كان الحوثيون قد أقاموا حواجزهم  حول المؤسسات الأمنية والحكومية في صنعاء قبيل سيطرتهم الكامله على مؤسسة الرئاسة ومقراتها ومحاصرة منزل الرئيس عبدربه منصور هادي نفسه  واحتجاز الحوثيين لأحمد بن مبارك مدير مكتب رئاسة الجمهورية كان قد رفع حدة التوترات قبيل ذلك. وقال  مصدر غربي : إن وزير الدفاع محمود الصبيحي سعى لطمأنة ممثل الحوثيين في الاجتماع الذي دار حول الحواجز الأمنية الحكومية، إذ قال: "هذا الأمر ليس موجهاً ضد الحوثيين بل هو جهدنا المشترك ضد القاعدة."ولم يفلح ذلك.

وأضاف " في 18 يناير اجتمعت اللجنة الأمنية وقرر  الصبيحي إقامة نقاط تفتيش في العاصمة. وبدأت الاشتباكات بعد ظهور أول حاجز أمني حكومي.

وفي 19 يناير حاصر الحوثيون القصر الرئاسي وطوقوا مقر رئيس الوزراء. وبعد يوم واحد وقعت معركة في المجمع الرئاسي، حيث كان هادي موجوداً في ذلك الوقت.

وقال مصدر مقرب من هادي: "لم نتوقع قط أن يهاجم الحوثيون بيت الرئيس لأن المواجهات كانت في القصر, وفجأة بدأ قناصة يستهدفون حراس بيت الرئيس في منتصف النهار من كل الاتجاهات." وأضاف: "كنا في البيت، وبدأ الحراس يتصدون للهجوم المكثف، لكن الحوثيين كانوا على درجة عالية من التدريب، واعتلوا أسطح البيوت المجاورة وغيرها من المباني العالية وأمطروا البيت بالرصاص."

وقالت المصادر: إن الحوثيين قتلوا 11 من حراس هادي فيما قال مصدر مقرب من هادي "في البداية قتل اثنان ثم ثلاثة حتى وصل العدد إلى 11 قتلوا أمام أعيننا داخل البيت ، وشاهد الرئيس قتل هؤلاء الحراس الذين كان كثيرون منهم من أقاربه ومن منطقته." وقال مسؤول حوثي في ذلك الوقت: إن الاشتباكات التي وقعت عند بيت الرئيس نتجت عن "استفزاز" من جانب رجال أمن الرئيس، وبعد اشتباكات استمرت يومين، وقع هادي اتفاقاً مع الحوثيين يدعو لانسحابهم من المناطق التي سيطروا عليها في اليومين الأخيرين، وإطلاق سراح بن مبارك مدير مكتبه.

ومنح هذا الاتفاق للحوثيين امتيازات عديدة، بحلول، مساء يوم الخميس، استقال رئيس الوزراء خالد بحاح وحكومته، ومع ذلك قبل الصبيحي عرض الحوثيين أن يواصل أداء مهامه كوزير للدفاع. وقال المصدر الغربي: "كان من الواضح أن حكومته لم تعد قادرة على العمل وهي قيد الإقامة الجبرية وسيطرة الحوثيين على الوزارات." كذلك لم يف الحوثيون بالتزاماتهم في الاتفاق وظل المسلحون الحوثيون يحاصرون القصر الرئاسي وظل الوزراء قيد الإقامة الجبرية ولم يفرج عن بن مبارك. فيما زعم الحوثيون، أنهم يوفرون "الحماية" للرئيس، قال المصدر المقرب من هادي: "رغم ما حدث كان الرئيس حريصاً على عدم دفع البلاد باتجاه الحرب... لكن الحوثيين جاءوا إلى بيت الرئيس عند المغرب... وأصروا أن يصدر مرسوماً يعين به مستشار الرئاسة الحوثي صالح الصماد، نائباً للرئيس في مهلة أقصاها التاسعة مساء."

وشملت مطالب الحوثيين تعيين نواب في الوزارات ومناصب دبلوماسية في إيران والصين وروسيا. وقال المصدر الغربي: "حينها استقال هادي، وتراجعوا عن مطالبهم الأخرى، وقالوا :"نريد فقط نائب الرئيس" غير أن هادي قال :"لقد جف المداد". عندما اعتلى مقاتلون من جماعة الحوثي أسطح المباني المحيطة بمنزل الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، وقتلوا حراسه ووضعوه رهن الإقامة الجبرية، لم يتركوا أي مجال للشك أن التفاوض معهم على تسوية سياسية سيكون عملية شاقة.

و أثارت أفعال مقاتلي الجماعة الانتقادات من مختلف الاتجاهات السياسية في اليمن، خاصة بعد إعلانهم يوم الجمعة الماضي، حل البرلمان وأنهم سيشكلون حكومة جديدة.  وحتى بعد أن تمكنت الأمم المتحدة من جمع الفصائل السياسية على مائدة التفاوض من جديد انسحب حزبان من المفاوضات، وقالا: إنهما تلقيا تهديدات من الحوثيين.

وقال عبد الله نعمان، الأمين العام للحزب الناصري اليساري: "المشكلة ليست في اختيار رئيس من عدمه... ولكنها مرتبطة بسيطرة الميليشيات على العاصمة وعلى القرار." وأضاف: "بالتأكيد فإن أي رئيس قادم سيكون تحت رحمة هذه الميليشيات التي ماتزال تفرض الإقامة الجبرية على الرئيس هادي ورئيس الحكومة وعدد من المسؤولين."

وعندما تولى الرئيس السابق البالغ من العمر 69 عاماً السلطة في أعقاب الإطاحة بحكم سلفه، علي عبدالله صالح في احتجاجات الربيع العربي لم يخطر بباله أنه سيقع بعد عامين تحت سيطرة متمردين اجتاحوا صنعاء، وأصبحوا الحكام الجدد فعلياً في اليمن. حاول هادي أن يستوعب الحوثيين بعد سيطرتهم على العاصمة في 21 سبتمبر الماضي، لكن الأزمة بلغت نقطة حرجة في منتصف يناير، بدأت بنشوب معارك في القصر الرئاسي وانتهت باستقالة هادي.

بدأ الحوثيون كحركة في شمال اليمن قبل أن يتحولوا في السنوات العشر الأخيرة إلى حركة ثورية لها طموحات وطنية وإلى حليف لإيران. وفي عملية خاطفة، تقدموا عبر شمال اليمن إلى العاصمة في العام الماضي، مستغلين الانقسامات في صفوف النخبة الحاكمة والقيادات القبلية ومشاعر الغضب واسعة الانتشار بعد سنوات من سوء الحكم. وصور الحوثيون تحركهم على أنه "ثورة شعبية" على الفساد الذي قالوا: إنه أدى إلى تفريغ خزائن الدولة.

وندد أحد الفصائل السياسية قرارهم حل البرلمان وتشكيل حكومة مؤقتة ووصفه بأنه انقلاب.