أصدر الناشط الحقوقي، سليمان عوض علي حيدرة، تقريراً بعنوان " اليمن: القتل خارج نطاق القانون ضد ابناء الجنوب" حول الإنتهاكات في مبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني ضد ابناء الجنوب خلال عام 2014.

 

ووفقاً للتقرير فقد تم رصد وتوثيق عدد الشهداء والقتلى من أبناء الجنوب، والذي بلغ (252) جريمة قتل واغتيال سياسي، بينها (22) طفلاً، و (8) نساء، وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2014 الى 31 ديسمبر 2014. وارفق التقرير بجداول تفصيلية توضح أسماء الشهداء والقتلى، وصور، وتاريخ القتل، ومكان القتل، والجهة المسببة للقتل. 

 

و أكد التقرير "ان القوات العسكرية والأمنية اليمنية واصلت إرتكاب الإنتهاكات في مبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني ضد المدنيين والعسكريين الجنوبيين. وشملت تلك الإنتهاكات، أعمال القتل، وجرائم الاغتيال، والإنفجارات، والقصف للمدن والقرى الجنوبية، وتدمير البنية التحتية، وفرض الحصار والعقاب الجماعي. وبلغ عدد الذين قتلوا من قبل القوات العسكرية والأمنية اليمنية (99) جنوبيا بينهم (96) مدنياً و (3) عسكرياً.  

 

 

وأشار التقرير الى "استمرار أعمال الاغتيالات لدوافع سياسية والتي تستهدف المسؤولين والكوادر العسكرية والأمنية الجنوبية، فقد أُغتيل ما يزيد عن (55 ) ضابطاً وجندياً جنوبياً من منتسبي الجيش والأمن، بينما نجا عشرات آخرون من  محاولات اغتيال. ولم ُتحدد هوية المسؤولين عن معظم أعمال القتل هذه، ولم ترد أنباء عن أية محاكمات لمن ُزعم أنهم ارتكبوها.

 

وتطرق التقرير الى مقتل العشرات من المدنيين الجنوبيين، بمن فيهم موظفون حكوميون وقادة دينيون وناشطون وصحفيون في عمليات قتل واغتيال وتفجيرات بصورة عشوائية على أيدي جماعات مسلحة مجهولة ووجماعات مسلحة اُخرى تنتمي الى المحافظات الشمالية، وقد أسفرت عن مقتل (102) مدنياً. 

 

وأكد التقرير الى أن الجنوب لا يزال يرزح تحت الإحتلال وبإعتراف اللواء علي محسن الاحمر احد الأركان السابقين لنظام صنعاء. وذلك من خلال مواصلة القوات العسكرية والأمنية اليمنية والمليشيات المسلحة التابعة لها فرض العقاب الجماعي على  الجنوب. وطالب اليمن الإلتزام بالأحكام الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (القانون الدولي لحقوق الإنسان)، وبخاصة العرف الدولي الخاص بقوانين الحرب واتفاقيات جنيف والمادة 3 المشتركة منها.

 

وطالب التقرير المجتمع الدولي وهيئاته، وبخاصة الأمم المتحدة، والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، والاتحاد الأوروبي، - في إطار التزامها الطبيعي باحترام وإنفاذ القانون الدولي- بتوفير حماية دولية للجنوبيين، وارسال لجنة من الامم المتحدة لتقصي الحقائق على وجه السرعة، والزام نظام صنعاء بالإيفاء بتعهداته أمام الاسرة الدولية في ايجاد الحلول العادلة للقضية الجنوبية عبر الحوار و برعاية دولية، مناشدا المجتمع الدولي التدخل الفوري في وقف الأعمال العدوانية التي تشنها القوات الشمالية ضد المدنيين الجنوبيين. 

 

ونوه التقرير الى ان هذا التقرير ربما لا يغطي كافة عدد الشهداء والقتلى ولكنه يعكس مؤشرا واقعيا لحالة حقوق الإنسان في الجنوب، وهو إستمرار لحرب 1994 بوسائل أخرى. ودعا كل من يرغب في المشاركة والإسهام في إغناءه من خلال إضافة معلومات لم يتطرق لها التقرير، المراسلة على البريد الالكتروني  sahaidarah@gmail.com. 

 

الجدير بالاشارة، ان هذا التقرير يعد التقرير السابع من نوعه في سلسلة التقارير التي دأب الناشط الحقوقي سليمان عوض علي حيدرة على إصدارها منذ العام 2009.

 

 

عدن الغد