تباينت الآراء بشأن القرار الدولي رقم 2109 الخاص باليمن بين من يراه ضعيفا وغير ملزم كونه جاء تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة وبين من يعتقد انه تضمن رسائل قوية للحوثيين للعدول عما قاموا به والعودة للحوار ،وبين هذا وذاك تبقى مهلة الأسبوعين التي حددها المجلس قبل النظر من جديد في القضية هي الأهم في اعتقادي كونها ستكون الفاصل والمحدد لمستقبل اليمن اما بالعودة الى مسار التسوية السياسية أو بطي صفحتها نهائيا وبدء سورنة اليمن " النموذج السوري ".

-لعل أكثر النقاط إيجابية في القرار تأكيده على التزام مجلس الامن القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن وذلك يدل على ان اليمن الموحد هو الثابت الأهم والمشترك لمختلف المواقف الخارجية وهذا ما لايريد الحراك استيعابه رغم وضوحه.

-لم يتجاوب مجلس الامن في قراره مع مطالبة دول الخليج بإصدار القرار تحت الفصل السابع، لكنه حرص على مجاملتها وارضائها عبر تأكيده دعم جهودها وأهمية تنسيق معها لإنجاح العملية الانتقالية ،كما اكد ضمنياوصايتها المباشرة على اليمن.

-كشف القرار ان القضايا التي تثير قلق وانزعاج مجلس الامن تتمثل في اربعة أشياء الاول أعمال العنف التي يرتكبها الحوثيون وداعميهم والثاني احتجاز هادي وبحاح ووزراء الحكومة والثالث استخدام الجنود الأطفال من قبل قوات الحوثي، أنصار الشريعة،والحكومة والرابع استيلاء الحوثيين على وسائل الإعلام الرسمية واستخدامها للتحريض على العنف .

-تضمن القرار ثلاثة مستويات عند مخاطبته للحوثيين :

-المستوى الأول : مخاطبة عامة و غير مباشرة،حيث تجنب ذكر الحوثيين صراحة واكتفى بمخاطبتهم ضمن اطار عام بتوجيه دعوته لجميع الأطراف اليمنية دون تحديد كما حصل في حديث المجلس عن حق التظاهر السلمي  دون خوف من الهجوم، وإلاصابة والاعتقال والانتقام ومطالبته لجميع الأطراف بالسماح بها،وكذا الدعوة الى التقيد بالالتزامات الضرورية لضمان أمن السلك الدبلوماسي والمنشاءات التابعة له،وفي كلا الحالتين كان يفترض توجيه الكلام للحوثيين كونهم من انتهك حق  التظاهر في الأسابيع الماضية بشكل واضح ومتكرر كما انهم المعنيين بالأمن في العاصمة عبر لجانهم وأجهزة الامن التي يسيطرون عليها.

-المستوى الثاني: دعوة عامة لجميع الأطراف مع ذكر انصار الله بالاسم"لاسيما الحوثيين" كأبرز الاطراف المعنية وذلك في القضايا التالية:

أ- حل الخلافات بالحوار ونبذ العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن جميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوض عملية الانتقال السياسي،لكن ليس واضحا ماهي الإجراءات الأحادية التي قامت بها الأطراف الأخرى حتى تشملها تلك الدعوة .

ب- الالتزام بمرجعيات التسوية السياسية وحثها لتسريع المفاوضات واعلان مواعيد محدده لإجراء استفتاء على الدستور و الانتخابات والمطالبة بوقف جميع الأعمال العدائية المسلحة وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية في اليمن، وفقا لاتفاق السلام والشراكة الوطنية.

-المستوى الثالث :تخصيص الدعوة للحوثيين فقط وارسال رسائل قوية ومباشرة لهم ،والتي جاءت في البند الثامن الذي طالبهم بصورة فورية ودون قيد أو شرط بالانخراط في المفاوضات وسحب قواتهم من المؤسسات الحكومية ، وتطبيع الوضع الأمني في العاصمة والمحافظات الأخرى الافراج عن هادي والقيادات الاخرى،والامتناع عن اتخاذ مزيد من الإجراءات الأحادية الجانب .

