تعاني اليمن حالياً من أزمة مالية كبيرة خاصة مع انسحاب أهم البعثات الدبلوماسية من اليمن، وتوقف معظم الشركات والاستثمارات الأجنبية.

وابتلع الحوثييون ميزانية اليمن، وسحبوا الأحتياطات المالية من بعض الوزارات كما حصل في وزارة الدفاع، حيث قالت مصادر لـ "اخبار الساعة" انهم سحبوا من احيتاطي وزارة الدفاع مبالغ مالية ضخمة، وهو ما ينذر بتوقف صرف رواتب العسكريين خلال الفترة القادمة، والتي من المتوقع حدوثها خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر، بحسب اقتصاديين.

ومع استمرار أزمة الغاز الخانقة بالعاصمة صنعاء، إنضمت إليها وزارة الكهرباء بتصريح هام موضحة أن اسباب انطفاء الكهرباء تعود إلى عجز بالمنظومة والنقص الحاد بالوقود.

وقال مصدر خاص يعمل بمحلي أمانة العاصمة ان جماعة الحوثي سحبت اكثر من 42 مليون ريال من إيرادات مكتب الواجبات بمديرية واحدة فقط، استخدمتها لطباعة أعلامهم الخضراء، وقامت بتشغيل الموظفين بدوامات متواصلة تجاوزت الثمان ساعات فوق الدوام الرسمي.

وتحاول جماعة الحوثي تعويض الميزانية التي تم سحبها من على أظهر المواطنين، رغم الحالة الاقتصادية المتردية، وذلك بتكثيف أوقات دوام مكاتب الواجبات الزكوية، والضرائب، والبلدية والصحة والجمارك، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعصف بالبلاد.

وقال احد موظفي مكتب الواجبات ان دوامهم السابق في تحصيل كان إلى الواحدة ظهراً وإن جماعة الحوثي فرضت عليهم تحصيل المبالغ حتى التاسعة ليلاً، وأرفقت معهم اطقم حراسة من اجل النزول الميداني للمكلفين، وهو ما يحدث أيضاً في مكاتب الضرائب والصحة والبلدية وغيرها.

وقال المحلل الاقتصادي محمد عبده العبسي إنها مسألة وقت ثلاثة إلى أربعة اشهر ويحدث الانهيار الاقتصادي في اليمن، موضحا أنه سيحدث عجز عن دفع الرواتب، وتزداد ساعات انطفاء الكهرباء، وتعود طوابير السيارات امام محطات الطاقة، وانعدام الغاز المنزلي سيكون هو المقدمة.

وأضاف ايضا انهيار العملة وسعر صوف الريال أمام الدولار الذي لولا المليار دولار الوديعة السعودية في البنك المركزي كان انهار منذ 2012م.