تصل الوفود السياسيّة والدبلوماسيّة، اليمنيّة والأجنبيّة، لا سيّما الخليجيّة والعربيّة منها، إلى مدينة عدن تباعاً، للقاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الذي استهلّ حراكه السياسي، منذ وصوله إلى عدن بداية الأسبوع الحالي، وذلك في إطار تطورات المشهد السياسي اليمني، والتغييرات في موازين القوى.
وتأتي زيارة الوفد الخليجي والعربي إلى عدن، بالتزامن مع وصول أمين مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، على رأس وفد دبلوماسي. وتقول مصادر مقربة من هادي لـ "العربي الجديد"، إنّ "الزيارات تأتي في مجملها لتأكيد دعم الشرعيّة الدستوريّة والشعبيّة والدوليّة، التي يحظى بها هادي كرئيس للدولة"، مشيرة إلى أنّ "المباحثات تتطرق إلى سبل إمكانية إعادة الأمن والاستقرار في اليمن، وتقديم المساعدات المالية لتجاوز الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، التي يعاني منها اليمن برمّته، على خلفيّة العملية الانقلابية لمليشيات الحوثيين وحلفائها".
وتوضح المصادر ذاتها أنّ اللقاءات مع الوفود الخليجيّة تعرض إمكانيّة عودة السفارات، ونقلها من صنعاء إلى عدن، إلى جانب سفارات وبعثات دبلوماسية أجنبية"، لافتة إلى أنّ "دولاً أجنبية، بما فيها دول في مجلس الأمن، تؤكّد في اتصالاتها مع هادي دعم شرعيته وأمن واستقرار اليمن، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والاستفتاء على مسودة الدستور، كحلّ للخروج من الأزمة، وتبدي رفضها الانقلاب الحوثي في صنعاء".
ويراقب هادي، وفق المصادر، "تطورات الأوضاع في صنعاء، وما تفعله مليشيات الحوثيين من أحداث وخطف واعتقال وتعذيب وتضييق الخناق ضد خصومهم السياسيين، ورجالات الدولة الرافضين لانقلابهم"، لافتة إلى "وضوح هادي في تحرّكاته التي تخدم مصلحة اليمن ووحدته وأمنه واستقراره".
وتبدو عملية نقل السفارات بمثابة "حصار دولي يُفرض على الحوثيين سياسياً ودبلوماسياً، تزامناً مع عدم الاعتراف بأيّ شرعية يمثّلونها، لا سيّما أنّ عدداً من السفراء العرب والأجانب، سيصلون خلال الأيام القليلة المقبلة إلى عدن، لممارسة صلاحياتهم ومهامهم الدبلوماسيّة، في وقت يجري فيه هادي تغييرات جذريّة، داخل الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة في عدن ومحافظات الجنوب وبعض محافظات الوسط والشرق، بموازاة إخراج الألوية والمعسكرات الموالية للحوثيين، والرئيس السابق علي عبد الله صالح من عدن، تمهيداً لتحويل عدن إلى مركز مناسب لإدارة الدولة والعمل السياسي وعمل وتنقّلات البعثات الدبلوماسيّة. وتُعتبر دول خليجيّة وعربيّة وأخرى غربيّة كالولايات المتحدة وبريطانيا، من أكثر الدول الداعمة لهذا التوجّه.
وبدأ أعضاء مجلس النواب والشورى وقيادات في الأحزاب السياسيّة، الانتقال إلى عدن، التي تحولت مقصداً لرافضي انقلاب الحوثيين، من جميع الأطراف، محلياً وخارجياً. وكان وفد يمثّل سبعة أحزاب، قد وصل إلى عدن، أول من أمس، حيث التقى هادي وكان من بين أعضاء الوفد أحد مستشاريه.
وفي سياق متّصل، يقول مصدر سياسي في صنعاء لـ "العربي الجديد"، إنّ "انتقال البعثات الدبلوماسيّة إلى عدن، بات خياراً أخيراً لمحاولة إنقاذ اليمن"، لافتاً إلى أنّ "زيارات الأطراف السياسيّة إلى عدن، للقاء الرئيس هادي، تأتي لبحث الأوضاع، ودعماً للشرعيّة السياسيّة والدستوريّة التي يحظى فيها، في مقابل عدم الاعتراف بشرعية الحوثيين ومليشياتهم".
ويرى المصدر ذاته أنّ "شرعيّة هادي تسحب شرعيّة الحوارات الجارية في صنعاء، ولذلك تتجه البعثات الدبلوماسية إلى عدن لمخاطبة الشرعيّة الرئاسية"، مؤكداً أنّه "لم يعد ممكناً مواصلة الحوار في صنعاء، بعد عمليات الاختطاف والابتزاز والتهديدات التي يتعرّض لها المتحاورون، من الأحزاب السياسية المعارضة للحوثيين". ويشير إلى "عمليات تمرد قد تصيب الحوثيين من داخلهم، وتتحوّل صنعاء إلى غابة".
وإزاء التطورات الجارية في صنعاء، يبدو انتقال السفارات إلى عدن أمراً طبيعياً، وفق البعض، لكن الأخيرة تعاني من ضعف الإمكانات، وأهمها الجانب المالي. ولذلك تعهّدت أطراف دوليّة وخليجيّة بتجاوزها، وتغطية العجز، لا سيّما أنّ الحوثيين يهددون بقطع رواتب الموظفين في الجنوب والوسط ومأرب، في وقت تدعو فيه بعض الأطراف في عدن، إلى دراسة قطع الإيرادات عن صنعاء، وتحويلها إلى عدن، وتحديداً إيرادات الثروات النفطيّة والغازيّة، المتواجدة أصلاً خارج نطاق الحوثيين، وفي مناطق مأرب وحضرموت وشبوة، وهي مناطق تؤيد شرعية هادي، وترفض الانقلاب الحوثي.
