وعدت قيادة مصر الجديدة بفتح معبر رفح المؤدي إلى غزة بشكل دائم بعد أكثر من خمس سنوات من الإغلاق الجزئي والكامل أحياناً، ولكن المراقبين يتساءلون إلى أي مدى سيخفف هذا الإجراء من وطأة الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي هذا الإطار، قالت السفيرة منحة باخوم، المتحدثة باسم وزارة الخارجية المصرية، لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "هدفنا هو التخفيف من المشاكل الإنسانية والظروف المعيشية التي يعاني منها شعب غزة... الإجراء قيد الدراسة الآن. كيف ومتى وماذا [سيشمل فتح معبر رفح]، كل هذا يجري بحثه من قبل الحكومة والبلاد ككل، وليس فقط على مستوى وزارة الخارجية".

ويشير هذا الإعلان إلى وجود تغيير في سياسة مصر بعد الثورة ضد حكومة الرئيس حسني مبارك في وقت سابق من هذا العام. وكان مبارك يعتبر حماس تهديداً لأمن الدولة. وقد أعلنت الحكومة في مرحلة ما بعد مبارك، التي توسطت أيضاً لتوقيع اتفاق الوحدة التاريخي بين الحركتين الفلسطينيتين حماس وفتح، عزمها "إنهاء معاناة الفلسطينيين".

وسيكون فتح الحدود مع مصر بمثابة صمام حيوي بالنسبة للفلسطينيين الذين يعيشون في غزة، الذين أُغلقت حدودهم البرية والبحرية والجوية مع إسرائيل ومصر بشكل نافذ منذ عام 2007. كما سيكون لحرية التنقل بين مصر وقطاع غزة آثار كبيرة، لاسيما على الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى رعاية طبية غير متوفرة في القطاع وأيضاً بالنسبة للفرص التجارية والانتعاش المحتمل لاقتصاد غزة، الذي أصيب بالشلل بسبب الحصار الإسرائيلي.

وبحسب الأمم المتحدة، يعتمد 80 بالمائة من الفلسطينيين في غزة على المساعدات الغذائية من أجل البقاء على قيد الحياة.

الممارسة العملية

وقال خليل شاهين من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: "نحن نحاول أن نفهم الخطوات العملية التي يجب اتخاذها ... كما فهمت، تتحدث [مصر] عن حدود مفتوحة سبعة أيام في الأسبوع والعودة في نهاية المطاف إلى الإجراءات القديمة عندما كانت مفتوحة 24 ساعة يومياً. إنهم يتحدثون عن السماح لكل الرجال الذين تزيد أعمارهم على 50 سنة بالمرور بحرية إلى مصر دون تأشيرة دخول، ومنح جميع الإناث حق الدخول بحرية كاملة دون تأشيرة. ونحن نتابع الوضع عن كثب".

وفي الوقت الحاضر، لا يعتبر معبر رفح مغلقاً من الناحية النظرية، ولكن المرور منه محدود. فعلى الرغم من أن المعبر يعمل لخمسة أيام في الأسبوع، ولكن لا يستطيع أكثر من 300 فلسطيني المرور من خلاله في اليوم الواحد. كما أن الفئات التي يسمح لها بدخول مصر محدودة للغاية. ويمكن للأشخاص الحاصلين على تأشيرات دخول لبلاد أجنبية أو حملة جوازات سفر أجنبية أو الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية عبور الحدود إلى مصر.

ويحتاج أي فلسطيني يرغب بدخول مصر إلى تصريح أمني من السلطات المصرية والحصول على تأشيرة دخول، وكلاهما يستغرق وقتاً طويلاً ويصعب الحصول عليه.

ومع إغلاق حدود إسرائيل مع غزة بشكل تام أمام الجميع، باستثناء الحالات المرضية، فإنه في حال إغلاق معبر رفح تماماً - كما كان الحال لمدة شهر خلال الثورة المصرية في يناير الماضي - سيصبح 1.6 مليون فلسطيني في غزة محاصرين.

وقد تم إغلاق معبر رفح تماماً بين عامي 2007 و2010. وفي يونيو 2007، عندما انسحب مراقبو الاتحاد الاوروبي من مواقعهم في رفح عقب سيطرة حماس على القطاع، أغلق مبارك الحدود، بحجة خرق اتفاقية التنقل والوصول الموقعة عام 2005، والتي تنص على أنه لا يمكن لمعبر رفح أن يعمل إلا تحت إشراف الاتحاد الأوروبي.

شهدت الأنفاق تحت معبر رفح ازدهاراً ..الصورة: سهير كرم/إيرين

حقبة جديدة؟

بدورها، أكدت ساري باشي، المديرة التنفيذية لمركز غيشا القانوني للدفاع عن حرية الحركة والخبيرة في تأثير إغلاق الحدود على قطاع غزة، على أن أي تخفيف للقيود المفروضة على الحدود لن يحل الأزمة في غزة، طالما أن إسرائيل مستمرة في حصارها.

وأوضحت أن "فتح معبر رفح سيكون شيئاً رائعاً لأن الفلسطينيين في غزة سيصبحون قادرين على السفر إلى الخارج وارسال واستقبال البضائع من الخارج، ولكنهم بحاجة إلى القدرة على السفر من وإلى الضفة الغربية وإرسال واستقبال البضائع من الضفة الغربية".

وأضافت أن "غزة والضفة الغربية تشكلان وحدة إقليمية واحدة معترف بها من قبل إسرائيل. فاقتصادهما واحد، وتربطهما علاقات عائلية وثقافية وتربوية يجب الحفاظ عليها".

وتحتفظ إسرائيل بالسيطرة على معظم أراضي غزة وحدودها البحرية ومجالها الجوي وسجلها السكاني ونظام الضرائب بسبب المخاوف الأمنية.

ولدى باشي شكوك أيضاً حول معنى فتح معبر رفح من الناحية العملية، حيث قالت: "سمعنا أنه لا تزال هناك معارضة للسماح للبضائع بالمرور من خلال معبر رفح. من الذين ستعترف بهم مصر كفلسطينيين من غزة؟ في الوقت الراهن، لا يُعترف سوى بالسكان الفلسطينيين في غزة الذين يحملون بطاقات هوية إسرائيلية. هناك عدة آلاف من الأشخاص الذين يعيشون في غزة - معظمهم من أصل فلسطيني - وليس لديهم جواز سفر فلسطيني لعدم وجود اعتراف بهم في سجلات السكان الإسرائيلية. فهل سيتغير هذا الآن؟"

مشكلة الأنفاق

وإذا قُدر لمعبر رفح أن يُفتح لمرور البضائع، سيكون له تأثير كبير على التجارة عبر الأنفاق من مصر، التي كانت مزدهرة منذ فرض الحصار.

فمنذ تخفيف إسرائيل للقيود المفروضة على السلع الاستهلاكية في عام 2010، استُخدمت الأنفاق في الغالب لجلب المواد المحظورة، بما في ذلك مواد البناء والوقود، إلى قطاع غزة. وإذا بدأت هذه المواد بالتدفق رسمياً عبر الحدود، قد لا تُستخدم الأنفاق إلا في الاتجار غير المشروع في الأسلحة والأموال النقدية.