في خطوة تستهدف ممارسة مزيد من الضغوط السياسية على النظام الحوثي الذي انقلب على الشرعية في اليمن، أغلقت السعودية سفارتها في صنعاء، وأعلنت وزارة الخارجية السعودية أمس أنها علقت أعمال السفارة بعد أن أجلت جميع منسوبيها.

ويأتي إغلاق السفارة السعودية لاحقا لإغلاق عدد من الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة لسفارتها في العاصمة اليمنية، ليس فقط لأسباب أمنية بل لأسباب سياسية وأولها عزل النظام الحوثي. ومن المتوقع أن تقوم بقية دول مجلس التعاون ـ ربما عدا سلطنة عمان ـ بإغلاق سفاراتها في العاصمة اليمنية.

وذكرت مصادر دبلوماسية خليجية أن الرياض أعادت اتصالاتها مع زعماء آل الأحمر الذين يتزعمون قبائل حاشد القوية في اليمن الذين خسروا المعركة أمام الحوثيين بسبب وقف السعودية دعمها المعهود لهم منذ عشرات السنين.

ويذكر أن أحد زعماء حاشد وهو اللواء علي محسن الأحمر القائد السابق للفرقة الأولى المدرعة لجأ إلى السعودية بعد هروبه من اليمن إثر سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، ويقوم بدور حثيث لتحقيق مصالحة سعودية مع زعماء مشايخ قبيلة حاشد من آل الأحمر، وحتى مع حزب التجمع اليمني للإصلاح، رغم تصنيفه بأنه الفرع اليمني للإخوان المسلمين، ولكنه في الحقيقة خيمة كبيرة تشمل الإخوان والوهابية ومصالح قبلية وتجارية وعسكرية مختلفة.

ولوحظ أن وزارة الخارجية السعودية أعلنت عن «تعليق أعمال» السفارة وليس إغلاقها وذلك حتى تبقى بعض عناصر الأمن السعوديين المكلفين بحراسة السفارة ومنزل السفير، وأيضا لأسباب بروتوكولية (إغلاق السفارة في أي دولة يتطلب تعيين سفارة لدولة أخرى للقيام بأعمال رعاية مصالح الدولة التي أغلقت سفارتها او قطعت علاقاتها) .

وتعليق أعمال السفارة يعني وقف إصدار التأشيرات للآف اليمنيين الذين يزورون السعودية بهدف العمل او زيارة أقاربهم في المملكة، وهذا بدوره قد يشكل ضغطا شعبيا على النظام الحوثي في اليمن.

وعلمت «القدس العربي» أن السعودية ستواصل تصعيد ضغوطها السياسية على النظام الحوثي عبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن لعزل النظام الحوثي غير الشرعي داخليا وإقليميا ودوليا، حتى يرضخ ويعيد الشرعية التي قام بانقلاب عليها بموجب اتفاق اتفقت عليه كل القوى السياسية في اليمن شماله وجنوبه، وفق ما جاء في المبادرة الخليجية التي حلت أزمة اليمن ووضعت له خارطة طريق أفشلها الحوثيون بتواطؤ واضح مع الرئيس اليمني المعزول علي عبد الله صالح الذي صارت تعتبره السعودية رجلا «نكث بالوعود والتعهدات التي التزم بها» حين تم إنقاذه من المحاكمة بإعطائه الحصانة، وفق ما جاء في بنود المبادرة الخليجية، والأهم أنه أثبت عدم الوفاء لقيادة المملكة التي أنقذته من الموت بعد التفجير الذي استهدفه وأصابه بجراح وحروق بليغة في صنعاء في حزيران/ يونيو عام 2011 حين استقبلته في الرياض وعالجته لمدة تزيد عن شهرين.