أصدر مجلس التعاون الخليجي بيانا أدان فيه ما اسماه "الاتهامات المصرية" لقطر بدعم الارهاب واصفا إياها بالباطلة في موقف خليجي جامع لأول مرة منذ تولي السيسي رئاسة مصر.
وقال الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني أن الاتهامات المصرية لقطر باطلة وتتجاهل جهود قطر مع دول مجلس التعاون والدول العربية لمكافحة الإرهاب والتطرف.
وكان مندوب مصر لدى الجامعة العربية قد اتهم قطر بدعم الارهاب ردا على تحفظها على فقرة في بيان للجامعة العربية بشأن الغارات الجوية المصرية الأخيرة على مدينة درنة شرقي ليبيا، رداً على ذبح مسلحي داعش 21 عاملاً مصرياً.
البيان الخليجي جاء لأول مرة منذ نشوب الخلاف بين السعودية والامارات مع قطر على خلفية اتهام قطر بتمويل الارهاب ودعم الاخوان بمصر في عهد الملك السعودي الراحل غير أن صعود الملك سلمان عكس المعادلة تماما وصارت السعودية ترفض وصف قطر بدعم الارهاب وهو مايفتح الابواب لعلاقة جديدة غير جيدة بين مصر والخليج.
الاتهام المصري لقطر قوبل باستدعاء السفير القطري بالقاهرة إلى الدوحة للتشاور في خطوة باتجاه تصاعد توتر العلاقة بين القاهرة والدوحة من جديد.
ويعتبر البيان الخليجي هو الثاني خلال أيام ضد دولة عربية بعد بيان الخليج الرافض للثورة اليمنية والاعلان الدستوري الذي دعا في اجتماع لوزراء خارجيته مجلس الأمن إلى وضع اليمن تحت البند السابع وهو ما لم تستجب له الامم المتحدة في بيانها مايعد فشلا لمجلس التعاون الخليجي التي تمضي إلى توتير العلاقة بين دول المجلس وبين اليمن ومصر.
وإذا كانت مصر هي محور الخلاف الحاد بين السعودية وقطر في الفترة الماضية على خلفية دعم الدوحة لاخوان مصر والذي أدى إلى سحب سفراء السعودية والامارات والبحرين من الدوحة مشترطين على الدوحة ايقاف دعم وايواء قيادات الاخوان في الدوحة ضمن لائحة شروط لاعادة العلاقات،فإن البيان الخليجي ضد مصر هذه المرة لم يكن ليخرج للعلن دون موافقة سعودية التي تعيد رسم سياستها تجاه مصر بعد وفاة الملك عبدالله واعتلاء سلمان عرش مملكة آل سعود.