-قوة القرار تركزت في:

1- صدوره بالإجماع  ما دحض آمال البعض في وجود انقسام داخل المجلس وكذا رفضه الاعتراف بسلطة الأمر الواقع وتأكيده على المرجعيات السابقة كإطار لأي اتفاق جديد.

2- مطالبة الأمين العام تقديم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار،وعن التطورات في اليمن، في غضون 15 يوما من تاريخ اعتماده وكل 60 يوما بعد ذلك  وتهديده بمزيد من الخطوات في حال عدم التنفيذ من قبل أي طرف يمني لهذا القرار    وإبقاء المسألة قيد نظره الفعلي  .

-رغم ان القرار لم يصدر تحت الفصل السابع لكنه أسس على القرار 2140 والذي صدر تحت الفصل السابع ،كما انه لم يعتبر بأن الوضع في اليمن يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين مباشرة ولجأ عوضا عن ذلك للتذكير بان القرار 2140 يشير الى ذلك الامر،مايوجد ثغرة قد تلجأ لاستغلالها دول الخليج وحلفائها في حال قرروا اتخاذ إجراءات تصعيدية خارج مجلس الامن مستقبلا وبالذات في حال فشل المجلس في اجتماعه المقرر بعد أسبوعين في استصدار قرار جديد يدين الحوثيين اذا لم ينفذوا هذا القرار.

-تمثلت نقاط ضعف القرار من وجهة نظر خصوم الحوثيين في التالي :

1-صدور القرار تحت الفصل السادس ومن ثم يعتبر غير ملزم  و دون قيمة حقيقية ويعتبر خطوة الى الوراء بعد صدور القرار 2140 تحت الفصل السابع ،ولايخرج ماجاء فيه عن لغة الإدانة والشجب والاستنكار وتوجيه النصائح وتقديم المقترحات وكلها أمور نظرية تفتقد لأي  خطوات عملية .

2-كشف القرار عن البون الشاسع بين الموقف الدولي والتطورات على الأرض ،ورغم أن صدور القرار بالإجماع اظهر وحدة الموقف الدولي من الوضع في اليمن لكنه في الوقت ذاته كشف عن عجز المجلس وعدم قدرته على اتخاذ موقف يتناسب مع خطورة الوضع الذي وصل حد الانهيار حسب تأكيد بان كي مون نفسه .

3- تجنب وصف الإعلان الدستوري وما تضمنه من حل البرلمان والاستيلاء على المؤسسات الحكومية بالانقلاب كما ذهب اليه مجلس التعاون الخليجي واعتبرها إجراءات مكتفيا بإبداء استنكاره الشديد لذلك مع الاشارة الى انها السبب في تصاعد الوضع الخطير في اليمن ،كما لم يستجب لطلب وزراء الخليج في بيانهم الاخير من مجلس الأمن تبني قرار بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح باستخدام القوة أو العقوبات الاقتصادية لفرض تنفيذ القرارات.

4-رغم حديث المجلس في قراره عن التحديات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية الهائلة التي تواجه اليمن وتحذيره من الانهيار، وحاجة الكثير من اليمنيين الماسة للمساعدات الإنسانية لكنه لم يحدد او يقر اية خطوات عملية لمواجهة ذلك.

-تضمن  القرار إشارة غير مباشرة للرئيس السابق  عندما اعرب عن انزعاجه من أعمال العنف التي يرتكبها الحوثيون وداعميهم.   

-كما هو حال قرارات وبيانات المجلس السابقة عن اليمن ادان القرار تنامي النشاط الإرهابي في اليمن وأكد عزم المجلس على مواجهته،ولاشك ان حرص المجلس المستمر في تخصيص فقرات للحديث عن خطر الإرهاب وضرورة مواجهته هي نقطة تصب دائما لصالح الحوثيين .  

-من الواضح أن غالبية  أعضاء مجلس الامن يراهنون على نجاح مفاوضات موفمبيك التي يشرف عليها بنعمر للخروج من الازمة الحالية ،الامر الذي ساعدهم في التوصل الى القرار السابق كصيغة مشتركة مقبولة من جميع الأعضاء لكن هذا التفاهم لن يعمر طويلا وقد يتلاشى في الاجتماع المقرر بعد أسبوعين من الان في حال استمرت مفاوضات موفنبيك تراوح مكانها و استمر موقف الحوثيين الرافض للقرار على حاله .

