كشفت صحيفة عكاظ السعودية عن انسحاب المستثمرين السعوديين في اليمن وعدد المشاريع التي توقفت بسبب الأوضاع الأمنية .

وانخفض حجم الاستثمارات السعودية في اليمن خلال الثلاث السنوات الثلاث الأخيرة، وأشارت مصادر مطلعة إلى توقف أكثر من 100 مشروع سعودي في اليمن، لما تمر البلاد به من أزمة وتدهور سياسي في الآونة الأخيرة.

وأوضح مستثمرون سعوديون أن تجارا بدأوا في اتخاذ تدابير وقائية تحرزا من أي خسائر قد يتعرضون لها جراء الأزمة السياسية الحالية في اليمن. وطالبوا الجهات المسؤولة عن الاستثمار في المملكة بتوجيه المستثمرين السعوديين إلى مكان آخر أكثر أمنا من اليمن، منوهين إلى أنه لا نهضة للاقتصاد اليمني قبل استقرار الوضع السياسي هناك.

وأوضح أحد المستثمرين السعوديين – فضل عدم ذكر اسمه – أن الاستثمار السعودي في اليمن يشهد انخفاضا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة نظرا للأوضاع التي تمر بها، حيث لجأ مستثمرون إلى تقليص أو سحب رؤوس أموالهم واستثماراتهم.

وعن حجم انخفاض الاستثمار السعودي في السوق اليمني بين أن ذلك يتم تدريجيا، بسبب تردي الأوضاع هناك على أيدي المتمردين الحوثيين، كما يعمد البعض إلى إخراج بعض المواد من مستودعاته في اليمن لبيعها في دولة أخرى، في حين توقف آخرون عن ضخ مزيد من السيولة في اليمن بسبب ما آلت إليه الأوضاع هناك.

وعن توقع تجار بعدم دخول أي رأس مال جديد إلى اليمن خلال العام الحالي، قال لا أستبعد ذلك، لأن التاجر يبحث عن مكان آمن يحقق له عائدا ربحيا جيدا، والأوضاع في اليمن عكس ذلك وقد تقود إلى خسائر فادحة نظرا للاضطرابات السياسية هناك.

إلى ذلك.. طالب الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث الجهات المسؤولة عن تنمية الصادرات أن تعين للمستثمرين دولا بديلة للاستثمار فيها، في ظل ما تشهده اليمن من اضطرابات سياسية أثرت بصورة مباشرة على الاقتصاد اليمني، كما توقف تدفق الاستثمارات الأجنبية، ما يؤثر على المستقبل الاقتصاد.

وتشكل الاستثمارات الخليجية في اليمن نحو 80% من حجم الاستثمار الأجنبي، قائلا: أخذ المستثمرون منذ بدء الاضطرابات السياسية احتياطاتهم للحفاظ على ممتلكاتهم ومشاريعهم، من خلال تقليل الاستثمار في ظل غياب الإجراءات والأنظمة والجهات المسؤولة عن الحفاظ على ممتلكات المستثمرين.