توصلت المفاوضات بين الأطراف السياسية اليوم الجمعة في العاصمة صنعاء، إلى اتفاق على تشكيل مجلساً وطنياً يضم البرلمان بصيغته الحالية مع تشكيل مجلس للشعب من الأطراف السياسية المختلفة، وتكوين «المجلس الوطني».

 

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر، إن الاتفاق الراهن يبقي على البرلمان، بالإضافة إلى تشكيل «مجلس الشعب الانتقالي» قوامه 250 عضواً، يضم المكونات غير الممثلة في البرلمان ويمنح الجنوب 50%، والمرأة 30%، والشباب 20%.

 

وأضاف على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن انعقاد البرلمان بقوام 301 عضو، و«مجلس الشعب الانتقالي» معا يُشكلان «المجلس الوطني».

 

وقال إن المجلس الوطني يتمتع بصلاحيات إقرار التشريعات الرئيسة المتعلقة بإنجاز مهام واستحقاقات المرحلة الانتقالية.

 

ويتولى المجلس الوطني اقتراح وإقرار القوانين المتعلقة بالمرحلة الانتقالية، ومنح وسحب الثقة من الحكومة وإقرار موازنتها العامة، بالإضافة إلى النظر والبت في إعلان حالة الطوارئ.

 

وبحسب الاتفاق، فإن المجلس الوطني سيكون مخولاً بقبول اليمين الدستورية من قبل رئيس الجمهورية أو مجلس الرئاسة لاحقاً، أو اثبات استقالتهما.

 

وينص الاتفاق على أن يتولى كل من المجلسين (البرلمان والشعب الانتقالي) بقية المهام على حد سواء، ويكون لكل منهما حق الاعتراض على قرارات المجلس الآخر، ويتم البت في قضايا الخلاف من قِبل المجلس الوطني.

 

ويضيف الاتفاق «يقر المجلس الوطني لائحة تنظم اعماله وذلك خلال اسبوع من تشكيله، كما يقر مجلسي النواب والشعب اللائحة المنظمة لأعماله».

 

وبشأن رئاسة المجلس، فوض الاتفاق اللوائح التنظيمية للمجلسين اختيار ذلك، فيما يكون اتخاذ قراراته الرئيسية بالتوافق.

 

وقال بنعمر «ما يزال مطروحا على طاولة الحوار قضايا أخرى يجب حسمها، تتعلق بوضع مؤسسة الرئاسة وبالحكومة، فضلا عن الضمانات السياسية والأمنية اللازمة لتنفيذ الاتفاق وفق خطة زمنية محددة. ولن يعلن الاتفاق التام إلا بالتوافق على كل هذه القضايا».

 

وأضاف «أتمنى أن تبدي الأطراف اليمنية من الجدية وحسن النية والليونة ما يسمح بالتوصل سريعا إلى اتفاق شامل، ينهي الوضع الشاذ الذي يوجد فيه اليمن اليوم».

 

وشدد المبعوث الأممي على الأطراف السياسية الابتعاد عن المناورة وتعطيل المفاوضات.