أعلنت الولايات المتحدة الأميركية إغلاق سفارتها في صنعاء ومغادرة ديبلوماسييها، وكان لافتاً إعلان الخارجية الأميركية لتفاصيل المغادرة؛ عبر إتلاف الوثائق الموجودة والأسلحة الثقيلة التي يستخدمها الكوماندوز لحماية السفارة، وكان إتلاف الوثائق مرافقاً لكل أخبار السفارات الأوروبية التي أغلقت أبوابها في اليمن.

بعد أميركا هرت سبحه دول (5+1)، والتي تفاوض إيران على برنامجها النووي، إذ أغلقت بريطانيا ثم فرنسا وأخيراً ألمانيا، إضافة إلى إيطاليا، وبالطبع لم تغلق روسيا والصين سفارتيهما، وقد كانت روسيا عطلت مرتين -إحداهما الأسبوع الماضي- تمرير قرار لمجلس الأمن يدين الحوثيين.

إقليمياً، زار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الرياض وأبوظبي، واطلع على الغضب الخليجي من الانقلاب الحوثي، وإسقاطه لشرعية السلطة التنفيذية عبر احتجاز الرئيس والحكومة، وإسقاطه للشرعية النيابية عبر إعلان دستوري أسقط به البرلمان، وقد صرح من الرياض عن قلقه إزاء قيام الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح بتقويض عملية الانتقال السياسي في اليمن.

التصريح في ظاهرة يبدو متسقاً مع التقويم الخليجي للوضع اليمني بعد اكتمال الانقلاب الحوثي، ولكن كل ما يقوم به جمال بن عمر مندوب الأمين العام لا يشي بالقناعة ذاتها، ويبدو مريباً جداً موقفه المؤيد لكل الحوارات التي يسعى من خلالها إلى مزيد من السيطرة على اليمن، بل إن تحميله جميع الأطراف السياسية اليمنية مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع هو عين الإجحاف، فهل يمكن أن يكون الرئيس والأحزاب الناصرية على سبيل المثال في محل المسؤولية، بدرجة ميليشا الحوثي المحتلة نفسها وحلفائهم من أتباع علي عبدالله صالح؟

كذلك يبدو مريباً جداً أن القرار 2140 والذي صدر في شباط (فبراير) 2014، ونص على عقوبات دولية تحت الفصل السابع لمعرقلي العملية الانتقالية، والذي نص صراحة على عقوبات على صالح وعناصر حوثية، تتضمن حظر سفر وتجميد أرصدة، ولكن صدور القرار بغالبية، لم يكفل له التنفيذ.

السؤال اليوم: لماذا سحبت الدول الغربية سفراءها من صنعاء الآن؟ ولماذا الآن على رغم أن ميليشيات الحوثي تحتل صنعاء من 21 أيلول (سبتمبر) الماضي؟ بالتأكيد لم ترتعد فرائص الأميركان لشعار الحوثي «الموت لأميركا.. الموت لإسرائيل»، ولاسيما أن الحوثيين قاموا بتأمين مقار البعثات الأجنبية والسفارات بمجرد دخولهم صنعاء.

وبالعودة إلى جملة تصريحات أميركية، نجد أوباما صرح من الهند بأن أولويته في اليمن هي محاربة «القاعدة»، وشهدنا خلال الأسابيع الماضية أكثر من ضربة بطائرات من غير طيار لتنظيم القاعدة في اليمن، ثم صرح مسؤولون في «البنتاغون» بأن هناك قنوات تواصل مع الحوثيين، مؤكداً أن التواصل لا يشمل تبادل معلومات استخبارية متعلقة بمواقع «القاعدة». إذنْ أميركا ترغب في تسمين «القاعدة» في اليمن، ليبدو القضاء عليها ثمناً مناسباً للقبول بالحوثي، بينما اليمنيون يزدادون جوعاً منذ أن احتل الحوثي صنعاء؛ ليخفض سعر المحروقات ويرفع الظلم عن الشعب اليمني، و«القاعدة» في اليمن كانت دوماً لعبة بيد علي عبدالله صالح وعلي محسن الأحمر، كما أن التنظيم الأم له علاقات وشيجة بإيران، تطورت بعد دخولهم إلى إيران بعد ضربات أميركا لأفغانستان في 2003، بما سمي حينها تنظيمياً بعملية «الانسياح»، وبالتأكيد حادثة «شارلي إيبدو» وإعلان التنظيم مسؤوليته عنها؛ يوفر على الحوثي كلفة أي حملة علاقات عامة في الغرب لقتال «القاعدة».

ومن ثم الحوثي -ولاسيما إذا استطاع الحفاظ على حلفه مع صالح، وتعويضه عن حل البرلمان الذي كان معظم أعضائه من حزب المؤتمر- سيستمر في الاتجاه نحو وسط اليمن وجنوبه والتغول في مأرب وشبوة، كتحرك في ظاهره محاربة «القاعدة»، وباطنه السيطرة على جزء أكبر من جغرافية اليمن، والسيطرة على حقول النفط، وبالفعل بدأ الإعلام المحسوب على صالح والحوثي، الترويج لأخبار مفادها بأن عناصر القاعدة تتجه إلى حقول النفط خصوصاً في حضرموت.

الغرب سحب الديبلوماسيين وطالب مواطنيه بالمغادرة، لأن القادم حرب أهلية، ولاسيما والجنوب يريد أن ينعتق من أعوام من العبث بمقدراتهم، عبر الحوثي والمؤتمر والإصلاح، ومن ثم يخشى الغرب من استهداف القاعدة للغربيين، ولكني أعتقد -أيضاً- بأن الثقة في الحوثي ليست كاملة، ويضع الأميركان -تحديداً- احتمالية تأثير أي تطور سلبي في المفاوضات النووية على سلامة مواطنيها في صنعاء، ولاسيما وذكرى احتجاز أميركان في طهران 444 يوماً في 1979 ما زالت حاضرة في الأذهان.

المصدر : الحياة