أعلن محافظ المصرف المركزي اليمني، محمد عوض بن همّام، أن مستوى احتياط اليمن من النقد الأجنبي ما زال في الحدود الآمنة، وقد وصل في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي إلى نحو 4.5 بليون دولار، ما يغطي فاتورة الإستيراد لأكثر من أربعة أشهر، خصوصاً في ظل توقعات انخفاض الأسعار العالمية للمواد الغذائية الأساس نتيجة التراجع الكبير في أسعار النفط ومشتقاته عالمياً. وأكد في بيان أن أسعار الصرف لا تزال مستقرة نسبياً وتخضع لقوى العرض والطلب.
وجاء في البيان «على رغم الأوضاع السياسية الصعبة التي يمر بها اليمن حالياً، إلا أن الإستقرار الإقتصادي والنقدي لا يزالان تحت السيطرة».
وأضاف: «ما تتناوله مواقع إخبارية في خصوص الوديعة السعودية البالغة بليون دولار، وانخفاض قيمة العملة اليمنية، كلها أخبار مختلقة ولا تمت إلى الواقع بصلة، لأن الوديعة يحكمها اتفاق دولي ملزم للبلدين بما في ذلك مواعيد التسديد».
ولفت محافظ «البنك» المركزي إلى أن «اليمن مرّ بكثير من الأزمات السياسية منذ العام 2011 حتى اليوم، وأن جميع الأطراف السياسية نأت عن المساس بالاستقرار الاقتصادي والنقدي لأن الجميع في قارب واحد وإذا غرق سيغرق الجميع».
ونفى بن همّام بقوة صحة أخبار عن عدم قدرة الحكومة على تسديد رواتب موظّفي الدولة بجهازيها المدني والعسكري.
ودعا وسائل الإعلام إلى «توخّي الصدقية وعدم نشر أي أخبار غير صحيحة تؤثّر سلباً وتخلق بلبلة في السوق المصرفية قد تنعكس على حياة المواطنين خصوصاً ذوي الدخل المحدود». واعتبر أن «إصرار هذه المواقع الإخبارية على تناول الأخبار غير الدقيقة، إنما يستهدف المواطن الذي يعيش أوضاعاً صعبة بفعل إنعدام الاستقرار السياسي في البلد».
إلى ذلك، رأى مساعد الأمين العام للأمم المتحدة مستشاره الخاص لشؤون اليمن، جمال بنعمر، أن غموض المشهد السياسي ولّد ضغوطاً كبيرة على العملة المحلية، وحذّر من أن عدم التوصل إلى تسوية سياسية في الأيام القليلة المقبلة، فإن هناك احتمالاً حقيقياً لأن ينهار الريال اليمني.
وأشار في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن في شأن اليمن، إلى مخاوف من احتمال أن تصبح الحكومة عاجزة عن دفع الرواتب خلال شهرين أو ثلاثة، مضيفاً أن هذا الاحتمال قد ينتج منه اللجوء إلى زيادة المعروض النقدي من خلال طباعة العملة مثلاً، ما قد يؤدي إلى تراجع حاد في قيمتها مع ارتفاع كبير في معدلات التضخّم.
وحذّر بنعمر من أن هذا الاحتمال اذا تحقق، سيفاقم نسبة الفقر التي تقدّر بنحو 54 في المئة، كما ستتأثّر نشاطات القطاع الخاص في شكل كبير. وأفاد بأن كثيراً من المانحين سبق أن أوقفوا مساعداتهم الإنمائية، وهناك مانحون آخرون يدرسون اتّخاذ خطوة مماثلة، ما قد يؤدي إلى وقف تمويل المشاريع، وقطع الخدمات الأساسية، كما قد يتسبّب في فقدان عشرات الآلاف لوظائفهم. وهذا الأمر قد ينعكس بدوره على الوضع الأمني مع احتمال انضمام العاطلين من العمل إلى الجماعات المسلّحة لأسباب مادية، كما سيزيد سوء الوضع الإنساني في اليمن.
وأكد أن نحو 16 مليون يمني، أي ما يعادل 61 في المئة من مجموع السكان، يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، موضّحاً أن خطة الإستجابة الإنسانية لعام 2015 ستكون جاهزة خلال هذا الأسبوع، وتتطلب نحو 748 مليون دولار لتلبية حاجات 8.2 مليون شخص. وستخصص 285 مليون دولار من هذا المبلغ للحاجات العاجلة المتعلّقة بإنقاذ الحياة وتقديم المساعدة لليمنيين الأكثر حاجة.
وتابع: «تراود شركاءنا في المساعدة الإنسانية مخاوف حقيقية في شأن اتّساع رقعة النزاع وآثاره المحتملة على المدنيين. يمكن كذلك أن يتسبّب ارتفاع وتيرة الاضّطرابات واحتمال اتّساع النزاعات، في تعقيد الجهود الإنسانية الهادفة لإيجاد حلول إنمائية مستدامة وتحسين سبل العيش وتعبيد طريق اليمن نحو التعافي».
واختتم قائلاً: «إن الظروف السياسية والإنسانية والأمنية تطرح تحديات جدية لعمليات الأمم المتحدة. ولكن الأخيرة لن تغادر اليمن، بل إنها تجدّد التزامها لليمنيين وهم يتطلّعون إلى إكمال مسيرة الانتقال السياسي».
