سخر مصدر مسؤول في المكتب الإعلامي لرئيس المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح، من المزاعم الكاذبة والمنسوبة إلى ما يسمى بلجنة العقوبات في مجلس الأمن، عن امتلاك الرئيس علي عبدالله صالح لمبلغ 60 مليار دولار موزعة على عدة بنوك.

وقال المصدر، في تصريح تلقته وكالة "خبر": لقد تعودنا على مثل هذه الشائعات والأكاذيب التي ظلت ترددها بعض القوى المأزومة في الداخل والخارج ولأغراض ومقاصد سياسية مقصودة وإظهارها وكأنها حقيقة، وهو أمر يخالفه الواقع والمنطق ويفتقد لأي دليل، ويعكس رغبة في التشويه والإساءة لأشخاص؛ لتمرير مخططات وخدمة أطراف بعينها، وهي بأي حال لا تخدم جهود التسوية السياسية السلمية في اليمن، وتزيد المشهد المعقد أصلاً في اليمن تعقيداً وتدهوراً.

وأضاف المصدر، إننا إذ نُكذّب هذه المزاعم التي لا يقرها عقل، وانطلاقاً من المثل القائل "إذا المتحدث مجنون فالمستمع عاقل"، فإننا ندعو تلك الأطراف للبرهان على ادعاءاتها، وعدم التردد في الحصول على تلك الأموال المزعومة وتقديمها لليمن، واستجواب وزراء المالية الذين عملوا مع الرئيس صالح، وكذا محافظي البنك المركزي والشركات النفطية والغازية، مؤكداً أن الرصيد الحقيقي الذي يعتز به الرئيس علي عبدالله صالح هي إنجازاته للشعب اليمني على مدى 33 عاماً وفي مقدمتها الديمقراطية والتنمية والوحدة وحب الشعب اليمني له، وهذه هي الثروة الحقيقية التي سيظل حريصاً عليها، ومدافعاً عنها، وفخوراً بها مع شعبة والأجيال القادمة.