استقالت نائبة رئيس اللجنة الثورية التابعة لجماعة " أنصار الله" (الحوثي) ابتسام الحمدي، نتيجة خلافات عاصفة تشهدها اللجنة التي شكلها الحوثيون في كانون الثاني/ يناير مطلع العام الجاري.

وأكد مصدر يمني قريب من الدائرة الضيقة للحوثيين أن "لجنة ثورية الحوثي، تعاني من احتقان حاد بين أعضائها، أدت إلى تقديم الحمدي استقالتها من نائبة رئيس اللجنة، ويتحاشى الحوثيون ظهور تلك الخلافات للرأي العام، بالتوازي مع حالة ارتباك أعضائها الـ16، نظرا لغياب الرؤية الذي يهدد بكارثة تفككها".

وجاءت استقالة ابنة شقيق الرئيس الراحل إبراهيم الحمدي، التي سبق أن ترأست اللجنة، بعد أنباء جرى تداولها في وسائل إعلام يمنية عن "صرف جماعة الحوثي التي تتحكم بزمام الأمور في صنعاء "16 سيارات مصفحة يصل قيمة الواحدة منها 60 ألف دولار". وهو ما أكده المصدر.

وأضاف المصدر، مفضلاً عدم ذكر اسمه لــ عربي 21، أن من بين الصرفيات لأعضاء اللجنة أسلحة نوعية أمريكية الصنع، منها 16مسدس جلوك، ومثلها بنادق آلية من نوع "إيكي".

وبين المصدر وثيق الاطلاع أنه "جرى اعتماد ربع مليون ريال يمني شهرياً لكل فرد من ثورية الحوثي، بالإضافة إلى 5 مرافقين لكل فرد، في مشهد يكشف القناع عن زيف ادعاءات الحوثي بشأن مكافحة الفساد".

ولفت  المصدر اليمني إلى أن أغلب أعضاء اللجنة الثورية التي كلفها زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي الشهر الماضي، بإدارة شؤون البلاد، لا يمثلون كل المحافظات اليمنية كما يدعي الحوثيون، بل إن أغلب أعضائها من محافظة صعدة شمال اليمن".

ولم يتسن لـ"عربي 21" التواصل مع أعضاء اللجنة الثورية، نظرا لإغلاق هواتفهم الشخصية، وذلك للتعليق على ما أورده المصدر.

وتوقع المصدر ذاته تصدع ما يصفها معارضون يمنيون بـ"جبهة الانقلاب الحوثي"، في ظل عدم رضا من قبل شركاء الحوثي عن سياسيات ومركزية قرار اللجنة القادم من صعدة في شمال الشمال".

وشكل الحوثيون  في منتصف شباط/ فبراير الماضي "لجنة ثورية عليا" برئاسة محمد الحوثي لتسيير شؤون الدولة، بعد اجتماع عقدته حينها في القصر الجمهوري بصنعاء. وذلك لمراقبة الجوانب الأمنية والمالية والاقتصادية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة أي اختلالات بالتنسيق مع اللجنة الأمنية، بالإضافة إلى متابعة سير العمل في الوزارات وأجهزة الدولة ومؤسساتها.