيئة رئاسة مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد في أسرع وقت ممكن في مدينة تعز او العاصمة الاقتصادية عدن وذلك في حال تعذر انعقاد المجلس في العاصمة ليتحمل المجلس مسؤوليته الوطنية والدستورية ازاء ما يجري من تطورات متلاحقة على الساحة الوطنية.
4- التأكيد على قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وأجهزتها الامنية والعسكرية العمل على ما أجمعت عليه المكونات السياسية والاجتماعية بتحمل مسؤوليتها وتنفيذ واجباتها اتجاه المحافظة وابناءها باعتبارها محافظة تنشد النظام والقانون وبذل المزيد من الجهود لتعزيز الامن والاستقرار وفقا للدستور .
5- التشديد على التمسك الكامل بما خلص اليه مؤتمر الحوار الوطني الشامل من مقررات وخصوصا فيما يتعلق بالأقاليم في اطار دولة اتحادية تنهي مظاهر الاحتكار والهيمنة والصراع على السلطة وتضمن التوزيع العادل للثروة .
6- التأكيد على التمسك والالتزام بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية باعتبارها وثائق حظيت بإجماع كافة القوى والمكونات السياسية والوطنية والالتزام بدستور الجمهورية اليمنية النافذ حتى يتم التوافق على مشروع دستور جديد يقره الشعب بالاستفتاء الحر عليه
7- دعوة جميع القوى السياسية بما فيها جماعة انصار الله الى تحمل مسؤليتها بسرعة انجاز مهام الحوار بشأن القضايا المستجدة وفقا لمرجعية المبادرة الخليجية ومقررات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة وتقديم ما يتم التوافق عليه الى مجلس النواب للتعاطي معه وفقا لأحكام الدستور وبما يحقق المصلحة العليا للوطن.
والله الموفق
صادر عن أعضاء مجلس النواب من مختلف الكتل البرلمانية الممثلين عن الدوائر بمحافظة تعز
الثلاثاء 10 / فبراير / 2015م
