كثيراًَ ما ردد أبناء شعوب الجزيرة شمالها وجنوبها بأن اليمن هو العمق الإستراتيجي لدول شمال الجزيرة ، وأنه صمام أمنها ، ومنذ ثلاثة عقود على تأسيس مجلس التعاون الخليجي عام 1981م ، واليمن بشطريه السابقين يطالب بالإنضمام إلى عضوية المجلس نظراً لموقعه الجغرافي والإستراتيجي والتاريخي من شمال الجزيرة.
وبعد قيام الوحدة اليمنية في مايو 1990م ، أصبح مطلب اليمن في الإنضمام أكثر قوة وقبولاً ، وخاصة بعد توقيع إتفاقية الحدود الدولية بين اليمن والمملكة العربية السعودية عام 2000م ، على إثرها تم قبول عضوية الجمهورية اليمنية في عدد من لجان مجلس التعاون الخليجي وصولاً إلى الإنضمام الكامل الذي كان حلماًَ فإذا به أصبح سراباً يوم العاشر من مايو 2011م ، وخاصة عندما عقدت قمة مجلس التعاون إجتماعها التشاوري الـ 13 في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين ورحبت بقبول المملكة الأردنية الهاشمية القريبة جغرافياً وسياسياً وأمنياً من أنظمة دول مجلس التعاون ، ووجهت في الوقت نفسه الدعوة للمملكة المغربية للإنضمام إلى عضوية المجلس وصولاً إلى تحقيق الوحدة العربية الشاملة عملاً بالصيحة العربية المعروفة " من مراكش إلى البحرين " ، وهذه خطوة مباركة نقدرها ونباركها للأشقاء في مجلس التعاون الخليجي ، غير أن اليمن وهو الخاصرة الطبيعية لهذه المجموعة لازالت مستبعدة حالها حال تركيا المستبعدة من عضوية الإتحاد الأوروبي ، مع الفارق في الأنظمة فتركيا ليست ملكية ، بينما أنظمة دول الإتحاد الأوروبي بين ملكية وجمهورية.
إن مركز الدراسات الدبلوماسية والعلاقات الدولية في الجمهورية اليمنية يعلم علم اليقين أن موقف المجلس في عدم إنضمام اليمن قد يكون آنياً وأن قمة مجلس التعاون إتخذت قرارها إلى حين ، بسبب الظروف الأمنية والسياسية الحرجة التي تمر بها اليمن ، مع أن دول مجلس التعاون الشقيقة هي التي تبذل قصارى جهدها من خلال مبادراتها الأربع في إخراج اليمن من التداعيات الخانقة بهدف الوصول باليمن إلى بر الأمان ، لا سيما أن مصلحة دول الخليج ترتكز أساساً في الحفاظ على أمن ووحدة وإستقرار اليمن بإعتبار اليمن جزء لا يتجزأ من منظومة دول مجلس التعاون الخليجي ، وكان المركز يأمل من قادة دول مجلس التعاون التعاطي بإيجابية وقبول اليمن تقديراً للظروف الدقيقة والحرجة التي يمر بها.
والمركز إذ يذكر الأخوة الأشقاء في مجلس التعاون أن الظروف الإقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها السواد الأعظم من أبناء الشعب اليمني ، يقع عاتقها على دول مجلس التعاون الخليجي التي سبق أن ساهمت في إيصال الأوضاع الإقتصادية والمعيشية لليمن إلى ما هو عليه الأن كعقوبة عليه جراء موقفه في مجلس الأمن عام 1990م ، عند غزو العراق للكويت وكان من نتائج ذلك الموقف الغير مدروس يمنياً ترحيل وإستغناء دول المجلس عن العمال اليمنيين الذين كانوا خير وافدين للعمل والبناء في الدول الشقيقة منذ خمسينات القرن الماضي ، ودون شك فإن دعوة المجلس للدولتين الشقيقتين للإنضمام له فوائد سياسية وإقتصادية وأمنية ، غير أن المملكة المغربية البعيدة جغرافياً من دول مجلس التعاون والتي يوجد على أراضيها إستثمارات خليجية متعددة قد فضلت أن تتمسك ببناء إتحاد المغرب العربي الذي تنتمي إليه منذ ثمانينات القرن الماضي ، وأعتذرت عن قبول الدعوة ، وعبرت في بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي عن شكرها وتقديرها لقادة دول مجلس التعاون للدعوة الكريمة ، مشيرةً إلى أن هنالك دول عربية أحق بالإنضمام وأن اليمن أولى وأحق نظراً لموقعه الجغرافي وأهميته الإستراتيجية لدول الخليج والجزيرة العربية.
شكراً للمملكة المغربية على موقفها من اليمن وعلى تمسكها بعضوية الإتحاد المغاربي ، ونؤكد للأشقاء في دول المجلس أن العواصف الخطيرة التي تمر بها الجمهورية اليمنية لن تطول بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بفضل جهود الأشقاء والأصدقاء وفي المقدمة دول مجلس التعاون الخليجي ، وبالتالي فاليمن لحرصه كل الحرص على علاقاته بأشقائه ، ليأمل من قادة المجلس مراجعة ما سبق أن وعدوا به على إمتداد الفترة الماضية.
info@yemencdsir.org
www.yemencdsir.org
