كشف مصدر عن تراجع جماعة الحوثي عن موقفها الرافض للاعتراف بشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي واشتراكها مع أطراف سياسية أخرى في تقديم تصوّر أوّلي لحلّ الأزمة يقوم أساسا على الإقرار بشرعية هادي وعودته إلى صنعاء.
إلاّ أنّ ذات المصدر الذي نقلت عنه وكالة الأناضول أكّد تمسك هادي بتنفيذ الحوثيين اتفاقات سابقة والإذعان لقرارات الشرعية الدولية قبل القبول بأيّ مقترح.
ونقلت صحيفة العرب اللندنية عن أمين الدائرة السياسية للتنظيم الوحدوي الناصري، عبدالله المقطري،: إن الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح المؤتمر الشعبي العام وافقوا على بقاء شرعية الرئيس هادي وفق مقترحين؛ الأول: تشكيل مجلس رئاسي برئاسته وهو مقترح الحوثيين وحزب صالح.
والثاني: تعيين أربعة نواب للرئيس مع إصلاح مؤسسة الرئاسة، وهو مقترح تكتل اللقاء المشترك، على أن يعود الرئيس إلى العاصمة صنعاء لممارسة مهامه من هناك مقابل انسحاب المسلحين الحوثيين الذين يسيطرون عليها منذ سبتمبر الماضي.
ويأتي هذا القبول من قبل الحوثيين وحزب المؤتمر بشرعية هادي كتقدم مهمّ في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة عبر مستشار أمينها العام جمال بنعمر.
وأوضح المقطري أن المبعوث الأممي وممثلين عن الأطراف السياسية باستثناء حزب المؤتمر والحوثي ذهبوا إلى عدن الأربعاء الماضي لعرض المقترحين على الرئيس هادي. إلا أن هادي، حسب المصدر ذاته، رد بعدم القبول بأيّ اتفاقات جديدة مع الحوثيين قبل تنفيذ الجماعة للاتفاقات السابقة ممثلة في “اتفاق السلم والشراكة” الموقّع عليه في 21 سبتمبر الماضي، والقاضي بانسحاب ميليشيات الحوثي من صنعاء والمحافظات وفق قرارات مجلس الأمن التي تلزمها بذلك، إلى جانب إنهاء الإقامة الجبرية عن رئيس الحكومة خالد بحاح والوزراء، والتوقف عن الإجراءات أحادية الجانب.
واكتفى بيان مقتضب عن مكتب بنعمر بالقول إنه عرض على الرئيس هادي ما وصلت إليه المفاوضات بين الأطراف السياسية، وأنه اتفق معه على مواصلة التواصل وإطلاعه بالمستجدات أولا بأول، دون ذكر تفاصيل عمّا جرى في اللقاء الذي قالت مصادر إنه اقتصر على الرجلين فقط. وفي بيان منفصل، قال بنعمر، أيضا، إنه يشعر بالخيبة من عدم التزام جماعة الحوثي بقرارات مجلس الأمن التي تطلب منها فك الحصار عن رئيس الحكومة والوزراء وسحب ميليشياتها من مؤسسات الدولة ومن العاصمة والمحافظات، مضيفا أنه “أبلغ أعضاء مجلس الأمن بذلك في اجتماع مغلق معهم الأربعاء عبر الأقمار الصناعية”.
ورغم عدم حسم أيّ من المقترحين لحل الأزمة بعد، اعتبر محلل سياسي يمني أن اتفاق الأطراف السياسية من خلال المقترحين على شرعية هادي كرئيس للبلاد، يعتبر في حد ذاته تقدما مهما في جهود الحل.
وقال المحلل السياسي عبدالله سليمان، إنه بتوصل الأطراف السياسية لاتفاق بشأن شرعية هادي كرئيس للبلاد، وفق أيّ من المقترحين المقدمين، المجلس الرئاسي برئاسته أو تعيين نواب له، تكون تلك الأطراف اقتربت فعلا من إنجاز التصور شبه النهائي لحل الأزمة الراهنة.
وأضاف موضحا “الأطراف السياسية حسمت في السابق معظم القضايا الخلافية، كمسألة هيئة الرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار، والهيئة التشريعية بالإبقاء على مجلس النواب (الغرفة البرلمانية الأولى) الحالي وتوسيع مجلس الشورى (الغرفة البرلمانية الثانية) ليضم الأطراف غير الممثلة في البرلمان، إضافة إلى الإجماع باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية بتوسيع الحكومة الراهنة لتضم الأطراف غير الممثلة كالحوثي والمؤتمر، أو بتشكيل حكومة جديدة”.
وكانت مسألة الرئاسة هي النقطـة الخلافية الأهم في المفاوضات، وتم تأجيلهـا لتكـون آخر القضايا التي يتـم النقـاش بشأنها.