-على الأرجح ستتصدى روسيا لإجهاض اي قرار دولي جديد تحت الفصل السابع مقابل إصرار السعودية وعدد من دول الخليج ودول غربية حليفة في استصدار قرار دولي يجيز استخدام القوة وفرض عقوبات اقتصادية على النظام اليمني المسيطر عليه من قبل الحوثيين ،ونتيجة لذلك سيصاب مجلس الامن بالشلل التام والعجز في الخروج بأي قرار يساهم في حل المشكلة اليمنية،كما سيتسبب في توقف نهائي لمفاوضات موفمبيك وتجميد لمهمة المبعوث الدولي الى اليمن،وفي المقابل سيكون الشارع ولغة العنف والقوة الخيار المتبقي للقوى اليمنية.

-في هذه الحالة سنجد انفسنا امام نموذج مكرر لما حصل في سوريا ،فالسعودية وحلفائها سيتجهون لتشكيل تحالف دولي خارج مجلس الامن لإسقاط النظام في صنعاء عبر محاولة فرض عزلة سياسية عليه -بدأت أولى مؤشراتها في اغلاق سفارات عدة دول في صنعاء -مع محاولة نزع الشرعية عن النظام الجديد باستصدار بيانات ادانة ورفض لسيطرة الحوثيين على النظام من مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية والتعاون الإسلامي ومن دول في المنطقة كخطوات تمهيدية لفرض حصار سياسي واقتصادي على اليمن .

-كما ستكثف الرياض من خطواتها -التي بدأتها فعلا منذ اسابيع -لتقديم مختلف أنواع الدعم للقوى اليمنية المعارضة للحوثيين ومدهم بالمال والسلاح ومحاولة توحيد صفوفهم في جبهة موحدة - كما حصل في الزيارات الأخيرة لقيادات رفيعة في عدد من الأحزاب -بل وقد يصل الامر الى تدريب مسلحي المعارضة على أراضيها كما تعمل مع مسلحي المعارضة السورية ،إضافة الى مواصلة تأجيج الوضع في الجنوب واستخدام حلف قبائل حضرموت في الشرق وغير ذلك.

-على الأرجح ستكون الورقة الاقتصادية هي الأكثر استخداما في الأسابيع المقبلة من قبل السعودية وحلفائها،لسهولة استخدامها مقارنة بالأوراق الأخرى ولأنها قد تثمر سريعا وتحقق النتائج المطلوبة ،فحصول ازمة شديدة في المشتقات النفطية وانهيار في خدمات الكهرباء والماء واختفاء السلع الرئيسية من الأسواق مع انهيار سعر العملة الوطنية امام الدولار  كل ذلك قد يفجر الشارع في وجه الحوثيين ،في حين ان صمود انصار الله وقدرتهم على احتواء تداعيات أي حرب اقتصادية على البلاد من شأنه ان يعزز من فرصهم في مواجهة الخطوات الأخرى من عزلة سياسية والخيار العسكري .

-سيعزز من ذلك تقديم كل من ايران وروسيا وبدرجة اقل الصين شحنات من الأسلحة والمشتقات النفطية للحوثيين ،لكن ذلك لن يمكنهم سوى الصمود في المناطق التي يسيطرون عليها لكن دون احكام السيطرة على بقية المناطق اليمنية وسيجد تنظيم القاعدة وداعش فرصة ذهبية لإسقاط مناطق بأكملها في يد مسلحيهم وبالذات في حضرموت وشبوة ومأرب وابين والبيضاء ولحج وربما عدن ،وسنجد ان سورنة اليمن ستكون النتيجة النهائية للتحرك السعودي المتوقع ،لكن مع فارق جوهري عن الحالة السورية ،حيث ستجد السعودية  نفسها مهددة بشكل مباشرة من داعش كما سيكون باب المندب على مرمى حجر من الإرهابيين فهل تعي الرياض والمتحالفين معها خطورة الطريق الذي بدوءا السير  فيه ؟